دلیل حمله مردم به معدن دهبید

به گزارش پارس، وجیه الله جعفری در پاسخ به ایسنا، درباره آخرین وضعیت معدن سنگ دهبید که چندی پیش در پی حمله برخی از افراد به آتش کشیده شد، گفت: در مصوبه اول دولت این معدن بیش از چهار کیلومتر مساحت داشت که ۲.۴ کیلومتر آن با توافق بهره بردار به شرکت تعاونی منطقه داده شد. پس از پایان مهلت مجوز بهره بردار معدن، مردم تصور کردند که بقیه معدن نیز متعلق به آنها است و در پی آن نیز حادثه حمله به معدن رخ داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما دلیل حمله مردم به معدن برخی شعارهای داده شده مبنی بر واگذاری معادن به مردم نبوده است؟ عنوان کرد: استفاده از مردم در سرمایه گذاری معادن اشکالی ندارد و باید از سرمایه های مردم نیز در این حوزه استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: طبق قانون معادن اگر به شرکتی پروانه بهره برداری از معدنی داده شود دیگر کسی حق دخالت در کار بهره بردار را ندارد و نیروی انتظامی باید جلوی اخلال گران این حوزه را بگیرد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در عین حال در قانون آمده که شرکت بهره بردار باید بخشی از درآمدهای خود را صرف توسعه منطقه ای که معدن در آن واقع شده کند.

جعفری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت هفت طرح فولادی گفت: هفته قبل در کارگروه توسعه معادن تصمیم گرفته شد. البته برای جزئیات بیشتر این طرح ها باید از ایمیدرو سوال شود. بخش احیای مستقیم این طرح ها حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیشرفت بخش فولادسازی نیز کمتر است.

معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ریالی صندوق توسعه ملی صرف توسعه فعالیت های معدنی در هفت استان کشور شده است، افزود: هم اکنون در حدود ۷.۵ درصد از کل مساحت کشور انواع فعالیت های معدنی از اکتشاف تا بهره برداری انجام می شود. ضمن اینکه ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد که امکان ارتقای آن به ۸۰ ماده معدنی نیز وجود دارد.

به گزارش ایسنا، براساس نص صریح قانون اصلاح قانون معادن که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسیده است، هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی کند. براساس قانون اصلاح قانون معادن، اینگونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

براساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون معادن، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک تا شش ماه یا پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم می شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یک نهاد فنی و تخصصی است و موضوعات این چنینی که جنبه کیفری داشته و مصداق جرم مشهود است برعهده نهاد امنیتی و انتظامی است.