راهکار نجات اقتصاد ایران اقتصاد تعاونی است

بخش تعاون هم اکنون حدود ۵ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد در حالیکه قرار بود در انتهای برنامه پنجم توسعه به ” ۲۵ ” درصد برسد اما در آغاز برنامه ششم توسعه هم تحقق نیافته است.

چرا بخش تعاون

تعاون و همیاری اقتصادی، مردمی ترین و اجتماعی ترین بخش اقتصادی است که توسعه ثروت را تابع مستقیم نیروی انسانی قرار می دهد و با رویکردهای توانمند سازی اعضا می تواند همه شهروندان را متناسب با توان و قدرت خرید آنها وارد فرایندهای توسعه ثروت سازی کند.

تعاونی ها به‌‌ منظور اشتغالزایی، توسعه  پایدار و فقرزدایی‌ در جهان‌ شکل‌ گرفته‌اند و اقتصاد انسانی را جایگزین انسان اقتصادی کرده اند. تعاونی ها با گسترش اشتغالزایی می توانند به کاهش شکاف اقتصادی و اجتماعی  کمک کنند و در استقرار عدالت‌ اجتماعی‌ و یکپارچگی‌ جامع و حفظ بهداشت‌ و محیط زیست‌ برای‌ سلا‌متی‌ افراد جامعه‌ نقش‌ مهمی‌ دارند. باید در نظر داشت که تعاونی ها با کاهش‌ فاصله‌ طبقاتی‌در زمینه بهبود توسعه‌ مناسبات‌ انسانی‌ نقش‌ مثبتی‌ را ایفا می کنند‌.

تعاونی ها؛ سازمان های‌ تجاری‌ مردمی‌ هستند که‌ در همه‌ فعالیت های‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ جهان‌ فعالیت‌ می‌کنند و برابری‌ منافع و خودمسئولیتی‌ از خصوصیات‌ ‌ تعاونیها است‌‌ و  نشان‌ داده‌اند در شرایط مختلف‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ جهان‌‌ نقش‌ مثبت‌ و اثرگذاری‌ را داشته‌اند‌.

بخش تعاون با تجمیع سرمایه‌های‌ کوچک‌ در تعاونیها‌ بخش‌ تعاون‌ می‌تواند به‌ توسعه‌ اقتصادی‌‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور کمک‌ کند‌ و افزایش‌ توان اقتصادی‌ خانواده‌ نیز از ویژگیهای‌ این‌ بخش‌ است‌‌.

 اقتصاد شایسته

“اقتصاد شایسته” با توسعه تعاونی ها ایجاد می شود و  تقویت‌ این بخش‌  از مهمترین‌ مسایل اقتصادی ‌و از ضروریات‌ جامعه‌ است‌‌.

بخش‌ تعاون‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از ارکان‌ سه‌ گانه‌ اقتصاد ایران‌ است‌ لذا تاثیرگذاری‌ آن‌ در شرایطی‌ که‌ ما در گذر تحول‌ اقتصادی‌ از بخش‌ دولتی‌ به‌ خصوصی‌ هستیم‌‌ و تقویت‌ روح‌ تعاون‌ ملی‌ ضروری است‌‌.

مسیرتحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری بالای ۸۰درصدی دولت، در نخستین مرحله  از  تعاون ۲۵ درصدی عبور می کند.

مهمترین هدف و رویکرد در ترویج و گسترش تعاونی ها هم ” توانمندسازی  اقشار کم درآمد جامعه”  است.

آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی در کشور نشان می دهد که با الگوی تک سبب بینی یا دستاوردهای حداقل نمی توان به همه چالش ها و نیازها پاسخ اطمینان بخش و آرامش بخش داد.

بلکه باید از الگوی آبشاری توسعه تعاونیها استفاده کرد که به معنی گسترش چتر تعاونی و ترویج مهارت تعاونگری در همه بخش های اقتصادی و در همه جای سرزمین است به طوریکه هر فرد به تنهایی عضو یک یا چند تعاونی باشد و در بخش از جغرافیای ایران اسلامی میزبان استقرار حداقل یک تعاونی  یا چند تعاونی متقاطع باشد ( حضور همزمان در تعاونی تولیدی، توزیعی و دانش بنیان در یک منطقه مانند روستا).

فلسفه اقتصاد تعاون هم کمک به تولید ثروت پایدار، تحقق رشد فقرزدا و پیشرفت همراه با عدالت سرزمینی و آمایش جمعیت است که الگوهای آبشاری را هم در بر می گیرد.

علم اقتصاد نیز از شاخه های علوم انسانی است و عالی ترین سطح پیشرفت آن هم در توسعه اجتماعی  متجلی می شود.  اقتصاد اجتماعی مبتنی بر تعاونگری  همان رویکرد توانمندسازی  و افزایش مهارت های کار گروهی برای تولید ثروت پایدار است. امروز به توسعه اقتصاد اجتماعی تعاونی بیش از هر زمانی نیازمندتریم.

