صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان متوقف شد

صابر عضو هیئت مدیره نظام مهندسی در نشست خبری با بیان اینکه پس از زلزله رودبار مسولان دولت وقت به فکر ایجاد نظم در حوزه ساخت و ساز افتادند گفت: بعد از پیگیری های بسیار قانون نظام مهندسی به تصویب مجلس رسید.

وی ادامه داد: قانون ایین نامه ها و ماده ٣٣ از سال ٨٣ به تصویب هیئت دولت رسید ولی بعد از تصویب اجرایی نشد و در نهایت بعد از پیگیری های مستمر در سال ٩٢ به مرحله اجرایی رسید و از اوایل اردیبهشت ماه ان سال ماده ٣٣ وارد حوزه نظام مهندسی شد.

وی با اشاره به اینکه در نظام ساخت و ساز شهری عمدتا شهرداری ها مطرح هستند افزود: در قانون وظایفی برای سازمان نظام مهندسی مشخص شده و هر یک از مهندسان نقش و مسئولیت مشخصی دارند.

صابر با بیان اینکه با اجرایی شدن آیین نامه ماده ٣٣، حجم وسیعی از عملیات اجرایی و نقدینگی دادن ناشی از حق الزحمه مهندسان ناظر وارد این سازمان شد تاکید کرد: در سال های اخیر گردش مالی سازمان نظام مهندسی به ٧٠٠ میلیارد تومان رسیده است.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به روند قانونی ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: زمانیکه مالکی یک پروژه ای را میسازد اجرای آن بر عهده سازمان نظام مهندسی است و براساس آن مالک به این سازمان پول را واریز می کند که ٥ درصد از ان بعنوان درامد سازمان برداشته می شود و ٩٥ درصد به ناظر پرداخت می شود.

وی از ورود و دخالت افراد بسیار در حوزه نظام مهندسی خبر داد و بیان کرد: در دو سال اخیر اشفتگی های زیادی در سازمان ایجاد شده به طوری که بسیاری از پروژه هایی که با بودجه دولت ساخته می شد هزینه های نظارت و مهندسی آن به سازمان نظام مهندسی پرداخت نمی شد.

صابر تصریح کرد: به عقیده بنده تخلفات مالی که در حوزه نظام مهندسی رخ داده به دلیل ضعف های مکانیزیم های کنترل کننده است.

وی ادامه داد: سازمانی همچون نظام مهندسی ساختمان با وجود حجم بالای نقدینگی ذی حساب مالی و تحصصی ندارد و این حساب های مالی از طریق مهندسان ساختمان بررسی می شود.

عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: باید طبق قانون بازرسان قانون منافذ قانونی که این حساب های مالی را کنترل کند ایجاد شود تا شاهد تخلفات مالی ١٥ میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی نباشیم.

صابر درباره تعلیق پروانه رجبی رئیس شورای انتظامی نیز گفت: ما در قانون نظام مهندسی ضعف های بسیاری داریم براساس بند ج ماده ٢٣ اگر کسی تخلفی انجام دهد وزارت راه وشهرسازی حق تعلیق پروانه نظام مهندسی اشتغال بکار وی را دارد. در این بین وزیر راه و شهرسازی به صورت کاملا سلیقه ای عمل کرده و این نشان ضعف در قانون نظام مهندسی است.

وی توضیح داد: امیدواریم با تامل مراکز قانونگذاری بتوانیم در حهت اصلاح این بخش قدم برداریم.

صابر به بحث امضا فروشی اشاره کرد و گفت: به دلیل انباشت پول ناشی از محل ارجاع کار ى حق الزحمه مهندسین و از سوی دیگر به دلیل منافذ قانونی باعث ایجاد فساد از جمله امضا فروشی شده است.

وی درباره شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی مسئول اصلی صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان هستند و به دلیل اینکه اکثر سازندگان واحدهای ساختمانی ذی صلاح و متخصص نیستند به همین دلیل صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امکان پذیر نیست.

صابر در پایان اظهار کرد: باید سعی کنیم با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان از سازندگان متخصص و حرفه ای در این بخش استفاده کنیم.

در ادامه این برنامه محمود سردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از جریان معروف مطالبه گری طی سال های گذشته در سازمان نظام مهندسی خبر داد و افزود: این جریان به‌عنوان بخش شناسنامه‌دار برای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی اعلام وجود کرده و اهداف آن شفافیت،‌ ارتقای بهبود معیشت مهندسان، بحث‌های فرآیندی است.

وی با بیان اینکه از اول اردیبهشت ماه سال 92 که بخش‌هایی از قانون نظام مهندسی اجرا شد، یک نقطه عطف بود گفت: به واسطه تفاهم نامه نماینده وزارت راه، شهرداری و سازمان نظام مهندسی بخشی از قانون مذکور اجرایی و باعث تجمع نقدینگی در حساب سازمان شد. 

وی با ابراز امیدواری از ایجاد شفافیت‌ فرآیندها و تعامل با مجلس خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم این اشکالات را برطرف کنیم. و در کوتاه مدت  نیز به دنبال ایجاد اتاق شیشه‌ای تخلف‌ها را برطرف کنیم.

نوید گنجیان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با بیان اینکه مشکلات نظام مهندسی به سه دسته کلی معضلات اقتصادی، احتماعی و حرفه و تخصصی تقسیم‌بندی می‌شود گفت: یکی از مشکلات پایین بودن حق‌الزحمه مهندسان است که خیلی این حق‌الزحمه متناسب با مسئولیت سنگین مهندسان نیست.

وی با بیان اینکه باید با بررسی‌های دقیق محق‌الزحمه را واقعی کرد افزود: از سوی دیگر یکی از مشکلات کم شدن ساخت‌وسازها و افزایش مهندسان در کشور است که می‌توان با تعریف مسئولیت‌های جدید برای مهندسان این معضل را برطرف کرد.

وی مسائل آموزشی را یکی از معضلات سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد  و گفت:‌ پایین آمدن جایگاه مهندسان نیز یکی دیگر از مشکلات این بخش است.

انتهای پیام/