اثر نرخ ارز بر صادرات و واردات ایران

اگرچه برخی کشورهای خارجی مانند چین، رویکرد افزایش ملایم نرخ ارز را به منظور تقویت تراز تجاری خود در پیش می‌گیرند، اما درخصوص اثر تقویتی ارز روی تراز تجاری در ایران کارشناسان ‌نظرات مختلفی دارند. برخی عدم برقراری شرط «مارشال لرنر» را مورد توجه قرار داده و عقیده دارند در مقاطع افزایش دلار، واردات بالنسبه افزایش یافته و تراز تجاری با کسری مواجه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد برقراری شرط مارشال لرنر به حد قابل توجهی تابعی از دو عامل «انعطاف‌پذیری تولید داخلی» و «قدرت جایگزینی کالای صادراتی در بازارهای خارجی» است. کالاهای عمده صادراتی ایران یا فرآورده‌های نفتی بوده که قابلیت رشد تولید در میان‌مدت را دارند یا کالاهای غیر ضروری مثل پسته، زعفران و فرش بوده که جزو سبد مصرفی ضروری خانوار نیستند؛ بنابراین می‌توان گفت در مقاطع افزایش نرخ دلار، اقتصاد این فرصت را دارد تا بدون کاهش زیان رفاهی به مصرف‌کننده داخلی، حجم صادرات را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به بازه مشابه سال گذشته رشد صادرات به میزان قابل توجهی افزایش داشته و رشد واردات منفی شده است: رشد ارزش دلاری صادرات در ۶ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۱۳ درصد و رشد ارزش دلاری واردات حدود منفی ۱۲ درصد بوده است. از طرفی، بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر تقویتی رشد ارز در مواقعی که دلار به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد بیشتر از حالتی است که ارز به‌طور ناگهانی رشد می‌کند؛ چرا که در موقع رشد ناگهانی ارز، صادرکنندگان در کوتاه‌مدت پتانسیل پاسخ به افزایش تقاضای بازارهای خارجی را ندارند.

عقیده دو گروه

اگر چه افزایش ناگهانی نرخ ارز اقتصاد کلان را در معرض شوک‌های قابل توجه قرار می‌دهد اما برخی کشورها رویکرد افزایش کنترل‌شده و پیوسته نرخ ارز را در دستور کار خود قرار می‌دهند. انگیزه مهم این سیاست‌گذاران روی مثبت سکه رشد نرخ ارز یعنی تقویت موازنه تجاری است. به عبارت دیگر، این سیاست‌گذاران استدلال می‌کنند که افزایش نرخ ارز منجر به تقویت صادرات و تضعیف واردات شده و در نهایت اقتصاد داخلی بهره بیشتری از مزیت تجارت جهانی خواهد برد. در سوی مقابل، عده‌ای استدلال می‌کنند که افزایش نرخ ارز لزوما منجر به تقویت تراز تجاری نخواهد شد و حتی ممکن است به افزایش بی‌رویه واردات منجر شود. در واقع، منبع اختلاف عقیده این دو گروه به کشش قیمت تقاضا برای واردات و صادرات کشور داخلی برمی‌گردد؛ مساله‌ای که به کمک «شرط مارشال لرنر» توضیح داده می‌شود.

شرط مارشال لرنر

شرط مارشال لرنر به دنبال این است که آیا یک واحد افزایش در نرخ ارز به‌طور خالص کسری تراز تجاری را کاهش می‌دهد؟  اگر این اتفاق بیفتد وضعیت تجاری با مازاد روبه‌رو خواهد شد. اما در صورتی که این اتفاق نیفتد اقتصاد شاهد کسری تجاری خواهد بود. به عبارت دیگر، شرط مارشال لرنر راوی این است که «اگر قدرمطلق مجموع کشش قیمت تقاضای واردات و صادرات بیشتر از یک باشد، بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  منجر به تقویت تراز تجاری خواهد شد و اگر قدرمطلق مجموع کشش‌های مذکور کمتر از یک باشد، تراز تجاری در معرض تضعیف قرار می‌گیرد». زمانی که  نرخ ارز به طور تصنعی بالا نگه‌داشته می‌شود هر دو واردات و صادرات تغییر می‌کنند اما اثر نهایی آن روی تراز تجاری را خالص اثر این دو نیرو تعیین می‌کند. برای فهم موضوع، فرض می‌شود هر دلار در مقطع کنونی ۱۰ هزار تومان است و ایران ۲ واحد کالا صادر می‌کند که قیمت هر کالا ۲۰ هزار تومان است. در چنین شرایطی، با توجه به نرخ دلار، بهای تمام‌شده کالای صادر شده برای کشور مقصد برای هر واحد معادل ۲ دلار خواهد بود. از طرفی، با توجه به اینکه در هر سال ۲ واحد کالا صادر شده، درآمد صادراتی ایران معادل ۴ دلار یا ۴۰ هزار تومان است. درخصوص واردات نیز فرض می‌شود ایران در هر سال ۲ واحد کالا وارد می‌کند که قیمت هر کالا نیز ۲ دلار است. بنابراین کل واردات ایران در این دوره معادل ۴ دلار یا ۴۰ هزار تومان است. در چنین شرایطی در مقطع فعلی، با توجه به اینکه ارزش ریالی و دلاری واردات با صادرات برابر بوده، سمت تجارت موازنه خواهد بود. اما تغییر نرخ ارز باعث تغییر در هر دو سطح صادرات و واردات خواهد شد.

