چرا به جمعیت زنان بیکار افزوده شده است؟

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی وضعیت عرضه نیروی کار زن طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ را مورد ارزیابی قرار داده است. این مطالعه که بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران تدوین شده، حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از  ۲۳ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۶۳۳ نفر در سال ۱۳۹۰ با متوسط نرخ رشد سالانه ۲.۲ درصد به ۲۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۸۱۹ نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده و از نرخ رشد سالانه ۴.۷ درصد برخوردار بوده است.

سهم زنان از جمعیت فعال کشور در طول سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دچار نوسان شده؛ به نحوی که از ۱۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۳ تا ۱۹.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ متغیر بوده است. کارشناسان عواملی همچون تغییر دولت‌ها، ‌ اعمال برخی سیاستها، تغییر فضای اقتصادی کشور، رویکرد دولتها به مقوله اشتغال زنان و افزایش نرخ تحصیلکردگی در زنان را در رشد جمعیت فعال زنان موثر می‌دانند.

فتح‌ اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از زنان در بنگاه‌ها و واحدهای کوچک تولیدی مشغول کار هستند ولی متاسفانه بیشتر آنها از حداقل‌های قانون کار محرومند و به دلیل شرایط سخت و دشوار زندگی به عنوان کمک خرج خانواده، حاضر می‌شوند حتی با حقوق ناچیز ساعات طولانی کار کنند.

 او حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را امری بدیهی و حیاتی می‌داند که علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی، موجب اشتغالزایی و رونق تولید می‌شود، ولی می‌گوید مشکلاتی نظیر حقوق پایین، خودداری کارفرما از بیمه و سختی کار، باعث می‌شود تا بخشی از زنان از ادامه حضور در بازار کار صرفنظر کنند.

به گفته بیات، زنان در مقایسه با مردان فرصتهای شغلی کمتری در اختیار دارند و از گذشته‌های دور این نگاه وجود داشته و هنوز هم هست که مردان در برخی مشاغل مثل پرستاری نمی‌توانند مانند زنان ورود کرده و کار کنند، برعکس مشاغلی مثل کار درمعدن است که به دلیل سخت و طاقت فرسا بودن، ایجاب می‌کند نیروی کار مرد در آن استفاده شود و همین نگاه زنانه و مردانه شدن مشاغل، تاثیرگذار بوده است.

در این گزارش، با نگاهی به جمعیت بیکار طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ مشاهده می‌شود که جمعیت بیکار نیز با متوسط رشد سالانه ۱.۸ درصدی از دو میلیون و ۸۷۷ هزار و ۶۰۸ نفر در سال ۱۳۹۰ به سه میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. جمعیت زنان بیکار نیز با نرخ رشد سالانه ۳.۸ درصدی از ۸۳۰ هزار و ۹۹۶ نفر در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و ۳۷ هزار و ۵۱۶ نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. سهم زنان از جمعیت بیکار طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به جز سال ۱۳۹۳ روندی افزایشی داشته و کمترین میزان آن ۲۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ و بیشترین مقدار ۳۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۶ بوده است.

زهرا ممتاز قمشه‌ای ـ کارشناس مسایل اقتصادی اجتماعی، در این باره به ایسنا می‌گوید: افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و افت قدرت خرید، موجب شده تا زنان برای کسب درآمد و کمک به کاهش هزینه‌های زندگی راهی بازار شوند به نحوی که زنانی که تا چند سال قبل خانه‌دار بودند، اکنون برای به دست آوردن درآمد، میل بیشتری برای حضور در بازار کار از خود نشان می‌دهند.

به گفته وی، عرضه شغل در مدت پنج سال دولت تدبیر و امید و دو سال قبل از آن بسیار کم شده و این امر در افزایش جمعیتزنان بیکار تاثیرگذار بوده است.

 ممتاز با بیان این که برابر آمارها زنان، ۶۱ درصد ورودی دانشگاهها را تشکیل می‌دهند، می‌گوید: سهم زنان از اشتغال بازار کار روبه رشد است و افزایش سن ازدواج و در اختیار گرفتن صندلی‌های دانشگاه توسط زنان و دختران، نرخ مشارکت آنها را بالا می‌برد.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶،  در حداقل ۳۰ درصد استانهای کشور حدود یک سوم جمعیت بیکار را زنان تشکیل می‌دهند؛  به نحوی که در سالهای مذکور، سهم زنان از جمعیت بیکار در برخی استانها مانند گلستان (سال ۱۳۹۰) مازندران (سال ۱۳۹۲) و کرمان (سالهای ۹۶ ـ ۱۳۹۵) از نصف جمعیت بیکار نیز فراتر رفته است و به طور کلی سهم زنان از جمعیت بیکار در میان دست‌کم ۱۳ تا ۱۵ استان کشور طی این فاصله روند صعودی داشته است.

 بررسی نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد با وجود آنکه مشارکت زنان در سال ۱۳۹۶ رشد ۱.۱ درصدی داشته ولی همچنان نسبت به مشارکت ۶۴.۵ درصدی مردان در سال گذشته پایین است. برابر اعلام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جمعیت زنان بیکار تحصیل‌کرده دو تا سه برابر فارغ‌التحصیلان بیکار مرد است و با وجود تاکید بسیار بر عدالت جنسیتی در قانون اساسی، بیکاری بیشتر در میان زنان به چشم می‌خورد.

مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه بهار امسال، ۱۲.۱ درصد اعلام شده است. در حال حاضر بیکاری به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده که هم در سطح خرد (فردی و خانوادگی) و هم در سطح کلان (اجتماعی) عوارض منفی بسیاری به دنبال دارد و فرد و جامعه را با چالش‌ها و آسیب‌های متعددی روبه‌رو می‌کند. در سطح خرد، بیکاری موجب تنزل سطح رفاه خانواده، ایجاد آسیبهای روحی، روانی و اجتماعی و ظهور زمینه‌های بزهکاری نظیر اعتیاد و سرقت می‌شود. بر اثر بیکاری، جامعه نمی‌تواند از حداکثر ظرفیت سرمایه‌های انسانی خود استفاده کند و درنتیجه آن، تولید بالفعل کشور و مشارکت اقتصادی اقشار مختلف در سطحی بسیار پایین قرار می‌گیرد؛ بیکاری و تداوم آن در صورتی که برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود،  افزایش هزینه‌های اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و شکاف درآمدی، مهاجرت و فرار مغزها را در پی خواهد داشت.