سازمان های تعاونی هم ابتدا برای مقابله با بی عدالتی اجتماعی و ناهنجاری اقتصادی و نیز به لحاظ ضرورت کاهش واسطه ها با هدف افزایش سود و درآمد تولیدکنندگان و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان راه حل های گوناگونی به اجرا در آورده که اصولی ترین روش ان در ایران ایجاد شرکت های تعاونی است.

تعاونی ها که با گرد آوردن سرمایه های کوچک به تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا تعاونی از منابع تولید و یا واردات اقدام می کنند  در واقع با ترکیب  تقاضاهای غیر موثر ( فاقد قدرت خرید ) و توسعه تقاضاهای موثر (دارای قدرت خرید)  می تواند به تحول اقتصادی و اجتماعی  با طعم توسعه اجتماعی کمک کند.

بر خلاف اقتصادی سرمایه داری  که افراد را ” انسان اقتصادی ”  و متغیر تولید یا مصرف می داند؛ اقتصاد تعاونی فقط به ” اقتصاد انسانی ” می اندیشد که همان بنیاد اقتصاد اجتماعی را تشکیل می دهد.

تعاونی ها برپایه همیاری و برابری حقوق اعضا از نظر اداره و حق رای به وجود می آیند. در صورت پشتیبانی و به ویژه در جهت بهبود مدیریت تعاونی ها که همیشه زیر فشار و تاثیر ویرانگر دست اندرکاران توزیع بخش خصوصی بوده اند، این شرکتها با تهیه کالاها نقش واسطه ها را به کمترین می رسانند و در قیمت شکنی ابزار کارآمدی هستند،  قدرت خرید اعضا را افزایش می دهند و با جامعه شناسی مصرف و روانشناسی خرید به بهبود نظام اقتصادی کمک می کنند.

اما با وجود اینکه یکی از بخش ها و دومین بخش اقتصادی کشور پس از بخش دولتی از نظر قانون اساسی بخش تعاونی است،  پس از حدود ۳۵ سال از پیروزی انقلاب قانون بخش تعاون به تصویب رسید و وزارت تعاون به وجود آمد.

همگرایی بیشتر بنیان های ارزشی بخش تعاون با بنیانهای ارزشی و نظام جمهوری اسلامی ایران  ایجاب می کند که اندیشه تعاون و تعاونی ها  صیانت شود.  اقتصاد اجتماعی تعاونی رویکرد متمایز با فردگرایی و جستجوی حداکثر سود  دارد.

رسیدن به اشتغال کامل، دادن ابزار کار به آنان که وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروهها ،  جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت،  پیشگیری از انحصار/ احتکار/ تورم و زیان به دیگری، توسعه مشارکت و تعاون عمومی میان همه مردم  باید به راهبرد اجرایی تبدیل شود.

از میان سه نوع مدیریت دولتی، خصوصی سرمایه سالار و تعاونی ارزش مدار، بدون تردید اقتصاد اجتماعی مبتنی بر تعاونگری بیشترین همگرایی را برای رهایی از چالش های اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری دارد.

نسخه نجات اقتصادی ایران همان اقتصاد تعاونی است

در مدیریت های تعاونی که مدیریت های ارزشی مدار و عضو مدار است  بنا به تعریف سازمان های تعاونی و اصول هفتگانه بهترین شیوه مدیریت را از نظر تامین منافع اعضای تعاونی و تأمین منافع جامعه انسانی تامین می کند بی آنکه از شیوه های ویرانگر بنیانهای ارزشی استفاده کنند که به ماده گرایی و فردگرایی در جامعه  منتهی می شود.

یک تعاونی شامل گروهی مستقل متشکل از تعدادی افراد است که به طور داوطلبانه به منظور رفع نیازهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و آرزوهای مشترک خود از طریق یک بنگاه اقتصادی که متعلق به تک تک آنها بوده و به صورت دموکراتیک اداره می شود با یکدیگر متحد می شوند یعنی بسیج تقاضاهای موثر و ضعیف و ایجاد تقاضای موثر و دارای قدرت خرید و رقابت .

اعضای تعاونی به ارزش های اخلاقی و فضیلت هایی مانند صداقت، شفافیت ، مسئولیت اجتماعی و توجه به دیگران اعتقاد دارند.

 اصول انسانی و طلایی تعاونی ها

اصل اول-عضویت آزاد و داوطلبانه.

اصل دوم- کنترل دموکراتیک سازمان از سوی اعضا.

اصل سوم-مشارکت اقتصادی اعضا به گونه ای که در تامین سرمایه مشارکت داشته و بر آن به صورت دموکراتیک نظارت دارند.

اصل چهارم- استقلال و خود گردانی این سازمان ها به سازمانهای دیگر از جمله دولت ها به گونه ای وارد توافق می شوند و یا از منابع خارج از تعاونی تامین سرمایه می کنند که به نظارت دموکراتیک اعضای آن خللی وارد نشود و استقلال تعاونی پایدار بماند.