به منظور سنجش اثر بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  بر تراز تجاری، فرض می‌شود نرخ دلار ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به ۲۰ هزار تومان  می‌رسد. در چنین شرایطی بهای تمام شده کالای صادراتی ایران که ۲۰ هزار تومان بوده، با افزایش نرخ ارز برای شهروندان خارجی به یک دلار کاهش می‌یابد. به همین دلیل در تقابل با سایر رقبا، گرایش بازارهای صادراتی به سمت کالای ایرانی تقویت می‌شود. فرض می‌شود تقاضای خارجیان برای کالای صادراتی ایران که قبلا ۲ واحد بوده در شرایط کنونی به ۵ واحد افزایش می‌یابد. در این شرایط دو اتفاق همزمان افتاده است: ابتدا به دلیل کاهش ارزش پول داخلی، ارزش دلاری کالای صادراتی از ۲ دلار به یک دلار کاهش یافته است؛ که این اثر کاهشی در ارزش صادرات دارد. اتفاق دوم این است که حجم فیزیکی صادرات از ۲ واحد به ۵ واحد افزایش یافته است. اثر افزایش دلار روی تراز تجاری را خالص اثر این دو نیروی متقابل تعیین می‌کند. در این مثال فرضی با توجه به اینکه ارزش دلار دو برابر شده  اما حجم فیزیکی صادرات ۵/ ۲ برابر شده، بنابراین در مجموع صادرات افزایش می‌یابد. در واقع در چنین حالتی ارزش دلاری صادرات معادل ۵ دلار (در حالت قبل ۴ دلار بود) و ارزش ریالی صادرات ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. در یک حالت دیگر، می‌توان فرض کرد، تقاضای بازارهای خارجی برای کالای صادراتی ایران به جای ۵ واحد تنها به ۳ واحد افزایش خواهد یافت. در این حالت با توجه به اینکه ارزش پول ملی نصف شده اما حجم فیزیکی صادرات ۵/ ۱ برابر شده، صادرات به‌طور مطلق کاهش خواهد یافت. در چنین حالتی ارزش دلاری ۳ واحد کالای صادراتی، ۳ دلار خواهد بود که نسبت به ۴ دلار حالت اولیه کاهش یافته است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که حجم فیزیکی فروش افزایش یافته است. بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت اگر اثر افزایش فیزیکی صادرات بیشتر از اثر بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  باشد، صادرات به‌صورت مطلق افزایش می‌یابد، این متغیر در علم اقتصاد به «کشش قیمت تقاضای صادرات» معروف است.

برای اثر افزایش نرخ ارز روی واردات حالت مشابهی نیز می‌توان برای واردات تصور کرد. زمانی که  نرخ ارز به صورت تصنعی بالا نگه‌داشته می‌شود، دو اتفاق همزمان رخ می‌دهد. ابتدا، با توجه به اینکه وارد‌کننده ارز را با قیمت بیشتری تهیه می‌کند، قیمت نهایی ریالی واردات برای شهروندان داخلی افزایش می‌یابد. بنابراین این اثر حجم فیزیکی واردات کالا را افزایش می‌دهد. اتفاق دوم اثر معکوس دارد؛ به‌طوری که با افزایش تصنعی دلار، ارزش ریالی واردات افزایش می‌یابد بنابراین تغییر مطلق واردات بستگی به برآیند این دو اثر متقابل دارد. در نهایت اثر خالص افزایش دلار روی موازنه تجاری را کشش قیمتی در هر دو واردات و صادرات مشخص می‌کند. در صورتی که مجموع کشش قیمت تقاضای صادرات و واردات بیشتر از یک باشد، بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  منجر به تقویت تراز تجاری می‌شود. در سوی مقابل، اگر این متغیر کمتر از یک بوده، بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  منجر به تضعیف تراز تجاری می‌شود.

