تازه‌ترین کالاهای ممنوع‌الخروج

حال آخرین خبرها نشان می‌دهد در پی افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی و مشتقات آن مانند رب گوجه‌فرنگی به‌دلیل افزایش تقاضا، تصمیم بر آن شد که صادرات این محصولات متوقف شود.

گوجه‌فرنگی اولین محصولی بود که به این دلیل وارد بحث ممنوعیت شد و ممنوعیت آن از آخرین روزهای تابستان اجرا شد و در همین حین فشارها برای ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی و رب گوجه‌فرنگی نیز افزایش یافت. بر همین اساس با تصمیم وزارت جهادکشاورزی و بخشنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت، گمرک ایران ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی، رب گوجه‌فرنگی و خوراک دام و طیور را از روز پنج‌شنبه به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. زمان ممنوعیت صادرات این محصولات تا اطلاع ثانوی اعلام شده است. در نامه محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل این ممنوعیت صادرات، محدودیت عرضه سیب‌زمینی در بازار داخل، همچنین ضرورت تامین خوراک دام و طیور عنوان شده است. این تصمیم درحالی اجرا شده است که چند روز قبل مسوولان گمرک گفته بودند تصمیمات خلق‌الساعه صادرات را مختل می‌کند و بازارهای صادراتی را از بین می‌برد. اتفاقی که به‌رغم هشدارهای مداوم صادرکنندگان، شنیده نشد و برخی شرکا درحال چرخش به سمت کشورهای دیگر هستند. در این راستا خبرها حاکی از آن است که لهستان به‌دنبال پرکردن جای خالی کالای ایرانی در شمال عراق است. منابعی در کردستان عراقمی‌گویند: در پی ممنوعیت صادرات برخی کالاهای اساسی از سوی ایران به این منطقه تلاش‌هایی برای جایگزین کردن لهستان به‌جای ایران و واردات محصولات لهستانی به جریان افتاده است.

شیخ مصطفی عبدالرحمن، رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان عراق با اعلام این مطلب به رسانه‌های محلی، گفت: «روز شنبه نشست مهمی با شماری از شرکت‌های لهستانی برگزار کردیم تا نیازمندی‌های داخلی کردستان عراق را که از طریق ایران تامین می‌شد، تهیه کنیم.» او افزود: «لهستان به منظور تامین نیازمندی‌های منطقه کردستان عراق به‌طور رسمی اعلام آمادگی کرده است.» او اظهار کرد: «تلاش جدی برای یافتن منابع جدید در راستای تامین نیازهای اولیه کردستان عراق آغاز شده است تا این منابع جایگزین تجارت با ایران شوند.»

خبرگزاری «ایرنا» به این موضوع اشاره کرده است: «در پی ممنوعیت صادرات مواد غذایی از ایران به سایر کشورها قیمت این محصولات به‌خصوص در کردستان عراق شاهد رشد فزاینده بود؛ به نحوی که به‌عنوان مثال گوجه‌فرنگی از هر کیلو ۱۰۰۰ دینار (معادل ۸ هزار تومان) به سه هزار دینار افزایش پیدا کرد. همزمان سایر مواد غذایی چون روغن، برنج و گوجه‌فرنگی نیز شاهد افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی در منطقه کردستان عراق بود.»

بخشنامه‌های متعدد دولت از ابتدای امسال تاکنون به هم ریختگی را در تجارت خارجی به دنبال داشته است. به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، شاهد نوعی دستپاچگی در بدنه دولت هستیم که اگر اجرای یک تصمیم ۵ روز به تعویق بیفتد، کشور نابود خواهد شد. درحالی‌که گرفتن تصمیماتی به این شکل خسارات جبران‎ناپذیری به فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و حتی روابط خارجی می‌زند. در ادامه صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت، از روز ۲۰ مهرماه صادرات سیب‌زمینی، خوراک دام، طیور و رب گوجه‌فرنگی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. ابلاغیه‌هایی که احتمالا موجب می‌شود صادرکنندگان بخش دیگری از بازارها را نیز به رقبا واگذار کنند.

