راز وام‌های بی‌بازگشت

پارس به نقل از دنیای اقتصاد: آخرین آمارها از رقم مطالبات غیرجاری حکایت از آن دارد که حجم این مطالبات در حدود ۷۵ درصد بیشتر از سرمایه پایه نظام بانکی است و حجم مطالباتی که ۱۸ ماه از سررسید یا تاریخ آخرین پرداخت قسط آن گذشته به حدود ۶۰ درصد کل مطالبات نزدیک شده است.
گزارش ها نشان می دهد حجم مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی کشور در پایان سال گذشته به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق این داده ها، میزان مطالبات غیرجاری بانک های کشور با اینکه در ماه های میانی سال ۹۱ به بالاتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و حتی بعضی گزارش ها از نزدیک شدن رقم آن به آستانه ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز خبر می داد، اما در پایان سال تا حدودی کنترل شده و طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بازگشته است. طبق آمارهای جدید، بخش عمده ای از مطالبات غیرجاری بانک ها، مربوط به « مطالبات مشکوک الوصول» ، یعنی مطالباتی است که بیش از ۱۸ ماه از زمان سررسید آنها گذشته و این موضوع جنبه هشدارآمیز بالا گرفتن مطالبات بی بازگشت بانک ها در اقتصاد کشور را تشدید می کند. کارشناسان ریشه اصلی شکل گیری مطالبات معوق را نه رفتارهای فردی، که تغییرات در شرایط کلان اقتصادی و سیاست های نامناسب نظام تصمیم گیری می دانند که به بروز چنین پدیده هایی منجر می شود.
افزایش ۶ هزار میلیاردی
چنانچه آمار اعلام شده جدید برای حجم مطالبات غیرجاری در پایان سال گذشته مبنا قرار داده شود، این موضوع مشخص می کند در سال ۹۱ حجم این مطالبات در حدود ۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدودا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است، البته در پاییز سال قبل، ارقامی که برای حجم این مطالبات اعلام می شد، بالاتر از رقم اعلام شده فعلی برای حجم مطالبات در پایان اسفند بود. به طوری که به عنوان مثال عددی که برای میزان مطالبات غیرجاری بانک های کشور در مهرماه اعلام می شد، در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. در زمستان سال ۹۱ نیز گزارش هایی از نزدیک شدن میزان مطالبات غیرجاری بانک های کشور به آستانه ۸۰ هزار میلیارد تومان منتشر شده بود. بنابراین می توان بیان کرد که با توجه به آمارهای اعلام شده، به رغم افزایش مطالبات غیرجاری در نیمه نخست سال ۹۱، میزان این مطالبات در نیمه دوم سال قبل با کاهش مواجه بوده است. مسوولان بانک مرکزی علت این کاهش در حجم مطالبات در نیمه دوم سال گذشته را « اقدامات کنترلی بانک مرکزی» و « تسویه بهتر مطالبات به طور معمول در ماه های پایانی سال» ذکر کرده اند.
نقش سیاست های تکلیفی دولت در ایجاد مطالبات معوق
بررسی ها نشان می دهد، از سال ۸۴ تا کنون، میزان مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه شده که مطابق برخی روایت ها، در این مدت ۱۴ برابر شده و برخی نیز از ۱۰ برابر شدن آن سخن می گویند. این موضوع باعث شده در شرایط فعلی هشدارها نسبت به این پدیده منفی در اقتصاد کشور بالا بگیرد. اما موضوعی که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید می کنند این است که عامل اصلی پیدایش این مطالبات را نه رفتارهای فردی اشخاص که شرایط کلی اقتصادی و تصمیم گیری های کلان شکل می دهد. بر این اساس شواهد زیادی وجود دارد که در سال های اخیر، دولت با رویکردی دستوری تلاش داشته که منابع داخلی بانک های کشور را به سمت پروژه ها و طرح های مورد نظر خود هدایت کند که به تخصیص نامناسب منابع و کاهش احتمال بازگشت منابع منجر شده است. در این زمینه می توان به مصوبه اخیر هیات دولت اشاره کرد که برای نظام بانکی تصمیم گیری کرده و برای افزایش مبلغ وام ساخت مسکن، ارقامی را تعیین کرده است. حال آنکه این موضوع، دخالت مستقیم نهادهای مالی در سیاست گذاری پولی کشور محسوب شده و مثال بارزی از نقض استقلال نهادهای پولی مانند بانک مرکزی به شمار می آید.