۲ فاکتور کلیدی

بنابراین اثر مطلق کاهش ارزش پول بر موازنه تجاری را برقراری «شرط مارشال لرنر» تحت دو کشش تقاضای صادرات و واردات تعیین می‌کند. کشش صادرات خود به حد قابل‌توجهی به دو عامل «انعطاف‌پذیری تولید داخلی» و «قدرت جایگزینی کالای صادراتی در بازارهای خارجی» بستگی دارد. در صورتی که شرکت‌های صادراتی پتانسیل افزایش تولید داشته باشند، افزایش نرخ ارز باعث می‌شود تا این شرکت‌ها علاوه بر پوشش تقاضای داخلی، افزایش تقاضای بازارهای خارجی را نیز می‌تواند پوشش دهد. اما در صورتی که شرکت‌های صادراتی پتانسیل افزایش تولید نداشته باشند، در زمان‌های افزایش نرخ ارز، این شرکت‌ها یا به افزایش تقاضای بازارهای خارجی پاسخ نمی‌دهند یا اگرهم پاسخ دهند این افزایش از جانب کاهش عرضه کالاها به بازار داخلی پاسخ داده می‌شود. بنابراین در چنین حالتی، ممکن است رفاه مصرف‌کنندگان داخلی تحت تاثیر قرار گیرد. عامل دوم تعیین‌کننده در حوزه کشش تقاضای صادرات، «قدرت جایگزینی کالای صادراتی در بازارهای خارجی» است. به عبارت دیگر، قبل از افزایش نرخ ارز در داخل، بخشی از بازار کالاهای صادراتی را در کشورهای خارجی، شرکت‌های صادر‌کننده داخلی و بخش دیگر را شرکت‌های بین‌المللی دیگر پوشش می‌دهند. بنابراین، اینکه افزایش نرخ ارز چقدر در افزایش صادرات موثر بوده به این بستگی دارد که بازارهای خارجی تا چه حد کالای ارزان‌تر داخلی را جایگرین کالای رقبا می‌کنند. این عامل نیز به قدرت شرکت‌های صادرکننده در حوزه تبلیغات، ضریب نفوذ در کشور مقصد و محدودیت‌های تعدیل شرکت‌های صادرکننده رقیب بستگی دارد.

بنابراین، اثر نهایی این دو عامل را نوع کالای صادراتی و قدرت شرکت‌های صادراتی تعیین می‌کنند. با توجه به اینکه عمده کالاهای صادراتی ایران نفت و فرآورده‌های نفتی است به نظر می‌رسد در حالت متعارف، شرکت‌های صادراتی پتانسیل افزایش تولید به نحوی که رفاه مصرف‌کننده داخلی تحت‌الشعاع قرار نگیرد، را خواهند داشت. به‌طوری که افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی با پوشش تقاضای داخلی پتانسیل پاسخ‌گویی به بازارهای بالقوه خارجی را نیز دارد. از طرفی به نظر می‌رسد در یک شرایط طبیعی، بازارهای خارجی نیز انگیزه کافی به منظور جایگزینی کالای دارای مزیت نسبی داخلی را خواهند داشت. بررسی گزارش‌های گمرکنشان می‌دهد در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در مجموع حدود ۵۷ میلیون تن کالای ایرانی غیر نفتی به کشورهای دیگر صادر شده است که ارزش آنها حدود ۲۳ میلیارد دلار بوده است.