اصل پنجم – آموزش اعضا، نمایندگان و کارکنان با هدف مشارکت همگانی برای رشد و توسعه تعاونی و آشنایی همه افراد جامعه به ویژه جوانان و صاحب نظران با ماهیت و مزایای تعاون.

اصل ششم- همکاری میان تعاونی ها در سطوح محلی/ ملی/ منطقه ای و بین المللی درراستای تقویت جنبش تعاونی.

اصل هفتم- توجه به جامعه و جنبش جهانی تعاونی ها  و توسعه اشتغال .

اگر تعاونی ها نبودند اکنون نزدیک به یک میلیارد تن در جهان بیکار می بودند.

آینده شناسی اقتصاد تعاونی در ایران

آموزش تعاونگری به عنوان رویکرد اقتصادی و مهارت افزایی مهم است و باید در دانشکده های اقتصاد کشور که در تصرف اندیشه های سرمایه سالاری و دست پنهان آدام اسمیتی بازار در آمده است ، تدریس شود و هماوردی کند.

آینده شناسی تحولات اقتصادی در ایران و رقابت میان بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، علاوه بر توسعه آموزش های اکادمیک و غیر رسمی ایجاب می کند که ابزارهای مالی  گسترده ای در بخش تعاون تبیین و معرفی شود.

ابزار مالی اسلامی، امکان سنجی، طراحی و قیمت گذاری و آسیب شناسی

در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم توزیع سهام عدالت و توانمند سازی اقتصادی اقشار کم درآمد از ماموریت های ویژه تعاون است اما ادامه روندهای سنتی یا نیمه علمی نمی تواند آینده توسعه بخش تعاون را تضمین کند.

بازارهای مالی جریان انتقال وجوه را از اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت شرکت ها، دولت ها و دیگر اشخاص تسهیل می کنند.

نهادهای مالی نقش مهمی در این عرصه دارند و البته همه این کارها را با ابزارهای مالی متنوع انجام می دهند.

شیوه صحیح تامین سرمایه های مالی لازم در تعاونی و تنوع ان به جمع آوری و جذب و ساماندهی درست منابع مالی سرگردان و غیرمتشکل کمک می کند.

بخش تعاون به بازار مالی هوشمند و متنوع نیاز دارد تا علاقه مندان به اقتصاد تعاونی در هر زمان و مکان و با هر توان مالی بتوانند وارد تعاونیها شوند.

بازارهای مالی، منابع پولی را از بازارهای دارای وجوه اضافی به بازارهای نیازمند  به این منابع انتقال می دهند این انتقال هم با طراحی ابزار و استفاده از انها صورت می گیرد.

برخی مشارکت کنندگان ممکن است به سرمایه گذاری کوتاه مدت و تعدادی دیگر به سرمایه گذاری بلندمدت تمایل داشته باشند. برخی هم ریسک بالایی می پذیرند برخی ریسک گریز هستند و گاهی هم ریسک کمتری را قبول می کنند.

ابزارهای مالی شامل هر گونه روش قانونمند و معین برای تامین مالی نظام مند در فرایند کمک به سرمایه‌گذاری و تولید یک کالا یا خدمتی است که عمدتا بر منابع مالی مردمی و غیردولتی تکیه دارد.

چون دامنه های فعالیت تعاونگران در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و صنعتی تقریبا نامحدود است به همین خاطر به دامنه گسترده ای از ابزارهای مالی نیاز داریم تا به تقاضاهای تعاونگران پاسخ دهد.

هر سرزمین و هر گونه اقتصادی به نوعی از دانش و نظام طراحی ابزار مالی نیاز دارد که بتواند به متقاضیان پاسخ مطمئن دهد و ابراز و راهکارهایی را ارائه کند که توسل به انها توسعه یافتگی و رفع عقب ماندگی را تضمین می کند. به این نوع  دانش همان دانش بومی علم اقتصاد تعاونی می گویند که در ایران باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد.

طراحی ابزار مالی اسلامی  باید دانش کاربردی و اختصاصی سرزمینی را تولید کند و با بومی کردن روش های تامین مالی به تحقق توسعه ایرانی اسلامی امیدوار باشد.

منظور از بومی کردن طراحی ابزار مالی اسلامی این است که نظام اقتصاد تعاونی  کشور با تکیه بر همه داشته های بشری در عرصه علوم اقتصادی و مدیریتی تبیین و استخراج شود به طوری که به نیازهای بومی و ملی و ایران اسلامی کمک کند و کیفیت و کمیت تولید ثروت را تضمین کند.

قران کریم “تبیانا لکل شی ” است و برای هر نیاز فردی و اجتماعی  دستورکار دارد و همه راه حل های اسلامی و انسانی در ان نهفته است که البته باید کشف و اشکارسازی و اعمال شود ” تعاونا علی البر و التقوی ” .

این مختصات ممتاز نشان می دهد که توسعه تعاونی ها ؛ نقشه راه اقتصاد اجتماعی و مقاومتی و تاب آور است.

انتهای پیام/