وظیفه دولت‎ها در تحریم‎ها

مشاهدات و اخبار حاکی از آن است همچنان دولت در حوزه تولید به خصوص برای بنگاه‌های متوسط و کوچک که قدرت اعمال نفوذ در سیاستگذاری‌های دولتی را ندارند، فکری جدی نکرده است وآن‌ها رها شده‌اند و در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برند. این بنگاه‌ها که عمدتاً در صنایع پایین‌دستی صنایع فولاد و پتروشیمی قرار دارند یا در شهرک‌های صنعتی مشغول به کار هستند، اکنون با گرفتاری‌های مختلف اعم از نبود مواد اولیه تا نبود مشتری و ابهام در تعیین قیمت تمام‌شده محصولات به سر می‌برند و متأسفانه همین بخش از اقتصاد است که حجم بالایی را از شاغلان بخش صنعت تشکیل می‌دهد.

بررسی‌های مراکز تحقیقاتی هم مؤید همین ادعا است که در صورت بی‌توجهی به این موضوع همزمان با افزایش قیمت ارز، بازار کار را با مشکلات جدی مواجه می‌کند، بنابراین باید دولت هر چه سریع‌تر با گذر از بنگاه‌های بزرگ که این روز‌ها بر سر سود چند میلیاردی با دولت چانه زده و حرفشان را هم به کرسی نشانده‌اند، به فکر بنگاه‌های خرد و متوسط باشند.

به تعبیر مسئولان خانه صنعت و معدن مگر چه اتفاقی افتاده که اینگونه دولتمردان خود را باخته‌اند، چرا در چنین شرایطی اولویت‌بندی حمایتی از صنایع و توجه ویژه به بخش‌هایی که کمتر متأثر از تحریم‌ها نیستند، مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

بدیهی است دولت برای آن دسته از صنایعی که می‌توانند موتور پیشران سایر صنایع باشند باید برنامه‌ریزی کند. به عنوان مثال می‌تواند با حمایت از ساخت مسکن صنعتی و ایجاد جذابیت‌های ویژه برای بازسازی مدرن در بافت‌های فرسوده از محل اعتبارات قبلی مسکن مهر که در اختیار بانک مسکن است، به تحرک صنایع وابسته بپردازند و به این منظور نیز صنایع سنگین مانند فولادی‌ها را به خط کرد. ده‌ها صنعت وابسته می‌تواند قبل از رمق افتادن هم به حیات خود ادامه دهند و هم گردش مالی را به مسیر درست‌تری هدایت کنند.

همین تحرک را می‌توان در صنایع مواد غذایی، کشاورز و سایر محصولات دارای مزیت فعال کرد. چرا نباید از ظرفیت‌های موجود با یک برنامه‌ریزی صحیح حداکثر استفاده را کرد و تنها زانوی غم را به بغل گرفت و راهکار را تنها در مذاکره با امریکا و از طریق اهداف سیاسی جناحی دانست؟

به عبارت بهتر دولت با شناسایی دو بخش صنعت که کمترین و بیشترین تأثیر را از تحریم می‌پذیرند، باید برای هر یک نقشه راه تهیه و تدوین و براساس آن عمل کند.

اگر دولت چنین برنامه‌هایی را دنبال کند به جای شل‌کن و سفت‌کن بازار‌های ارز و تمرکز عمده مردم بر این بازار‌ها می‌توانند نه‌تن‌ها از این پیچ تند پیش رو عبور کنند، بلکه نرخ رشد منفی و احتمالی را نیز حتی با کاهش یک میلیون بشکه‌ای مثبت خواهد کرد. به شرط آنکه مکانیزم بازار‌های مالی و حمایتی از این صنایع را فراهم کنیم.

باید در نظر داشت که اگر قرار باشد همین مسیر بی‌عملی پیش برود، انجام امور عملیاتی مانند مقابله با محتکران و مفسدان در خارج از حیطه فعالیت دولت صورت گیرد، دیری نخواهد پایید که نه‌تن‌ها انتظارات تورمی باعث بر هم خوردن دائمی بازار‌های ارز، طلا و بورس و مسکن و خودرو خواهد شد، بلکه افزایش هزینه دولت از طریق تورم‌های ناشی از بی‌عملی حتی اقدامات سایر دستگاه‌ها را نیز خنثی خواهد کرد.

بدیهی است که دولت و مردم به خوبی بر کاهش درآمد‌های نفتی به عنوان یک اثر واقعی و تحمیلی واقف هستند و آن را تحمل خواهند کرد، اما بی‌تحرکی دولت در تلاش برای حل مشکلات داخلی را بر نمی‌تابند و حتماً از دولت انتظار جدی در اینباره دارند.

انتهای پیام/