تریبون‌های مختلف، جایگاهی برای اعتراض‌های مکرر بخش‌خصوصی در مورد بخشنامه‌های ارزی و تجاری شده است. فعالان اقتصادی از هر فرصتی برای انتقال گلایه‌های خود به دولت استفاده می‌کنند. مهم‌ترین مساله‌ای که در این باره وجود دارد، سلب شدن قدرت برنامه‌ریزی از صادرکنندگان و واردکنندگان است. ممنوعیت‌های صادراتی درحالی در چندین نوبت در مورد کالاهای مختلف اعمال شده که صادرکنندگان عنوان می‌کنند نسبت به فروش کالاهایشان به مشتری‌ها، تعهد دارند و این تصمیمات ناگهانی، به حیثیت کاری آنها ضربه وارد می‌کند و موجب می‌شود اعتبار این افراد در بازارهای بین‌المللی نیز از بین برود. همچنین در صورتی که به تعهدات خود عمل نکنند، جریمه‌هایی هم در انتظار این صادرکنندگان خواهد بود. البته براساس قانون اعمال هرگونه ممنوعیت در تجارت خارجی، تخلف محسوب می‌شود؛ اما مقامات دولتی و تصمیم‌گیران همواره به شرایط ویژه کنونی اشاره دارند و ابلاغ بخشنامه‌های ارزی را در راستای مصلحت‌اندیشی‌می‌دانند. حال آنکه تجار مدام از زیان‌های ناشی از این تصمیم‌هایی که ناگهانی و یک‌شبه و پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود گلایه و انتقاد دارند. آنها معتقدند که می‌توان از مسیرهای دیگری برای مواردی همچون تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در داخل، اقدام کرد و ممنوعیت صادرات مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه فقط تولیدکنندگان را متضرر می‌کند و بازارها را از بین می‌برد. در شرایط کنونی نیز بازگشت به بازار از دست رفته، چندان آسان نیست. توقف صادرات هرچقدر هم کوتاه باشد، میدان را برای رقبا باز خواهد کرد.

درخصوص ممنوعیت صادرات سیب زمینی، محمدرحیم نیازی رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفته است: به‌جای اینکه بخواهیم جلوی صادرات محصولات را بگیریم تا از این راه چندین هزار تولیدکننده و ذی‌نفع متضرر شوند، باید سیستم عرضه را اصلاح کنیم. متاسفانه در کشور ما به‌جای اینکه به اصل قضیه پرداخته شود، عادت کرده‌ایم صورت قضیه را پاک‌کنیم. برای نمونه حاضریم تولیدکننده ضرر کند اما نمی‌خواهیم جلوی رانتی که در سیستم خرید، فروش و عرضه سیب‌زمینی وجود دارد، گرفته شود.

ممنوعیت صادرات سیب زمینی به‌دلیل افزایش قیمت این محصول در بازار اعمال شده است. اما نیازی دلایل افزایش قیمت سیب‌زمینی در ماه‌های گذشته را اعتصاب کامیون‌داران و تاخیر در برداشت محصول می‌داند و اعتقاد دارد با برداشت‌های جدید مشکل قیمت‌ها حل می‌شود و با مازاد تولید روبه‌رو خواهیم بود. به گفته او، با توجه به مازاد تولید سیب‌زمینی در کشور، جلوگیری از صادرات این محصول غیرمنطقی است. تولید سالانه سیب‌زمینی در کشور ۵ میلیون تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است. نگاهی بهآمار و ارقام منتشرشده از صادرات سیب‌زمینی طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ حاکی از صادرات ۶۰۰ هزار تنی سیب‌زمینی به کشورهای همسایه است. بنابراین با توجه به مازاد تولید سیب‌زمینی در کشور، صادرات این محصول نمی‌تواند تاثیری در قیمت بازار داخلی داشته باشد. او تاکید می‌کند: کشاورزان تولیدکننده سیب‌زمینی به دلیل کاهش قیمت، طی ۴ سال گذشته متحمل ضرر و زیان بسیاری شده‌اند و تداوم این ضرر با ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی دیگر قابل‌تحمل نیست. از طرف دیگر، هنوز کشت در مناطق سردسیری آغاز نشده و به عبارتی پیک برداشت محصول هنوز شروع نشده است. در این شرایط، کشور قطعا با مازاد تولید مواجه خواهد بود و منطق حکم می‌کند صادرات متوقف نشود. به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی مهم‌ترین آسیب ناشی از ممنوع شدن صادرات سیب‌زمینی، کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه کاهش تولید در سال آینده است.

او تصریح می‌کند: کاهش تولید به کاهش عرضه سیب‌زمینی در بازار داخل منجر خواهد شد و با توجه به نوسانات شدید ارز و افزایش قیمت آن، تنظیم بازار از راه واردات اصلا شدنی نیست و اطمینان می‌دهم که تداوم این روند به‌مرور بحران‌آفرین خواهد شد. بر اساس این گزارش، ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند تا به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن اینکه در همین قانون هم تاکید شده دولت در اجرای هرگونه تصمیمی مکلف به نظرخواهی و مشورت با تشکل‌های اقتصادی است. اما فعالان بخش‌خصوصی تاکید دارند، صدور دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی که به‌طور مستقیم آینده اقتصادی‌ آنان را رقم می‌زنند، به تصمیم‌های یک‌شبه تبدیل شده‌اند؛ تصمیم‌هایی که اتخاذ آنها بدون مشورت با بخش‌خصوصی بوده است.