به گزارش پارس، رحیم ممبینی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این آیا با توجه به این که در سال های ۷۱ و ۸۱ نرخ ارز دولتی افزایش یافته و به قیمت ارز بازار آزاد نزدیک شده است، ممکن است در سال جاری نیز این اتفاق مجددا رخ دهد؟ اظهار کرد: بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد زیرا در شرایط فعلی نمی توانیم بگوییم که نرخ بازار آزاد واقعی و بر مبنای عرضه و تقاضا است.

ممبینی با بیان این که در شرایط فعلی در عرضه محدودیت داریم و تقاضا بیش از میزان عرضه است، تاکید کرد: عرضه و تقاضا متعادل نیست و نمی توانیم نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این که بهترین سیاست برای بخش ارز ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی است، خاطرنشان کرد: حاکمیت باید در تعیین قیمت مرکز مبادله مداخله داشته باشد.

وی با اشاره به این که قیمت شناور مدیریت شده به معنای آن است که اختلاف آن با بازار آزاد بسیار کم باشد، تصریح کرد: در چنین شرایطی حاکمیت باید دنبال قیمتی باشد که متناسب با شرایط اقتصاد کشور باشد که فعلا همان قیمت مربوط به مرکز مبادله است.

ممبینی با اشاره به این که قیمت ارز را شورای پول و اعتبار تعیین می کند، اضافه کرد: پایش مستمر منابع ارزی کشور، اولویت بندی مصارف ارزی، تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد و نظارت بر حسن اجرای آن و همچنین تعیین نرخ ارز از وظایف شورای پول و اعتبار است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در پایان گفت: در لایحه بودجه هم منظور از یک نرخ بودن این بود که در محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته باشد و مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت جدید که احتمالا قیمت مرکز مبادلات خواهد بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه بدهیم.

وی تاکید کرد: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود نرخ ارزی که توسط حاکمیت تعیین می شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.

ممبینی در پاسخ به این که آیا درست است که افزایش نرخ ارز با هدف جبران کاهش درآمدهای نفتی صورت گرفته؟ تصریح کرد: دولت چنین هدفی نداشته و هدف اصلی ایجاد شفافیت بوده است و اگر چنین بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه پرداخت نمی کرد.

ارز اقتصاد کشور بانک مرکزی بودجه دارو شورای پول و اعتبار کالاهای اساسی معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نرخ ارز