بانک مرکزی اسپانیا خواهان تعلیق حداقل دستمزد شد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اگرچه توصیه بانک مرکزی در دولت محافظه کار اسپانیا الزام آور نیست اما بازتاب نگرانی رو به رشد سیاست گذاران در مورد نرخ بیکاری ۲۷ درصد این کشور است.

بیش از شش میلیون نفر در دومین رکود اقتصادی اسپانیا بیکار هستند. این رقم حدود یک میلیون نفر بیشتر از اوایل سال ۲۰۱۲ است که قوانین اصلاح شده دست کارفرمایان را برای تعیین حداقل دستمزد بازتر کرد.

اگرچه این قوانین به رقابتی شدن کالاهای اسپانیایی کمک کرده اما در رشد اشتغال تاثیری نداشته است.

بر اساس اعلام این بانک، حدود نیمی از توافق های دسته جمعی دستمزد که سال گذشته امضا شدند، شامل بندهایی هستند که افزایش خودکار دستمزد را مشروط به رشد تورم به بالای دو درصد کرده اند.

این امر به همراه کاهش اجباری دستمزد کارمندان دولت موجب کاهش ۰.۳ درصدی میانگین دستمزد در سال گذشته شد که نخستین کاهش طی سال های گذشته محسوب می شود.

ثریا سائنز دو سانتاماریا - معاون نخست وزیر اسپانیا - در واکنش به این گزارش اظهار کرد: مادرید نظر این بانک را مورد بررسی قرار می دهد اما تصمیم خود را می گیرد.

بسیاری از اقتصاددانان خواستار پیشنهاد دستمزدهای کمتر به کارکنان جوان تر شده اند. بیش از نیمی از جویندگان کار پایین ۲۵ سال سن دارند.

این پیشنهاد با مقاومت منتقدان دولت روبرو شده که در گذشته چنین پیشنهادهایی را به برنامه مشاغل کوچک آلمان ربط دادند که به کارکنان ۴۵۰ یورو در ماه می پردازد. این رقم بسیار کمتر از حداقل دستمزد ۶۴۵ یورو در اسپانیا است.

به گزارش وال استریت ژورنال، یکی از بزرگ ترین اتحادیه های کارکنان اسپانیا، این پیشنهاد را همانند مدل برده داری خوانده است.