قاچاق معضل مداوم صنعت پوشاک

سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران امروز در میزگرد تخصصی محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار در ایران با بیان اینکه فساد یکی ازمهمترین مشکلات امروز اقتصاد ایران به شمار می‌رود، عنوان کرد: افزایش هزینه‌های ناشی از فساد همواره از جیب مردم پرداخت می‌شود. 

وی افزود: سرمایه‌گذار برای باقی ماندن در کسب و کار خود باید با اشکال مختلف فساد از جمله پرداخت رشوه برای دریافت نقدینگی از بانک، مواجهه با کار چاق‌کن‌ها برای دریافت خدمات تاسیسات و همچنین فرایند قاچاق کالا مواجه است. 

به گفته وی صنعت نساجی و پوشاک ایران به عنوان صنعتی کاملا رقابتی به دلیل آنکه در دوره‌هایی از زمان با تمرکز دولتی و سازمان‌های تابعه آن به عنوان متولیان این بخش مواجه بود، این تصور را ایجاد کرده که صنعت نساجی در ایران ورشکسته است. هرچند نام‌های بزرگی در این صنعت قبل از پیروزی انقلاب به دلیل سوء مدیریت رو به نابودی رفتند، اما بزرگترین مشکل صنعت پوشاک و نساجی در ایران در تمام دوران‌ها مواجهه با مشکل قاچاق بوده است. 

دبیر اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران با ارائه آماری از روند تولید و گردش مالی بازار پوشاک و نساجی ایران در سال 92 عنوان کرد: در این دوره زمانی حجم بازار پوشاک ایران با گردش مالی 12 میلیارد دلاری و یا به عبارتی سرانه هر فرد معادل با 150 دلار بود. این رقم در سال 96 نیز تغییر خاصی نداشته است. 

قدیری، دست دوم و استوک بودن کالا در بخش پوشاک و فروش آن تحت عنوان برندهای خارجی را به عنوان یک چالش عنوان کرد و گفت: پوشاکی که از فصل خود بگذرد تحت عنوان پوشاک استوک و کیلویی فروخته می‌شود که حتی ارزش نخ به کار رفته در آن نیز در چنین معاملاتی برنمی‌گردد. در عین حال با استفاده از برندهای تقلبی دوباره در بازار ایران سرازیر می‌شود، به عبارتی پیراهن 100 هزار تومانی در بازار تهران بدون عوارض گمرکی و با صرف هزینه 2 دلاری وارد می‌شد، اما با افزایش نرخ ارز این فرصت برای واحدهای تولید پوشاک و نساجی ایرانی فراهم شد تا بتوانند برای صادرات کار کنند، اما به دلیل ضعف ساختار نقدینگی و مالی این واحدها نه تنها در حال حاضر کاسه چه کنم را در دست گرفته‌اند، بلکه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته این فرصت را از دست داده‌اند. 

وی در پایان گفت: باید عملکرد سیستمی و فساد سیستماتیک را تغییر جهت داد و همپای دنیا مبارزه‌ای همه جانبه با قاچاق کالا پی‌ریزی کرد. بر این اساس اجرای درست طرح دستورالعمل ثبت برندهای خارجی یکی از راهکارهای موجود برای حمایت از صنعت نساجی و پوشاک در داخل کشور است. 

انتهای پیام/