به گزارش پارس نیوز، 

میراخورلو معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مصرف کنندگان در برنامه تیتر امشب در خصوص نظارت بر بازار گفت: از 31 اردیبهشت عرضه کالا بعضا محدود شد و حجم تخلفات بالا رفت و در این مدت با همکاری سازمان حمایت و تعزیرات 420 هزار بازرسی انجام و حدود 23 هزار پرونده به سازمان تعزیرات اعزام شد .

وی با اشاره به افزایش قیمت ها تصریح کرد: بار روانی و فرهنگی بر این گرانی تاثیر دارد و متاسفانه یکی از معضلات ما عدم شفافیت قیمت است .

میرآخرلو گفت:باید قبول کنیم که جنگ اقتصادی شکل گرفته و افراد سودجو شرایط بازار را سخت کرده اند.

وی افزود: حجم نقدینگی بالا ، مخرب بازار است و اگر این نقدینگی وارد هر بازاری  به خصوص سرمایه ای و بادوام شود مدیریت بازار را به هم می زند، تقاضای کاذب در بازار ایجاد می کند و بازار را با مشکل مواجه می کند .
 
این مقام مسئول در خصوص راهکار های تنظیم بازار در این شرایط ، تصریح کرد: با استمرار عرضه،کنترل شبکه توزیع منتخب و نحوه تامین کالا از تولید کننده و وارد کننده تا زنجیره مصرف ، بازار قابل کنترل است و می توان تعادل نسبی در بازار ایجاد کرد.
 
وی درباره موفقیت سازمان حمایت در کنترل قیمت ها گفت: در 5 ماه اول سال ،97 یک میلیون و 421 هزار و  608 مورد بازرسی داشتیم که از این تعداد 157 هزار درباره قاچاق کالا و یک میلیون و 263 هزار مورد مربوط به سایر کالاها بوده است. ما 37 هزار و 205 مورد گشت مشترک با سازمان غذا و دارو، تعزیرات حکومتی و سازمان ملی استاندارد داشته ایم. 
 
میرآخرلو  افزود: ما با 2880 بازرس با توان حداکثر کار کرده ایم و پرونده های تخلفی که ارسال شده است نشان دهنده حجم بالای کنترل است. 

 

معاون سازمان حمایت گفت: ممنوعیت صادرات برای اکثر کالاها درحال انجام و شکل گیری است و استانداران مناطق مرزی مکلف به کنترل کالا از مرز شده اند.
 
وی گفت: در 5 ماه امسال ثبت سفارش کالای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما میزان تخصیص ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است و میزان واردات کاهش یافته ولی چرخه تقاضا افزایش داشته است این نشان می دهد که وقتی میزان تولید و واردات کاهش یافته و از طرفی میزان تقاضا و صادرات افزایش یافته بازار نامتوازن می شود.
 

ایجاد وقفه در تخصیص ارز مشکلاتی برای اصناف ایجاد کرد

بر اساس این گزارش عوض پور دبیر کل اتاق اصناف اظهار داشت: افزایش نرخ ارز و ایجاد وقفه در تخصیص ارز  سبب شده تا بخشی  از 680 هزار واحد صنفی  با مشکل مواجه شود.

وی ادامه داد: در حالت عادی کمبود کالا نداریم اما افزایش قیمت رخ داده که بخشی از آن به دلیل افزایش تقاضا است که به احتکار خانگی بر می گردد.

عوض پور گفت: وقتی کالا قیمت داشته باشد خرید برای مصرف کننده راحت تر است. آمار و ارقام نشان می دهد که در مرداد بیش از 248 هزار پرونده را رسیدگی کرده ایم. 
 
وی افزود: تعداد بازرسین ما محدود است و با استفاده از ظرفیت قانونی از بازرسین میهمان نیز استفاده کرده ایم و این تعداد بازرسی معقول است. 

تشکیل 600 پرونده احتکار در کشور

بر اساس این گزارش رایگان سخنگوی تعزیرات در ادامه تصریح کرد:  در بحث احتکار در 45 روز حدود 600 پرونده احتکار در کل کشور تشکیل شده البته احتکار بیشتر از این تعداد است ولی این رقم منجر به تشکیل پرونده شده  و 50 درصد پرونده ها مختومه شده است و بعضا کالاها به بازار ارائه می شود.

وی ادامه داد:کالاهای احتکاری به ترتیب اولویت ارزش ریالی ،  اول، آهن و میلگرد ،دوم، لوازم خانگی و سوم برنج و اقلام خوراکی بوده است.

این مقام مسئول گفت: 36 هزار پرونده در سال گذشته با عنوان درج نشدن قیمت کالا بر روی اجناس به سازمان تعزیرات ارجاع شده است که میزان جریمه این نوع پرونده ها 60 هزار تومان است که هزینه دادرسی و اجرای احکام این پرونده ها سه تا چهار برابر جریمه آن است.

افزایش تخلف کم فروشی در زمان گرانی

مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای سازمان استاندارد در ادامه برنامه اظهار داشت: وظیفه اصلی ما کنترل کیفیت کالاها است .

وی افزود: زمانی که گرانی در بازار است بحث تخلف کم فروشی زیاد میشود که باید کنترل شود و سازمان استاندارد نیز این موضوع را پیگیری و گزارشات خود را به مراجع قضایی ارسال می کند.

انتهای پیام/

 

منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان
آمار و ارقام تعزیرات حمایت از مصرف کنندگان سازمان غذا و دارو نقدینگی پارس پارس نیوز