وقتی وزیر اقتصاد با خودش مناظره می کند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارس، شمس الدین حسینی امشب در یک گفت و گوی یک طرفه به مقابله با منتقدین رفت و با اعلام برخی آمار و ارقام و با طرح برخی مسایل سعی کرد تا از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کند. در این مطلب به چند موضوع اصلی مورد بحث وی پاسخ داده می شود.

حسینی: " امروز ۵۳ میلیارد دلار واردات داریم اما باید به کیفیت واردات توجه شود. اینکه چه کالایی در حال ورود به کشور است. در سالهای گذشته عمدتا کالاهای واسطه ای وارد کشور شده که تولید را روی پا نگه می دارد… "

وزیر اقتصاد دولت دهم دروغ نگفت اما همه حقیقت را هم بیان نکرد؛ به عنوان مثال وی در بخش خودرو اعلام کرد که کالاهای واسطه ای برای تولید خودرو وارد کشور شده است اما نگفت که در همین سال یک میلیارد دلار خودرو وارد کشور شد که عمدتا در زیر مجموعه خودرو لوکس قرار می گیرند؛ این خودروها همه با ارز مرجع یا مبادلاتی وارد کشور شد. آیا این واردات واسطه ای است؟ یا واردات پرتقال، سیب، موز و سایر میوه ها به کشور کالای واسطه است؟ و به دنبال افزایش تولید ملی است؟ در حالی که باغداران شمال به دلیل عدم حمایت از سوی دولت، رغبتی برای برداشت محصول خود (مانند پرتقال) را ندارند؟ وضعیت چایکاران کشور چگونه است و دولت سال گذشته چه میزان چای خارجی وارد کرده است؟ اینها سوالاتی است که حسینی به آنها حتی اشاره هم نکرد.

حسینی: " بحثی مطرح شده که بدهی دولت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بنده فکر می کنم اشتباهی در ارایه ارقام رخ داده است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به سال ۹۱ میزان بدهی دولت حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است که آنهم مانده بدهی است و مربوط به یک سال نیست… "

مساله بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را اولین بار رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد. وی با استناد به آمارهای دریافتی از مراجع ذی صلاح اعلام کرد که دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنها به تجار بدهکار است و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد نیز پیمانکاران از دولت طلب دارند…

جدای از اینکه آمار هاشمی تا چه اندازه صحیح است اما آمار حسینی نیز نمی تواند دقیق باشد زیرا رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس زمستان سال گذشته در گفت و گو با یکی از خبرگزاری های رسمی کشور اعلام کرد که در سال ۹۲ دولت باید ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بازپرداخت کند. علاوه بر این بدهی دولت به پیمانکاران در سال ۹۱ نیز بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین دولت در سال ۹۲ حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی باید پرداخت کند. از طرفی از دید رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اوج بازپرداخت اوراق مشارکت دولت در سالهای ۹۳ تا ۹۵ است.

عزت الله یوسفیان نیز ۳ ماه پیش در گفت و گو با پارس اعلام کرد که رقم بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت بابت اوراق مشارکت خوش بینانه است.

با این حساب دولت در همین الان تنها بابت اوراق مشارکت بالای ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است و علاوه بر آن باید بدهی دولت به بخش تولید، پیمانکاران و تجار را نیز در نظر گرفت که بدون شک از آمار دکتر حسینی فراتر است.

حسینی: " ما در مساله هدفمندی یارانه ها ۲ نوع کمک به تولید کننده داشته ایم، هم قیمت های تبعیضی برای حاملهای انرژی بخش تولید در نظر گرفتیم و هم اجازه افزایش قیمت به آنها داده شد… اساسا ما یارانه را به خانوارها دادیم تا در برابر تورم احتمالی آنها را مقاوم کنیم… "

نکته اول اینکه یارانه ها حق ملت بود که پیش از هدفمندی به صورت تبعیضی در اختیار مردم قرار می گرفت (هر که بیشتر مصرف می کرد بیشتر یارانه می گرفت) هدفمندی توزیع متوازن این حق بود نه اینکه برای جبران تورم پرداخت شود.

نکته دم اینکه حمایت از تولید قرار است شکل بگیرد نه اینکه با افزایش قیمت تولید سرپا بماند. وزیر اقتصاد فراموش کرد به این نکته اشاره کند که تولید کننده انرژی تبعیضی را با چه نرخی دریافت کرده است؟ قیمت تبعیضی دولت چند برابر قیمت انرژی پیش از هدفمندی یارانه ها بود. دولت اجازه افزایش قیمت کالاها را به این دلیل صادر کرد که بیش از ۴۰ درصد تولید متوقف شد و کارخانه های صنعتی به خصوص لبنیاتی حاضر به تولید نشدند.

وزیر اقتصاد فراموش کرد به این مساله اشاره کند که کالاهایی که ۲ سال پیش یارانه آنها قطع شد امروز چقدر یارانه دریافت می کنند؟ به عبارت دیگر دولت در اجرای هدفمندی نتوانست مدیریت صحیحی بر قیمت ها داشته و سبب شد تا امروز دولت علاوه بر قیمت تبعیشی انرژی به برخی صنایع تولیدی یارانه بدهد، حتی امروز شاهد تحویل ارز یارانه ای به صنایع هستیم (ارز مبادلاتی امروز یک هزار تومان ارزانتر از بازار آزاد است) .

امروز صنایع کشور علاوه بر انرژی تبعیضی، ارز یارانه ای دریافت می کنند و برخی صنایع مانند لبنیات حتی کالای یارانه ای (مانند شیر ارزان و یا علوفه ارزان برای گاوداری ها) دریافت می کنند علاوه بر این این کالاها با افزابش چند برابری قیمت نیز مواجه شده اند. لاجرم دفاع دولت از عملکرد خود در اجرای هدفمندی یارانه ها همچنان برجای خود باقی است.