پیمان سپاری ارزی، خلاف قانون صادرات و واردات است

چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به نبود بستر لازم برای اجرای دستورالعمل طرح پیمان‌سپاری ارزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در این طرح شد. وی با تاکید بر "ضرورت اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آن‌ها"، با ارائه هشت راهکار خواستار اصلاح دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی شد که در آن با اشاره به کاستی‌های موجود، صراحتا اعلام کرد که اتاق بازرگانی ایران با اجرای طرح پیمان‌سپاری موافق نیست.  

در این باره محمد لاهوتی - رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: تفاوت اصلاحیه صورت گرفته در این است که برای تمام کالاها اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ که برای برگشت ارز حاصل از صادراتشان مهلت در نظر گرفته شده، پتروشیمی‌ها، فلزات رنگی و فولادی‌ها نیز مشروط بر تایید وزارت صمت می‌توانند به غیر از عرضه ارز سامانه نیما، به روش واردات در مقابل صادرات، واگذاری اظهارنامه ارزی به واردکننده  یا سپرده گذاری رفع تعهد کنند که قبلا فقط برای صادرکنندگان کوچک و متوسطه امکانپذیر بود.

رییس کنفدراسیون صادرات افزود: بنابراین تمام شرایط برای فعالیت همه شرکت‌ها اعم از پتروشیمی‌ها، کشاورزی و همه شرکت‌های صادراتی بصورت یکسان و به همان شیوه بخشنامه ابلاغی خواهد بود.

پیمان سپاری ارزی، خلاف قانون صادرات و واردات است

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت پیمان سپاری ارزی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرده است، تصریح کرد: به طور کلی با پیمان‌سپاری مخالف هستیم و فکر می کنیم پیمان سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرات غیر پایه نفتی، خلاف قانون صادرات و واردات است.

لاهوتی اظهار کرد: در حال حاضر، نرخ ارز بازار آزاد در صرافی‌ها و نرخ ارز در سامانه نیما فاصله چشم‌گیری پیدا کرده است. گرچه براساس اظهار نظر مسئولان، ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها سه درصد یا کمتر از کل ارز مورد تقاضا باشد ولی باید این واقعیت را بپذیریم که تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز در بازار آزاد بوده و این موضوع بر کل اقتصاد تاثیر منفی می‌گذارد.

فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما

وی افزود: اگر انتظار این است که کل ارز صادراتی از طریق سامانه نیما وارد و مصرف شود، پس بانک مرکزی بایستی تدابیری را اتخاذ کند که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بهم نزدیک شوند، چراکه در غیراین صورت صادرکنندگان کالاهای غیر پایه نفتی، باید مواد اولیه خود را در بازار با نرخ ارز آزاد تهیه کرده و با تعهد ارزی با نرخ نیما که ۵۰ درصد کمتر از قیمت آزاد است واگذار کنند که عملا امکانپذیرنیست.

لاهوتی با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردین امسال با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، اعلام کرد که تنها این نرخ را به رسمیت می‌شناسد و هیچ گونه معامله خارج از این نرخ مجاز نیست. در حالیکه برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت. به همین دلیل فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، جذابیت‌های زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم کرد و سوءاستفاده‌هایی را شکل داد و در نهایت دولت تصمیم گرفت با تمام افرادی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند با کنترل قیمت‌ها یا دریافت مابه‌التفاوت ارزی، این فاصله را جبران کند.

وی افزود: بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکت‌ها و اسامی شکل گرفت که دلار دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده اما تخلف کرده‌اند اما آیا نتیجه مورد نظر بدست آمد؟!

خطر افزایش واردات

رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی اظهار کرد: در حال حاضر نیز نرخ دلار نیمایی با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همین امر می‌تواند جذابیت واردات را مجددا افزایش دهد و موضوعات قبلی تکرار شود.

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این در حالی است که بازار باید براساس سیاست شناور مدیریت شود و پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر یک یا دو درصد حفظ کند. در غیراین صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد.

انتهای پیام