بی‌نیازی از واردات طلا تا ۱۵ سال

به گزارش پارس به نقل از فارس، پنجاه و سومین مجمع سالانه بانک مرکزی (مربوط به سال مالی ۱۳۹۱) با حضور ریاست جمهوری، اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روند تحولات مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ را ارائه کرد و اهم اقدامات و تلاش های بانک مرکزی برای کاستن از شتاب رشد نقدینگی، تامین نیازهای ارزی و مقابله با آثار تحریم را برشمرد.

بهمنی در ادامه افزود: اقتصاد ایران بخش عمده سال ۱۳۹۱ را در چالش افت صادرات نفت و مشتقات آن و تشدید محدودیت های بانک مرکزی در دسترسی به بازارهای بین المللی مالی، نقل وانتقال درآمدهای ارزی و استفاده از ذخایر خارجی خود سپری نمود.

به گفته وی، در بعد عملکرد داخلی اقتصاد، غالب متغیرهای عمده پولی از ماه های نخستین سال، سیر افزایشی داشتند و به دلیل شدت مشکلات و فضای موجود در اقتصاد، اقدامات جبرانی و ابزارهای سیاستی بکار گرفته شده برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و کاستن از شتاب تورم، اگرچه نتایج ملموسی داشت، لیکن در عمل امکان تحقق سناریوی مطلوب فراهم نبود و در مدیریت بازار ارز، مسائل و چالش ها، موجب تغییر تصویر کلی این حوزه شد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: رویکرد کلی بانک در اتخاذ سیاست های اقتصادی طی سال ۱۳۹۱، ادامه مساعدت به تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی، ایفای حد مقدور تعهدات در فضای تشدید تحریم های خارجی، اعاده ثبات و آرامش به بازارها و حفظ و نگهداشت پس اندازها در قالب سپرده های بانکی بود. لذا در این راستا، تلاش شد مجموعه سیاست های پولی اتخاذی از توان تجهیز منابع بانک ها صیانت کند، سیاست های اعتباری به صورت هدفمند به تامین مالی بخش های حائز اولویت مساعدت کند، سیاست های ارزی با اولویت تامین ارز واردات اقلام کلیدی و کالاهای اساسی تنظیم شد و البته اقدامات خاصی نیز برای اصلاح و بهبود گردش منابع بانک ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و کاهش میزان اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی به عمل آمد.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این مطلب که بازار ارز کشور در سال ۱۳۹۱ یکی از دشوارترین برهه های تاریخی خود را پشت سر گذاشت، بیان داشت: اجرای تحریم های خرید نفت و برخی مشتقات آن و نیز خدمات حمل و بیمه محموله های نفتی و البته تحریم کامل بانک مرکزی از دسترسی به عملیات کارگزاری بین المللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش داد.

به گفته وی، به موازات آن، فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه تنها فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد، بلکه حتی به لحاظ گردش منابع بانک مرکزی نیز قابل تداوم نبود. لاجرم شکلی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت بندی کالاهای وارداتی و برخی از فعالیت های خدماتی، در دستور کار قرار گرفت. تشکیل اتاق مبادلات ارزی نیز در همین راستا و به منظور پاسخگوئی به واردات اقلام فاقد اولویت نخستین، ضرورت یافت.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: به منظور تکمیل این اقدامات، هدف مهم شفاف نمودن مصارف و کسب اطمینان از مصرف ارز مرجع تخصیصی به واردات اقلام اساسی از طریق راه اندازی « پرتال جامع دریافت و پرداخت ارزی» و اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه های مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دنبال شد. راه اندازی این پرتال و افزایش تدریجی پوشش مرکز مبادلات ارزی سبب شد بانک مرکزی پاسخگوی غالب مصارف ارزی در حوزه کالا و خدمات شود ضمن آن که این اقدام از حجم تقاضای ارز در بازار غیررسمی به نحو موثری کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی، کمک موثری نمود.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن ارائه عملکرد متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال۱۳۹۱، تاکید کرد: بانک مرکزی همواره تلاش نموده تا ضمن تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی رویه آن جلوگیری نماید. لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ و نیز پیش بینی های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه های پایانی سال بود.

بهمنی افزود: در این راستا، بانک مرکزی از تیرماه ۱۳۹۱ تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانک ها به بانک مرکزی و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی- که با استقبال مناسبی نیز روبرو شد- از جمله آنها بود و در صورت عدم اتخاذ این تصمیمات، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری حفظ ثبات اقتصادی را تهدید می نمود.

