به گزارش پارس ، آرمان خالقی در گفت وگو با ایسنا، افزود: هدف گذاری رشد صنعتی کشور در سال قبل حدود ۸ درصد بود که با توجه به کاهش تعداد جوازهای تاسیس و پروانه های بهره برداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت این رشد محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش تعداد جوازهای تاسیس و پروانه های بهره برداری صادر شده در سال قبل دلایل متعددی دارد، گفت: بخش تولید و صنعت در دو سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با مشکلات زیادی مواجه شد که این مشکلات از بحث هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها گرفته تا تامین نشدن منابع مالی و افزایش قیمت ارز همه و همه روی فعالیت های تولیدی اثر منفی گذاشتند.

وی گفت: برای دریافت جواز تاسیس متقاضی باید سرمایه اولیه را تامین کند وقتی این سرمایه تامین نشود جذابیت حضور در بخش تولید از بین می رود. از سوی دیگر برای صدور پروانه بهره برداری واحدهای نیمه تمام نیز به تامین منابع مالی نیاز است که تامین نشدن این منابع نیز در کاهش تعداد پروانه های بهره برداری صادره در سال قبل موثر بودند.

عضو کارگروه حمایت از تولید گفت: البته طرح هایی هم هستند که آماده بهره برداری هستند اما به دلیل اینکه دیگر توجیه اقتصادی ندارند بهره بردار از دریافت پروانه بهره برداری خودداری می کند.

خالقی با بیان اینکه تولید جذابیت خود را از دست داده است، افزود: امنیت در محیط کسب و کار به شدت کاهش یافته و در این فضا سرمایه گذار برای ادامه فعالیت اطمینان خاطر ندارد. در چنین فضایی به طور طبیعی سرمایه ها از بخش تولید و صنعت خارج شده و وارد حوزه هایی مانند سکه، ارز، مسکن و تجارت شده است.

به گزارش ایسنا، تازه ترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که در سال گذشته مجموع جوازهای تاسیس صادر شده برای واحدهای در شرف احداث و یا طرح های توسعه با کاهش نسبت به سال ۱۳۹۰ روبرو شده است. تعداد پروانه بهره برداری نیز در سال قبل با افت شدیدی روبرو شد. سال قبل حدود ۱۵ هزار جواز تاسیس و ۴۰۰۰ پروانه بهره برداری صادر شد.

ارز تجارت حمایت از تولید رشد سرمایه سرمایه گذاری صنعت مسکن منابع مالی وزارت صنعت معدن و تجارت