قابل حل بودن عمده اختلافات شرکتهای داخلی با خارجیها با داوری
اویس رضوانیان گفت: تمام نظامهای حقوقی و قضایی توسعه یافته،داوری به عنوان یک بازوی کارآ و توانمند برای کاستن از بار دستگاههای قضایی عمل میکند.
اویس رضوانیان امروز در همایش داوری تجاری بینالمللی در کشورهای در حال توسعه که با حضور سفرا و رایزنان اقتصادی 10 کشور اروپایی و آسیایی برگزار شد، گفت: تمام نظامهای حقوقی و قضایی توسعه یافته،داوری به عنوان یک بازوی کارآ و توانمند برای کاستن از بار دستگاههای قضایی عمل میکند.
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری افزود: در کشور ما هم که مبتلا به تورم پروندههای قضایی هستیم، توسعه نهاد داوری یک راه آسان است تا بخش زیادی از کار دستگاه قضا کم شود.
رضوانیان بیان داشت: ایران درگیر انواع قراردادهای نفت،گاز و ... است داوری در تمام اختلافات این قراردادها میتواند نقش به سزایی داشته باشد.
وی با اشاره به فسخ برخی از قراردادهایی که اخیرا به بهانه تحریمها صورت گرفته، گفت: داوری در این قراردادها شناخته شده ولی مشکل در این قراردادها، توافقی است.
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری اظهار داشت: در بسیاری از این قراردادها اجازه داده شده تا در صورتی که طرف شرایط را مساعد نمیبیند از قرارداد خارج شود یا بند مربوط به قوه قهریه اجازه فسخ یک جانبه قرارداد را به آنها داده است.
رضوانیان گفت: گاهی سازمانهای داوری بینالمللی میتوانند در مسیر رسیدگی به این قراردادها برای ما مشکلساز شوند که اگر در این قراردادها سازمانهای داوری قابل اعتماد داخلی به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده باشند، در فضای فعلی جو بینالمللی که به صورت غیر منصفانه علیه ایران است، میتوان اطمینان داشت دعواهایی از این قبیل با عدالت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.
وی اظهار داشت: امیدواریم فعالیتهایی از این قبیل توسعه یابد، زیرا مهمترین نیاز کشور این است که به سازمانهای داخلی و ملی بیشتر توجه شود.
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری افزود: به کاربران تجاری توصیه میکنیم تا سازمانهای داخلی داوری را به کار بگیرند، زیرا سازمانهای داوری خارجی در سالهای اخیر مشکلاتی را به وجود آوردهاند که به نظر میرسد برای پرهیز از این مشکلات بهتر است روی نهادهای داوری داخلی تمرکز شود.
همایش داوری تجاری بینالمللی در کشورهای در حال توسعه امروز با حضور سفرا و رایزنان اقتصادی 10 کشور اروپایی و آسیایی و همچنین برخی از اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان حقوق بینالملل در مرکز همایشهای رایزن برگزار شد.
انتهای پیام/
ارسال نظر