وی در ادامه با اشاره به محورهای مهم فعالیت بانک مرکزی از جمله فعالیت های صورت گرفته با هدف بهبود کارکرد و ارتقای سامان دهی بازار پول (ریال) افزود: رویکرد افزایش پوشش نظارت بانکی و جلوگیری از تخلفات برخی موسسات اعتباری کوچک، کماکان در دستور کار بود و بانک مرکزی تلاش کرد تا از طریق افزایش درجه فراگیری عملیات الکترونیک و استفاده عمومی از ابزارهای نوین پرداخت، در راستای نوسازی فرآیندهای بانکی گام های محکمی بردارد. همچنین مدیریت مطلوب در زمینه ایفای تعهدات و تحویل به موقع سکه های پیش فروش شده در سال ۱۳۹۰ و البته اجرای مرحله جدیدی از آن در روزهای پایانی سال گذشته با هدف پاسخ گوئی به نیازهای خرد افراد در بازار سکه نیز بخش قابل توجهی از اهتمام بانک مرکزی را در سال ۱۳۹۱ به خود معطوف داشت.

بهمنی یکی از دستاوردهای فنی و ارزشمند بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ را تغییر سال پایه مبنای محاسبات آماری برشمرد و گفت: هدف اصلی طرح تجدیدنظر در سال پایه، به روزآوری چارچوب های آماری، ارتقای روش ها، بهبود طرح های در دست اجرا و افزودن اطلاعات مناسب و منطبق بر واقعیات در بررسی های آماری بانک مرکزی است. بازنگری در ترکیب (کالایی و اوزان نسبی) سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، به نحوی که حاوی انعکاس بهتری از تغییر الگوی مصرفی خانوارها در طول زمان، اثر تغییر درآمد خانوارها بر الگوی مصرف آنها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و کالاهای جدید تولید شده در جامعه باشد، به طور متناوب در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: به همین دلیل، سال پایه مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده از پایان سال گذشته، به سال ۱۳۹۰ تغییریافت تا اجزای مشمول در سبد و اوزان نسبی آنها بیشترین انطباق را با سبد مصرف کننده نمونه شهری داشته باشد.

بهمنی با اشاره به این که نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۴۶۰۷ هزار میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام شده، در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ این میزان به ۵/۴۵۸۱ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده افزود: در پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۰ نقدینگی حدود ۵ درصد افزایش داشت درحالی که نقدینگی در پایان اردیبهشت ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ نه تنها افزایش نداشته بلکه حتی کاهش داشته است و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم رشد نقدینگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بحث منابع و مصارف شبکه بانکی در سال ۱۳۹۱ پرداخت و خاطرنشان ساخت: مانده کل سپرده ها در اسفندماه ۱۳۹۱ پس از کسر سپرده قانونی۴۴۰۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات در پایان اسفندماه ۱۳۹۱ ملغ ۴۳۹۱ هزار میلیارد ریال بوده و نسبت تسهیلات به سپرده ها ۷/۹۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ رسیده در حالی که در پایان سال ۱۳۹۰ نسبت تسهیلات به سپرده ها بالغ بر ۶/۱۱۰درصد بوده است یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته است.

رییس شورای پول و اعتبار تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۱را رقم ۱۹۵۶ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: ۶۱۹ هزار میلیارد ریال آن (با سهم ۷/۳۱درصدی) به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته است.

بهمنی خاطرنشان ساخت: منابع قرض الحسنه پس انداز در پایان سال ۱۳۹۱ مبلغ ۱/۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۰ با رشدی معادل ۹/۲۷ درصد به میزان۷/۶۱ هزار میلیارد ریال افزایش نشان می دهد.

وی همچنین مانده تسهیلات قرض الحسنه در پایان سال ۱۳۹۱ را ۶/۲۲۰ هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این رقم با ۲۱ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل، ۳/۳۸ هزار میلیارد ریال افزایش داشته و ظرفیت مناسبی برای پرداخت جدید ایجاد نموده است.

وی شمار گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه در سال ۱۳۹۱ را ۹۳۴۷۳۴ نفر و مبلغ آن را ۲۹۵۰۰ میلیارد ریال بیان نمود و افزود: در ۱۱/۳/۱۳۹۱ مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۵۰ میلیون ریال و بعدا" به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافت. در سال ۱۳۹۱ علاوه بر قرض الحسنه ازدواج ۳۲۲۰۰ میلیارد ریال جهت اشتغال زایی (به هر نفر ۱۵۰ میلیون ریال) اختصاص یافت (۶۱۷۰۰=۳۲۲۰۰+ ۲۹۵۰۰میلیارد ریال پرداخت شده است. )

بهمنی در پایان اعلام کرد: مانده بدهی های خارجی کشور نسبت به سال قبل ۱/۵۷ درصد کاهش یافته و از ۳/۱۷ میلیارد دلار به ۴/۷ میلیارد دلار رسید که در طول ۳۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. ضمن این که در طول این دوره ذخایر طلای کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و کشور را برای مدت ۱۵ سال بی نیاز نموده است.