چرا پرونده بنزین دوباره باز شد؟

از زمانی که دولت اعلام کرد برنامه‌ای برای تغییر نرخ بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد فقط حدود سه ماه می‌گذرد، اما باز هم زمزمه‌های تغییر سرنوشت بنزین به گوش می‌رسد. چراغ احتمال افزایش نرخ بنزین در بودجه سال ۱۳۹۷ روشن شد که در آن به دولت اجازه داده شده است قیمت بنزین را افزایش دهد و منبع شایعه سهمیه‌بندی این فراورده نفتی الزام  استفاده مجدد از کارت سوخت بود.

از زمانی که بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شد تا زمانی که معاون وزیر نفت اعلام کرد دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن ندارد شایعه افزایش قیمت بنزین دهان به دهان می‌چرخید. انگار مردم هر لحظه منتظر بودند خبر افزایش نرخ بنزین را از دهان مسئولان بشنوند. اتفاقی که تاکنون رخ نداده است اما الزام استفاده از کارت سوخت به قوت خود باقی ماند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که بررسی این موضوع مراحل نهایی خود را طی می‌کند و حتی احتمال اجرایی شدن آن در آینده نزدیک هم وجود دارد. در این میان نمایندگان مجلس که تا همین ماه قبل اعلام کرده بودند کمیسیون انرژی پیش از سال ۹۷ و پس از آن با دو نرخی و چند نرخی کردن بنزین و افزایش قیمت مخالف است، مجلس و دولت هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی و چند نرخی کردن بنزین ندارد و  مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمی دهد. اکنون به طرق مختلف موافقت خود را با سهمیه‌بندی و احتمالا دو نرخی شدن بنزین اعلام کرده‌اند.

به گفته مجلس نشینان تاکنون تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین، دو نرخی شدن و سهمیه‌بندی گرفته نشده است. آن‌ها بر این باور هستند که اگر مصرف بنزین همچنان بالا رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد دولت در این زمینه باید تصمیماتی بگیرد. آن‌ها همچنین تاکید کردند فعلا سهمیه‌بندی بنزین در دستور کار نیست، اما به عنوان یک فرض احتمالش وجود دارد.

سرنوشت بنزین به سهمیه‌بندی ختم می‌شود؟

سوال مهم این است که چرا با اینکه دولت و مجلس کم‌تر از چهارماه گذشته عدم افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین را به طور قطعی اعلام کردند  اکنون از احتمال تغییر سرنوشت بنزین صحبت می‌کنند؟

باید گفت علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه سال ۱۳۸۹ دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد   که در این قانون پیش‌بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠ درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد، اتفاقی که تا کنون رخ نداده است موضوعات دیگری در اتخاذ این تصمیم دخیل هستند.

می‌توان گفت افزایش نرخ دلار و تفاوت فاحش نرخ بنزین در ایران با کشورهای همسایه که موجب افزایش نرخ قاچاق می‌شود و از سوی دیگر افزایش بی سابقه و تند و تیز مصرف بنزین در کشور دو دلیل مهم اتخاذ تصمیم سهمیه‌بندی بنزین هستند.

ارزان بودن قیمت بنزین در ایران و قاچاق آن به کشورهای همسایه همواره مطرح بوده است، اما در ماه‌های اخیر  و با التهابات و نوسانات در بازار ارز، تنور قاچاق بنزین داغ‌تر شده است و قاچاقچیان به تجارت پرسود خود با قوت ادامه می‌دهند. هرچند نمی‌توان آمار دقیقی از قاچاق این فرآورده به دست آورد اما اخیرا اعداد متناقضی در این راستا منتشر شده است. اعدادی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به آن‌ها واکنش نشان داد و طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "افراد غیرمسئول نباید با طرح آمارهای غیرواقعی در این باره افکار عمومی را درگیر کنند. طرح اعداد و ارقامی مانند قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز یکی از همان آمارهای غلطی است که عموماً از سوی افراد غیرمسئول در این حوزه مطرح شده است. اساساً قاچاق قابل اندازه گیری نیست که بتوان آماری رسمی درباره آن اعلام کرد."

از سوی دیگر مصرف بنزین در داخل کشور از خط قرمز گذشته است؛ به طوری‌که آمار مصرف بنزین که به صورت ماهانه توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رسانه‌ای می‌شد، ماه‌هاست محرمانه مانده است. البته نباید نقش قاچاق را در افزایش مصرف بنزین نادیده گرفت، زیرا بخش قابل توجهی از بنزینی که در ایران تولید و توزیع می‌شود با وجود ریسک‌های قاچاق، به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود و به عبارت دیگر در داخل کشور به مصرف نمی‌رسد.

البته مباحث مطرح شده در حد حدس و گمان است و هنوز دولت در این مورد تصمیم قطعی نگرفته است و هیچ ابلاغیه ای مبنی بر الزام قطعی بر استفاده از کارت سوخت، سهمیه‌بندی و یا دو نرخی شدن بنزین به دستگاه‌ها ذیربط ارجاع نداده است.