پیگیری پرداخت غیرقانونی حقوق به مدیران نظام مهندس

پیرو نشست خبری ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران در روز شنبه دهم شهریورماه با مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با مستمسک قراردادن برخی تخلفات، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که در آستانه انتخابات خود قرار دارد، مورد اتهام قرار داده و وارد برخی حواشی کرد.

در همین رابطه، روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران با انتشار جوابیه ای به ابهامات مطرح شده از سوی افراد و رسانه ها پاسخ داد.

1- کلیه فرآیندهای کاری و امور سازمان نظام مهندسی، از ابتدای دوره ریاست آقای مهندس خرم بر سازمان، مر قانون و بر طبق ضوابط و مقررات بوده است. از این رو، ایراد مطالبی کذب و بی اساس و غیرمستند از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی است.

سازمان نظام مهندسی از ابتدای کار هیات مدیره دور هفتم پایبندی به قوانین و مقررات و انضباط مالی و شفاف سازی در فرآیندهای ارجاع کار را طبق آئین نامه ها و ضوابط مرتبط نشان داده است. لذا ایراد شبهه غیرمستدل در این خصوص قویا تکذیب می شود.

2- این سازمان، از بدو تاسیس تاکنون، از یک ریال بودجه دولتی برخوردار نبوده و همواره به عنوان سازمانی تخصصی و حرفه ای، نقش اصلی را در ارتقای کیفیت ساخت و ساز و اعتلای دانش فنی مهندسان بر عهده داشته است. لذا در این مسیر و در شرایطی که بیکاری معضلی بنیادی برای کشور محسوب می شود، در اشتغال به کار مهندسان ساختمان نقش آفرین بوده و علی رغم کاستی ها اقدامات اصلاحی شایسته ای برای توزیع عادلانه کار و افزایش رضایتمندی اعضاء در زمینه های حرفه ای، آموزشی، رفاهی و... انجام داده است.

3- لازم به ذکر است که در راستای اتهام افکنی برخی افراد، هیچ گونه پرداخت غیرقانونی و خارج از روالی به رئیس، اعضای هیأت رئیسه، هیأت مدیره، مدیران و کارکنان سازمان صورت نگرفته است. این سازمان بر اساس مصوبات ارکان بالادستی و آئین نامه های مصوب و ضوابط و مقررات مالی و اداری و بر اساس ساختار سازمانی، میزان حقوق مسئولان و کارکنان سازمان و مواردی نظیر حق جلسه و ... را تعیین نموده و از آن عدول نکرده است.

4- همانطور که مستحضرید؛ انتخابات دور هشتم سازمان نظام مهندسی در کمتر از یکماه آینده برگزار می شود و هجمه های ایذایی و انتقادات غیرمنصفانه و خلاف واقع که از طریق برخی تریبون ها، افراد و رسانه ها مطرح می شود، با اغراض سیاسی و جناحی بوده و برای تشویش افکار مهندسان عضو سازمان که به حق حساس در زمینه گسترش فساد هستند و ایراد خدشه به خدمات صادقانه رئیس و اعضای هیأت مدیره هفتم صورت گرفته است و خلاف منطق بی طرفی نهادهای مجری برگزاری انتخابات است.

5- بدیهی است در هر سازمانی امکان بروز تخلف وجود دارد و در حوزه بررسی تخلفات مالی، بررسی از پایین انجام می گردد و هرآنکس که در ماجرای فساد دخیل بوده و اطلاع داشته و دخالتی کرده است، توسط مراجع ذیصلاح انتظامی و قضایی تحت پیگرد قرار گرفته و کسانی که اطلاع و دخالتی نداشته اند مبرا می شوند. لیکن وزارتخانه کل سازمان را متهم نموده است و این نشان دهنده اهدافی غیر از اصلاح است. قطعاً اگر وزارتخانه حساسیتی که بر روی این تخلف به خرج داده است را که به نظر غیرعادی و غیر معمول می رسد- بر روی سایر فعالیت ها و امور وزارتخانه داشته باشد، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود. اراده اصلاحات و پیگیری و مقابله با فساد، بسی مایه خوشحالی است ولیکن از این برخوردها چنین نتیجه ای مستفاد نمی گردد. امری که مدت ها در جریان بوده ولی در مقطع بررسی صلاحیت ها افشا و بزرگنمایی می شود و تخلف تعدادی از افراد به گونه ای طرح می گردد که گویی تمام سازمان فاسدند، جای سوال دارد. لازم است تاکید گردد عزم جدی رئیس و اعضای هیأت مدیره بر پیگیری و برخورد قانونی و قضایی با متخلفان و از بین بردن زمینه ها و بسترهای وقوع تخلف وجود دارد و این سازمان با رسیدگی قاطعانه و پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح، نسبت به احقاق حقوق خود، ذره ای دریغ نخواهد ورزید و بی تردید در آینده ای نزدیک، اطلاع رسانی مناسبی برای اطلاع اعضای محترم که مالکان اصلی سازمان هستند، به عمل خواهد آمد.

6- موضع سازمان که به طور رسمی در نشست خبری ریاست سازمان مطرح شده است، پیگیری و برخورد قاطع با متخلفان بوده است و در این زمینه خود را با وزارت محترم راه و شهر

شهرسازی در یک جبهه دیده است. ولیکن متاسفانه وزارتخانه و مدیرکل محترم ایشان اصرار دارد که وزارتخانه را در مقابل سازمان نشان دهد. متاسفانه بسیار پیش آمده است که یک مدیر در ساختار جمهوری اسلامی، چنان لطمه ای به اعتبار کشور و جامعه بزند که تمام دشمنان جمهوری اسلامی هم اگر بخواهند نمی توانند چنین آسیبی بزنند و جای بسی تعجب و نگرانی است که هنوز پس از سپری شدن 40 سال از عمر انقلاب این عناصر در ساختار جمهوری اسلامی جای دارند.

به امید روزی که منافع ملی بر کشور حاکم شود و دست از برخوردهای شخصی و جناحی برداشته شود.

انتهای پیام/