بررسی حق مسکن و خواربار کارگران به ماه آینده موکول شد

به گزارش پارس ، محمد احمدی - عضو شورای عالی کار - با بیان این مطلب به  ایسنا، گفت: پس از آنکه در جلسه ۷ خرداد شورای عالی کار نتیجه ای نگرفت و توافق نهایی میان شرکای اجتماعی برای افزایش حق مسکن و خواربار کارگران حاصل نشد، مقرر شد تا موضوع در جلسه بعدی شورا مجدد مطرح شود که در انتظار ارسال دعوتنامه ها هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به سفر نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی به کنفرانس بین المللی کار (ILO) و تداوم اجلاس تا ۳۰ خرداد ماه، جلسه بعدی شورای عالی کار چه زمانی تشکیل خواهد شد؟ گفت: به دلیل اعزام هیات ایرانی به اجلاس ژنو و عدم حضور وزیر، طبعا جلسه شورا به زمان دیگری موکول خواهد شد چون دبیرخانه شورا ابتدا شرایط را به لحاظ حضور همه اعضا می سنجد سپس بر اساس آن دعوتنامه ها را ارسال و تشکیل جلسه می دهد.

احمدی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در خصوص میزان افزایش حق مسکن کارگران در جلسه آخر شورا، گفت: پیشنهاد برخی از گروههای کارگری این بود که افزایش حق مسکن به نحوی باشد که حداقل ۵۰ درصد هزینه مسکن کارگران را پوشش بدهد؛ ما هم پیشنهاد کردیم که حق مسکن کارگران همانند حق مسکن کارمندان دولت باشد، یعنی اگر فرضا حق مسکن کارمندان ۱۲۰ هزار تومان است دولت این رقم را به عنوان کمک هزینه کارگران در نظر بگیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش رقم خواربار کارگران نیز، گفت: کارگران موافق افزایش صد درصدی هستند ولی بحث اینجا است که در حال حاضر رقم خواربار کارگران بسیار ناچیز است و ۱۰۰ درصد آن هم عددی نیست که قابل دفاع باشد مگر آنکه بر اساس تعریف سبد خواربار، رقم را افزایش بدهیم که در زندگی خانوارهای کارگری تاثیر داشته باشد.

نایب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال از اظهارات برخی گروههای کارگری که معتقدند خواربار کارگران باید صد درصد افزایش یابد انتقاد کرد و طرح چنین مباحثی را التهاب آفرین و زمینه ساز بروز توقع و انعکاس گسترده در جامعه دانست.

وی همچنین با اشاره به مخالفت کارفرمایان با هرگونه افزایشی، گفت: اگر چه گروه کارفرمایی اصرار دارد که هیچگونه افزایشی رخ ندهد ولی ما به اعتبار قول مساعد دولت و وزیر کار و نامه نگاری های متعددی که از قبل داشتیم خواسته کارگران را دنبال می کنیم.

این عضو شورای عالی کار صورتجلسه مورخ ۷ خرداد را در حد یک پیشنهاد دانست که در آن هر یک از گروههای کارگری و کارفرمایی دیدگاههای خود را مطرح کردند و یاد آور شد: به هر ترتیب باید جلسه دیگری با رویکرد جدید تشکیل شود تا اعضای شورای عالی کار به جمع بندی مشخصی در مورد افزایش یا عدم افزایش حق مسکن و خواربار کارگران برسند و بر اساس آن تصمیم بگیرند.