طبق قوانین کشور، سیاست های پولی و بانکی، باید از سوی بانک مرکزی به تصویب رسیده و توسط شورای پول و اعتبار به تایید برسد. کارشناسان اتخاذ چنین رویکردهایی را در چند سال گذشته یکی از عوامل مهم افزایش بدهی اشخاص و شرکت ها به بانک ها و رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم از ناحیه آن می دانند. مورد دیگر نیز تلاش دولت برای تزریق بیش از حد و غیربهینه منابع بانکی به طرح ها است. به عنوان مثال داود دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد کشور چند روز پیش در همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی به انتقاد از این رویکرد دولت برخاست و اشاره کرد که در چند سال گذشته، « دولت با ابلاغ بخشنامه ای از مسوولان اقتصادی خواسته بود بانک هایی که حد اصولی ۸۰ درصد منابع را برای پرداخت منابع رعایت کرده اند، جریمه کنند و در مقابل، آن دسته از مدیران بانکی را که بیش از حد و تا ۱۳۰ درصد منابع خود تسهیلات داده اند، مورد جریمه قرار دهد. » مورد دیگر در این زمینه، اجرای طرح بنگاه های زودبازده بود که در آن طرح نیز بانک ها از سوی دولت « مکلف» به پرداخت تسهیلاتی شدند که طبق گزارش های رسمی، بیش از ۶۰ درصد منابع این طرح، به نتیجه نرسیده و بخش عمده ای از آن نیز، به بانک ها بازنگشته است.
تفاوت قابل ملاحظه با سرمایه پایه بانک ها
مقایسه آمار اعلام شده برای « مطالبات غیرجاری» بانک ها در پایان اسفند سال گذشته با رقم مربوط « سرمایه پایه» بانک های کشور در سال قبل، حاکی از تفاوت قابل ملاحظه میزان مطالبات غیرجاری بانک ها با سرمایه‎ پایه آنها است، به طوری که این اطلاعات بیانگر این است که در حالی که بانک های کشور در پایان سال قبل (بنا بر آمار اعلام شده رسمی) ، در حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری داشته اند، سرمایه پایه آنها در این مقطع تنها در حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر این داده ها مشخص می کند حجم مطالبات غیرجاری بانک ها در پایان سال ۹۱، در حدود ۷۵ درصد بیشتر از سرمایه پایه آنها بوده است. این نشان دهنده عدم تعادل قابل ملاحظه ای در حساب های بانک های کشور دارد که به فاصله گیری هشداردهنده مطالبات غیرجاری آنها از سرمایه پایه این نهادهای اقتصادی کشور، منجر شده است.
روند ۸ ساله
بر اساس آماری که در همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی ارائه شد، حجم مطالبات غیرجاری بانک های کشور در سال ۸۴ در حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده که پس از یک سال و در پایان سال ۸۵، میزان آن به حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی تقریبا ۷۰ درصدی را نشان می دهد. در ادامه، میزان مطالبات غیرجاری در سال ۸۶ به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشدی در حدود ۴۰ درصد در مقدار آن در سال ۸۶ بود. یک سال بعد، حجم این مطالبات با رشدی تقریبا ۹۰ درصدی به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، یعنی در سال ۸۷، میزان مطالبات غیرجاری حدودا دو برابر شد. در سال ۸۸، همچنان روند این مطالبات صعودی بود و به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان رسید. در سال ۸۹ مطالبات غیرجاری بانک ها با رشد محدودی در مقایسه با سال های پیشین و حتی سال های بعدی مواجه بود، به طوری که میزان مطالبات در این سال تنها در حدود دو هزار میلیارد تومان افزایش به خود دید که رشد محدودی در حدود ۵ درصد را نشان می داد و میزان مطالبات غیرجاری نیز پس از این افزایش به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در سال ۹۰ اما روند رشد قبلی مجددا آغاز شد و رقم مطالبات غیرجاری در این سال به حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
انواع و اجزای مطالبات
