نفت، سرعت گیر رشد اقتصاد؟!
به طور طبیعی بهترین راه برای تعادل بین واردات و صادرات ممنوع شدن واردات کالاهای نهایی است.
اقتصاد به دور از درآمد نفت، یکی از ارکانهای اصلی اقتصاد مقاومتی و مسیری درست در اهداف کلان برای دولت‌هاست. از طرفی صادرات و تجارت خارجی هم جزء شاخص‌های اصلی اقتصادی کشورهاست و یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای جاری‌کردن عملکرد اقتصادی و توسعه‌ای دولت‌ها با یکدیگر به شمار می‌رود.
تجربه نشان می‌دهد که اغلب کشورهای صنعتی و به اصطلاح توسعه یافته کنونی رشد و توسعه خود را با بهره‌گیری از منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با آن شروع کرده‌اند. این قبیل جوامع ضمن تأمین و تولید احتیاجات خویش، مازاد تولید خود را به سایر کشورها صادر کرده و از این طریق به روند توسعه خود شتاب بیشتری بخشیده‌اند.
کشور ما با دارا بودن منابع عظیم نتوانسته از آن، آنچنان که باید برای پیشرفت اقتصاد بهره بگیرد و دلایل اساسی آن متکی بودن به نفت است. در این نوع اقتصاد هر بالا و پایین رفتن قیمت نفت می‌تواند اقتصاد را متحول و دگرگون کند. دولت‌ها می‌توانند با افزایش توانمندی‌ها وابستگی خود را به نفت کاهش دهند و با متمرکز شدن به نیروی داخلی و صنایعی از قبیل کشاورزی، صنعت، مواد معدنی و گردشگری سهم زیادی از اقتصاد را از وابستگی به نفت خارج کنند.
تراز تجاری سال 96
طبق آمار گمرک، در سال 1396 حدود 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 54 میلیارد دلار واردات کالا در کشور انجام شده است و از این میزان 15 درصد کالای سرمایه‌ای، 17.8 درصد کالای مصرفی و 10 درصد هم سایر کالاها را تشکیل می‌دهد که این وضعیت 7 میلیارد دلار تراز تجاری منفی را نشان می‌دهد.
سال 96 واردات حدود 500 قلم کالا توسط دولت ممنوع شد، اما قاچاق پدیده‌ای بود که با واردات کالاهای مصرفی نهایی به تولید داخلی ضربه زد.
تراز تجاری سال 97
طبق آمار گمرک در 2 ماهه نخست سال97، صادرات انواع کالاهای غیرنفتی بالغ بر 14 میلیارد و 536 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش داشته است.
تراز تجارت خارجی کشور در دو ماهه نخست امسال مثبت شد و با افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی همراه بود.
رشد صادرات با اختیار دادن به بخش خصوصی
به طور طبیعی بهترین راه برای تعادل بین واردات و صادرات، ممنوع شدن واردات کالاهای نهایی است و از طرفی مجوز دادن به واردات مواد اولیه‌ای که در کشور تولید نمی‌شود با کالاهای سرمایه‌ای برای تولید و ایجاد محصولات نهایی با رویکرد صادرات است.
بخش خصوصی در کشور بیشترین سهم صادرات را در اختیار دارد و این موضوع باید در دستور کار مستقیم سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و گمرک قرار گیرد تا با فراهم کردن فضایی راحت برای فعالان اقتصادی و بازرگانان سهم صادرات غیرنفتی ایران در جهان افزایش یابد و با کاهش وابستگی به صادرات نفتی نمودارهای شاخص تولید ملی و توان داخلی افزایش و همچنین در بحث بیکاری، کاهش را نشان دهد.
صنایع معدنی جایگزین مناسبی برای نفت است
صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گفت: اگر نگاه‌ها به معدن تغییر کند، می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت شود. سرمایه‌گذاری کامل بخش خصوصی و اصلاح مدیریت موجب رقابت در این صنایع می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد افزود: اگر قرار است از پتانسیل‌های معدنی برای توسعه کشور استفاده شود، باید با خصوصی سازی کامل و ایجاد ارزش افزوده، قیمت تولید را کاهش دهیم و از خام فروشی جلوگیری کنیم.