صادرات کالاها و خدمات اگر چه از حیث فیزیکی حدود ۳ درصد نسبت به ۶ ماه ابتدایی سال گذشته کاهش یافته اما ارزش دلاری صادرات حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. درخصوص بازه مشابه سال قبل، وزن کالاهای صادراتی حدود ۲ درصد رشد کرده و صادرات حدود ۷ درصد رشد داشته است. بنابراین در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، رشد ارزش دلاری صادرات نسبت به رشد آن در بازه مشابه سال قبل، حدود دو برابر شده است. اگر چه رشد وزنی صادرات کاهش یافته اما با توجه به اینکه وزن کالا، تعداد واحد کالای صادراتی را نمایندگی نمی‌کند، نمی‌توان به‌عنوان معیار از آن یاد کرد. به‌عنوان مثال ممکن است در بازه زمانی مشخص، تجارت به سمت کالاهای کم وزن‌تر متمایل شده با وزن کالاهای در معرض تغییر قرار گیرد. البته در نیمه نخست سال جاری، سیاست‌گذار صادرات برخی از کالاهایی که عمدتا در لیست کالاهای ضروری سبد خانوار قرار می‌گرفتند را ممنوع اعلام کرد که این ممکن است روی کاهش وزن کالاهای صادراتی اثر داشته باشد.

بنابراین، در مجموع می‌توان گفت افزایش نرخ ارز در ۶ ماه نخست ارزش دلاری صادرات را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است. به‌طور کلی می‌توان گفت، بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  در ۶ ماه نخست سال جاری از یک طرف قیمت دلاری کالاها و خدمات صادراتی را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی رقابت‌پذیرتر کرده و احتمالا تعداد واحد فروش در بازارهای خارجی را افزایش می‌دهد. نتیجه این دو نیروی متقابل این بوده که ارزش دلاری صادرات ۱۳ درصد افزایش یافته است که در قیاس با ۷ درصد رشد مدت مشابه سال گذشته تفاوت قابل ملاحظه دارد. به عبارتی دیگر افزایش فروش واحدی کالا، منجر به افزایش صادرات شده است. البته در این دو خصوص دو نکته حائز اهمیت است: اول اینکه همراه با افزایش نرخ ارز، در ماه‌های گذشته، شاخص قیمت نیز رشد مثبت داشته و این خود از درجه رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کاسته است. دوم اینکه، درجه رشد صادرات به حد قابل توجهی، تابعی از شدت بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  دارد. به‌طوری که اگر ارزش پول ملی در یک بازه زمانی به طور شوک‌آوری کاهش یابد، با توجه به اینکه قدرت جانشینی کالاهای صادراتی ایرانی در بازارهای خارجی نمی‌تواند به سرعت اتفاق بیفتد، انتظار می‌رود قدرت رقابت‌پذیری کاهش یابد و مازاد تجاری با شدت کمتری اتفاق بیفتد. اما در صورتی که بالا نگه داشتن تصنعی نرخ ارز  پیوسته و ملایم باشد شرکت‌های صادراتی این فرصت را داشته تا جایگزینی کالاهای صادراتی در بازارهای بین‌المللی را با شدت بیشتری انجام دهند.

رشد پیوسته یا ناگهانی؟

در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در مجموع حدود ۱۶ میلیون تن کالا از مرزهای کشور وارد شده است که ارزش دلاری آن‌ها معادل تقریبی ۲۲ میلیارد دلار بوده است. به‌طوری که از حیث فیزیکی، واردات کالاهای مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۹ درصد و از حیث دلاری نیز حدود ۱۲ درصد رشد منفی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه ابتدایی سال گذشته در مجموع وزن واردات حدود ۱۶ درصد اما ارزش دلاری واردات حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. بنابراین افزایش نرخ دلار در ۶ ماه ابتدایی سال جاری منجر به کاهش واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است؛ این در حالی است که قیمت‌های جهانی در این بازه زمانی رشد منفی داشته است. هنگام افزایش تصنعی دلار، دو اتفاق همزمان در بازار واردات می‌افتد: اول اینکه تعداد واحد کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد و اثر کاهنده روی ارزش واردات دارد. دوم اینکه به دلیل افزایش دلار، ارزش دلاری واردات افزایش می‌یابد. بنابراین، کاهش قابل توجه واردات در ۶ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که برآیند این دو نیروی متقابل روی ارزش واردات اثر منفی داشته است. مقایسه اثر همزمان صادرات و واردات نشان می‌دهد که تراز تجاری در ۶ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تقویت شده است؛ بنابراین می‌توان گفت قدرمطلق مجموع کشش قیمت صادرات و واردات بزرگ‌تر از یک بوده است. به عبارت دیگر در صورتی که نرخ ارز متناسب با متغیرهای مهم کلان حرکت کند بر تجارت اثر مثبت دارد. اما اگر نرخ ارز رفتار جهشی داشته باشد نه تنها روی نرخ ارز بلکه روی رفاه مصرف‌کننده هم اثر منفی دارد.