منظور از « مطالبات غیرجاری» بانک ها، مجموع مطالبات « سررسید گذشته» ، « معوق» و « مشکوک الوصول» آنها است. مطالبات سر رسید گذشته، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از ۶ ماه تجاوز نکرده است. دسته دوم از مطالبات غیرجاری، مطالبات معوق نامیده می شود. مطالبات معوق، مطالباتی است که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. و در نهایت، مطالبات مشکوک الوصول هم به مطالباتی گفته می شود که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است. تفاوت مطالبات غیرجاری با مطالبات سوخت شده در آن است که مطالبات سوخت شده، صرف نظر از تاریخ سررسید، به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
سهم هشداردهنده مطالبات مشکوک الوصول
در بخشی از آمارهایی که از سوی کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی ارائه شد، مطالبات غیرجاری بانک های کشور با توجه به مقدار اجزای آن نیز مورد بررسی قرار داده شده بود. اطلاعات مربوط به مطالبات غیرجاری بانک ها در سال ۱۳۹۱ به تفکیک طبقات و اجزای آن حاکی از این است که در حدود ۲۰ درصد از کل مطالبات معوق مربوط به « مطالبات سررسید گذشته» بوده است که مطالبات کم خطری محسوب می شود. اما دو بخش دیگر مطالبات، یعنی « مطالبات معوق» و « مطالبات مشکوک الوصول» ، به ترتیب ۲۲ درصد و ۵۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری را به خود اختصاص داده است.
این موضوع نشان می دهد درصد قابل ملاحظه ای از مطالبات غیرجاری بانک های کشور در سال گذشته، مربوط به مطالباتی بوده که مدت بیشتری از زمان سررسید آنها گذشته و به سمت سوخت شدن می روند. توجه به این مساله باعث می شود هشدارآمیز بودن آمارهای مطالبات غیرجاری کشور بیشتر شود، چرا که به عنوان مثال طبق این آمارها در حال حاضر بیش از نیمی از مطالبات بانک های کشور (نزدیک به ۶۰ درصد) از آن وام ها و تسهیلاتی است که بیش از ۱۸ ماه از تاریخ مقرر برای بازپرداخت آنها گذشته و چشم اندازی برای بازگشت مبالغ آنها به شبکه بانکی وجود ندارد. کارشناسان یکی از دلایل عمده افزایش بدهی بانک های کشور به بانک مرکزی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم انجامیده را بالا رفتن حجم مطالبات بی بازگشت بانک ها می دانند. مطالبات معوق یا به بیان دقیق تر مطالبات غیرجاری، به آن میزان از تسهیلات و اعتبارات پرداخت شده از سوی بانک ها گفته می شود که از سوی دریافت کننده اعتبار، به دلایل مختلف باز پس داده نمی شود. نظریات کارشناسی دلالت بر این دارد که در صورتی که سیاست های کلان و محیط کلی اقتصاد و کسب وکار کشور موجب سودآور نبودن سرمایه گذاری شود، این موضوع به عاملی برای پرداخت نشدن به موقع اقساط و وام های گرفته شده از سوی مشتریان بانک ها و گیرندگان تسهیلات و در نتیجه تبدیل این مبالغ به مطالبات غیرجاری یا به اصطلاح رایج، مطالبات معوق، تبدیل می شود. توجه به این نکته ضروری است که به باور صاحبنظران اقتصادی، معمولا کلیت رفتارهای فردی حالت باثباتی دارد و نمی توان تغییراتی در ابعاد چندبرابر شدن عدم بازپرداخت وام های بانکی را ناشی از تغییر ناگهانی رفتار افراد به خودی خود دانست و ریشه چنین پدیده هایی را باید در کل ساختار کلان اقتصاد یافت. یعنی مجموعه شرایط اقتصادی است که موجب می شود تعداد بیشتری از افراد به دلایل مختلف قادر یا مایل به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده نباشند. بر این اساس کارشناسان می گویند بهتر است تغییرات ناگهانی در میزان مطالبات غیرجاری را نیز تحت تاثیر عوامل غیرارادی و اقتصادی کلان بررسی کرد. بنابراین توصیه ای که این باور در پی دارد این است که پدیده هایی مانند جهش در مطالبات معوق را باید تحت تاثیر سیاست های اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی کشور بررسی کرد، یعنی مجموعه عواملی که درآمدزایی سرمایه گذاری و تولید را با خطر مواجه کرده و به ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی وام گیرندگان، دامن زده است.