درآمد نفتی تنها شاخص تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نیست
حسن حسینی شاهرودی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه رشد ۸ درصدی اقتصاد برای افق پنج ساله در نظر گرفته شده است، با این حساب اگر نفت همان طور که پیش‌بینی می‌شد، با مبلغ ۱۰۰ دلار به فروش نرسد، از رشد اقتصادی کشور عقب نمی‌مانیم؛ بلکه تنها مازاد درآمد، آن طور که پیش‌بینی شده بود محقق نمی‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر نفت بیش از رقم تعیین شده در بودجه به فروش برسد، بر افزایش رشد اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود؛ اما طبق قانون، انتظار ما از رشد اقتصادی ۸ درصد است که با نفت ۵۵ دلار محقق می‌شود.
وی افزود: درآمد نفتی تنها شاخص تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نیست، صادرات غیرنفتی و رشد تولید می‌تواند بر افزایش رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: برای رشد اقتصادی، علاوه بر فروش نفت باید به شاخص‌های دیگر توجه کرد و برای جبران کاستی، در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی و رشد تولید داخل گام برداشت.
به توان نیروی انسانی داخلی باید توجه کرد
محمدحسین مهرابی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گفت: در دهه‌های اخیر با ورود تکنولوژی و ابزارهای صنعتی بخشی از نیروی انسانی از کار بیکار شد البته استفاده از تکنولوژی از ضروریات تولید و اقتصاد بوده ولی، اینکه ما فقط مصرف کننده باشیم و نیروی فعال بیکار شود، چندان سودمند نیست.
وی افزود: در بسیاری از قراردادها بندی با عنوان انتقال تکنولوژی وجود دارد، ولی عملا این اتفاق نمی‌افتد و در بسیاری از بخش‌ها ما فقط خریدار و مصرف کننده هستیم.
مهرابی با تأکید بر لزوم تولید تکنولوژی بیان کرد: در تمام زمینه‌های اقتصادی باید به سمت تولید تکنولوژی حرکت کنیم تا وابستگی‌ها کاهش یافته و با اتکا به نیروی داخلی در بهبود وضعیت گام برداریم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از آنجا که واردات آسان تر از تولید بوده و مشکلات کمتری دارد، میل به آن بیشتر است، تصریح کرد: اقتصاد کشور دچار نوعی بیماری است که راه را برای پویایی بسته است.
وی با اشاره به لزوم توجه به جوانان فعال، متخصص و خلاق کشور گفت: در برخی موارد نمونه‌های تولیدی ایرانی نسبت به مشابه خارجی با کیفیت تر و ارزان تر است و توجه به توان داخلی گره گشای معضلات اقتصادی کشور خواهد بود.
مهرابی تصریح کرد: وقتی ما توانایی ساخت انواع تجهیزات نظامی از جمله موشک را داریم، قطعا توانایی ساخت ماشین آلات مختلف صنعتی را هم داریم فقط باید به خودباوری برسیم و اقدامات سازمان نیروهای مسلح را الگو قرار دهیم.
صنعت معدن را باید جایگزین نفت کنیم/ خام فروشی باید به صفر برسد
علی ایمانی، کارشناس اقتصاد و انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با تأکید بر اینکه کشور سالهاست با پدیده خام فروشی دست و پنجه نرم می‌کند و این موضوع آثار زیان باری دارد، اظهار کرد: در صنعت نفت باید پتروشیمی‌ها با استفاده از نخبه‌های دانشگاهی بحث بهره‌وری را افزایش دهند.
این کارشناس اقتصاد و انرژی با اشاره به اینکه باید زمینه‌ای فراهم شود که اگر روزی نفت هم نفروختیم به اقتصاد ضربه‌ای وارد نشود، گفت: معادن یکی از مولفه‌های مهم در زمینه توسعه اقتصادی است و با ذخایر عظیمی که در سراسر کشور وجود دارد به راحتی می‌توان ارز آوری کرد، البته در این بحث باید به شدت از خام فروشی جلوگیری کرد و با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان این موضوع را به صفر برسانیم.
ارسال نظر