تحلیل اشتباه دولت از عوامل رکود تورمی

به گزارش پارس به نقل از فارس، رکود و تورم از جمله مشکلات اقتصادی است که کشورهای مختلف در برهه ای از زمان با آن روبرو شده و برای درمان و رفع آن، راهکارهایی را اتخاذ کرده اند که ناشی از نحوه تحلیل این دو پدیده و به طور کلی وضعیت اقتصاد حاکم بر شرایط آن کشور است.

در تعریفی ساده از این دو مسئله اقتصادی، رکود به معنای کاهش مبادلات کالا در بازار و تورم به معنای افزایش سطح قیمتهاست که وقتی همزمان با هم اتفاق می افتد، به رکود تورمی تعبیر می شود.

مکاتب و علمای مختلف اقتصادی نگاه های متفاوتی به نحوه بروز این دو مسئله در اقتصاد و ریشه بروز آن دارند.

*رکود

برای مثال در مورد رکود، برخی این پدیده را ناشی از عرضه می دانند و معتقدند که باید سیاستهایی اتخاذ شود تا تولیدکننده میزان عرضه خود را افزایش دهد. حمایت از تولید و رفع موانع آن و بهبود ساز و کارهای بازار از جمله سیاست هایی است که برای رفع این مشکل اتخاذ می شود.

در طرف مقابل برخی رکود را ناشی از تقاضا می دانند و معتقدند که دلیل اینکه مبادلات در بازار کاهش یافته، کمبود تقاضاست و لذا باید قدرت خرید در مصرف کننده ایجاد شود، تا تقاضا افزایش یابد و جلوی رکود گرفته شود.

حمایت یارانه ای از مصرف کننده و افزایش نقدینگی مردم از جمله سیاست هایی است که برای حل این مشکل پیشنهاد می شود.

*تورم

در مورد تورم نیز دیدگاه های اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند.

برخی تورم را ناشی از عرضه می دانند و معتقدند که افزایش سطح قیمتها به دلیل افزایش هزینه های تولید است که سبب بالارفتن قیمت کالای عرضه شده توسط تولید کننده می شود و بنابراین باید با دادن یارانه به تولیدکننده و حمایت هایی مانند دادن ماده اولیه، هزینه های تولید را کاهش داده تا سطح قیمت ها کاهش یابد و جلوی تورم گرفته شود.

در طرف دیگر برخی تورم را ناشی از تقاضا دانسته و دلیل بالا رفتن سطح قیمتها را در افزایش سطح مصرف و تقاضای مصرف کننده می پندارند که با این نگاه کنترل و هدایت نقدینگی و کاهش میل به مصرف جامعه جهت جلوگیری از تورم پیشنهاد می شود.

*تحلیل اشتباه دولت درباره عوامل رکود و تورم

حال با توجه به اینکه هم اکنون در اقتصاد ایران با مسئله رکود تورمی مواجه هستیم، باید با دیدگاهی صحیح و واقع نگرانه به ریشه رکود و تورم، پیشنهاداتی جهت حل این معضل ارائه دهیم.

در دولت های نهم و دهم، این دیدگاه وجود داشت که رکود ناشی از تقاضا و تورم ناشی از عرضه است. این موضوع را می توان از سخنرانی های رئیس جمهور و همچنین راهکارهای اتخاذ شده توسط دولت در مواجهه با مسائل اقتصادی برداشت کرد.

دولت رکود را ناشی از کمبود تقاضا می دانست و لذا با افزایش قدرت خرید مردم قصد داشت، آن را به رونق تبدیل کرده و چرخ های تولید را به حرکت در بیاورد، اما در عمل، افزایش میل به مصرف و تقاضای مصرفی سبب افزایش واردات شد، چرا که ریشه مشکل رکود در تقاضا نبود.

تورم نیز در دیدگاه دولتمردان ناشی از عرضه بود و لذا حمایت مالی از صنعت در دستور کار ایشان قرار داشت که این نیز سبب شد، حجم زیادی از منابع مالی سرریز شده در صنعت و یا در طرح هایی مثل طرح های زودبازده، به سمت بازارهای غیرمولدی چون طلا و ارز و مسکن حرکت کرده و تورم را دوچندان کند، چرا که ریشه مشکل تورم نیز در طرف عرضه نبود.

با نگاهی به اقتصاد و همچنین وضعیت فعلی کشور در می یابیم که تحلیل این دو پدیده توسط دولت به اشتباه صورت گرفته است و به خاطر همین، سیاست های اتخاذی نه تنها به رفع مشکلات اقتصادی منتهی نشده است، بلکه تورم و بیکاری را نیز افزایش داده و بسیاری از صنایع را نیز از دور تولید خارج کرده است.

در واقع می توان گفت که رکود اقتصادی موجود، کاملا بر خلاف دیدگاه دولت ناشی از عرضه بوده و دلیل آن نیز نارسایی های موجود در کشور و صنعت، از جمله واردات بیش از حد به دلیل پایین بودن نرخ ارز در چند سال پیاپی است که عرضه کالا توسط تولید کننده را با مشکل مواجه کرده و سبب رکود در بازار شده است.

علاوه بر اینکه این مسئله تورم را نیز به دنبال خود می آورد، تقاضا نیز دلیل مهمی بر تورم است که این هم با دیدگاه دولت در تضاد است.

میل به مصرف بالا در جامعه و عدم تغییر در میزان تقاضا حتی با وجود افزایش سطح قیمت ها دلیلی بر این مدعاست.

اخیرا نیز در برخی بازارها مثل بازارهای مصرفی و یا حتی خودرو نیز شاهد آن بودیم که با وجود افزایش قیمت در این بازارها، تقاضا نیز افزایش یافت و بر تورم دامن می زد.

*راهکار چیست؟

با توجه به بحث های مطرح شده، جهت مقابله با تورمی که ناشی از تقاضاست، باید هدایت نقدینگی و کاهش میل به مصرف در جامعه با اتخاذ سیاست هایی که پول را از جامعه جمع می کند و سرمایه گذاری را افزایش می دهد، صورت پذیرد.

اوراق مشارکت در طرح هایی با بازدهی متناسب از جمله این سیاست ها است.

همچنین برای مقابله با رکود فعلی که ناشی از عرضه است، می باید رفع موانع تولید و بهبود سازوکارهای ورود به بازار جهت افزایش عرضه توسط تولیدکنندگان صورت پذیرد و جلوی واردات بی رویه گرفته شود.

از جمله سیاست های موجود جهت رفع این مشکل نیز می توان به تعیین نرخ ارز معقول به صورت شناور مدیریت شده، تعرفه گذاری صحیح روی کالاهایی که در داخل مزیت تولید دارند و حمایت از شرکتهای نوپا و همچنین دانش بنیان اشاره کرد.

امید است که دولت آینده دیدگاهی صحیح به اقتصاد و مسئله رکودتورمی در ایران داشته باشد و بتواند با سیاستگذاری صحیح در شرایط تحریم، این مشکل را رفع و ثبات و پیشرفت پایدار اقتصادی را به ارمغان آورد.