شایسته‌ترین بازرسان صنفی را بشناسید

اکنون که در آستانه اجرایی‌شدن تحریم‌های ناعادلانه آمریکا، دولت تصمیم گرفته به کالاهای ضروری و اساسی مردم از قبیل دارو و موادغذایی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، پرسش اینجاست که چگونه می‌توان از رسیدن کالاهای ارزان واردشده با این ارز به دست مردم اطمینان حاصل کرد؛ به عبارت دیگر بهترین، مؤثرترین و کم‌‌هزینه‌ترین راه برای جلوگیری از گرانفروشی و رانت‌‌خواری ناشی از مابه‌التفاوت ارز دولتی تا آزاد چیست؟

روشن هست که دولت از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازوهایش چون سازمان حمایت و سازمان بازرسی و نظارت (که پس از مدتی تعطیلی در شرف احیا قرار دارد)، امکانات بازرسی اتاق‌های اصناف و قوه قضائیه از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور تا حد امکان بر قیمت‌های اجناس نظارت می‌کنند و خواهند کرد.

با این حال آیا امکانات، اشراف و نیروی انسانی موجود این دستگاه‌ها برای رصدکردن بازار کشور و شناسایی و مبارزه با این تخلفات کافی است؟

قطعاً خیر. چرا که این دستگاه‌ها صرفنظر از ایرادات ساختاری، تنبلی و بروکراسی که دارند، هر قدر هم نیرو داشته باشند قادر به کنترل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی (این رقم تنها مربوط به واحدهای صنفی مجاز است) نخواهد بود.

لذا کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راه برای نظارت بر این واحدها و قیمت‌های اجناس، استفاده از ظرفیت خود مردم است.

به نظر می‌‌رسد دستگاه‌های نظارتی می‌باید در کنار استخدام و اعزام بازرس، آگاهی مردم درباره قیمت اجناس و تغییرات آن را افزایش دهند. به گونه‌ای که حتی یک خریدار عادی بداند قیمت یک جنس توسط فروشنده چطور محاسبه و اعلام می‌شود. اگر این گونه آگاهی‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی موبایلی در اختیار مردم قرار گیرد و از شهروندان خواسته شود، از واحدهایی که به هر دلیل گرانفروشی می‌کنند، جنس نخرند و به نوعی آنها را تحریم سود می‌کنند، خود به خود واسطه‌ها تحت تأثیر قرار گرفته و این حس القا می‌شود که گران شدن بی‌ضابطه، باعث تحریم و نخریدن آن جنس خواهد شد.

نگاهی به تنظیم قیمت‌ها در سایر کشورهای پیشرفته هم نشان می‌دهد که فرهنگ مردم که رفتار آنها را شکل می‌دهد، عامل مهمی در کنترل قیمت‌ها و حتی مبارزه با کمبودهاست.

هر چقدر در آن کشورها انجمن‌های مردم نهاد (ان‌جی‌او) قوی وجود دارند که رفتار مردم را جهت می‌دهند، اما در شرایطی که ضریب نفوذ تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی موبایلی از ۸۰ درصد فراتر رفته است، دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با تسهیل ارتباط دو سویه با مردم از این طریق، جلوی تخلفات بازار را بگیرند. به عنوان مثال، می‌توان کانال یا کانال‌هایی در فضای مجازی ایجاد کرد که کاربران تصاویر مستند اجناس گران‌شده یا دستکاری شده از نظر وزن، عدم درج قیمت یا صدور فاکتور یا رشد قیمت یکباره یک جنس و مقایسه آن با بهای قبلی همان جنس ـ مثلاً در یکماه گذشته ـ‌ را به اشتراک بگذارند.

این کانال‌ها می‌تواند در سطح استانی راه اندازی شده و میزبان اطلاعات مستند و دارای مدرک و سند شهروندان از گرانفروشی صاحبان کالا یا فروشندگان نهایی باشد.

به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های ناظر در دولت و قوه‌قضائیه با همفکری هم و تشکیل یک اتاق فکر، برای استفاده از ظرفیت مردم در مبارزه با گرانی فکرهای خلاقانه تدوین و روی آن تبلیغات مناسب بکنند، عادی‌ترین شهروندان به یک بازرس بالقوه تبدیل خواهند شد.

روشن است از این رهگذر، فضا برای تخلف و گرانفروشی تنگ می‌شود چرا که سود استفاده کنندگان از ارز دولتی، واسطه‌ها و واحدهای صنفی درخواهند یافت که از این پس با خریدکنندگان خاموش روبرو نیستند، بلکه با پرسشگرانی مواجهند که چرایی رشد قیمت‌ها را مطالبه گری کرده و در صورت دریافت نکردن پاسخی قانع کننده، امکان رسوایی گرانفروش را خواهد داشت.