به گزارش پارس نیوز، 

به‌طوری که بخشی از حباب قیمتی در بازارهای ارز و طلا تخلیه شد و از سوی دیگر بورس با جذب نقدینگی جدید رونق گرفت. البته همواره واکنش بازار به سیاست‌های منطقی اقتصادی ،تدریجی و آرام است و نباید انتظار داشت حبابی که در طول ماه‌ها ایجاد شده است به یکباره تخلیه شود.

در واقع اتخاذ بسته جدید ارزی توسط دولت به نوعی پاشیدن آب بر آتشی است که طی ماه‌های اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست ارزی در کشور برافروخته شده است، اما همچنان رگه‌هایی از این آتش در دل بازار وجود دارد. نکته‌ای که دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد این است که هیچ‌گاه سوداگران و رانتخواران بازار را رها نخواهند کرد و همواره به دنبال فراهم کردن شرایطی هستند که در آن به سودهای بادآورده دست یابند. برهمین اساس می‌توان واکنش بازار را به سیاست‌های جدید ارزی دولت به دو دسته تقسیم کرد، بخشی که با بازگشت سیاست‌های دولت به مسیر منطقی امیدوار شده‌اند تا در فضایی آرام به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند و بخش دیگری که در تاراج ثروت‌های ملی و برهم زدن آرامش بازار نقش داشته و اکنون این تغییر سیاست‌ها را که به شفافیت و مبارزه با فساد منجر خواهد شد  به زیان خود می‌بینند. بنابراین، این بخش به‌طور قطع راحت نخواهد نشست و سعی خواهد کرد یکبار دیگر با برهم زدن بازار شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
بدین ترتیب دولت ضمن اینکه از نظر اصول علم اقتصاد سیاست‌های خود را اجرایی می‌کند باید مراقب سوداگران و رانتخواران باشد. همان کسانی که در زمان التهاب بازار با خرید انبوه ارز و طلا به تنش بازار دامن زدند و با افزایش مصنوعی قیمت‌ها میلیاردها تومان سود به جیب زدند. دولت باید با شناسایی و معرفی این افراد و برخی از نهادها آنها را مهار کند تا بستر بازگشتشان را از بین ببرد. در دوران نابسامانی بازار، متأسفانه برخی از نهادهای عمومی و برخی از مؤسسات مالی نیز با خرید گسترده ارز و طلا به سود خود به زیان منافع ملی و مردم اقدام کردند و برهمین اساس دولت بایستی با شناسایی و برخورد با مسببان آن نهادهای دولتی و عمومی را پاک کند.
علاوه براین هرچند بازگشت صرافی‌ها به بازار ارز اقدامی مثبت و اثربخش است ولی این نکته را نباید فراموش کرد که برخی از صرافی‌ها با هدف سوداگری آسیب‌های فراوانی به نظام ارزی کشور وارد کردند. لذا این بخش نیازمند پالایش است تا صرافی‌های سالم بتوانند در اجرای سیاست ارزی جدید و آرام کردن بازار به دولت کمک کنند. در پایان به نظر می‌رسد در شرایط حساس فعلی نیازمند ارتقای استقلال بانک مرکزی هستیم. درصورتی که استقلال کامل این بانک را مد نظر داشته باشیم نیازمند تدوین یا اصلاح قوانینی است که انجام آن زمانبر است ولی با راه کوتاهتری می‌توان این استقلال را در زمان کوتاهی ایجاد کرد. دراین زمینه رئیس جمهوری می‌تواند با تفویض برخی از اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی این نهاد نظارتی را در اجرای بهتر مأموریت‌های محول شده به آن یاری کند. کشور ما درشرایطی است که باید تمام مردم، مسئولان و نهادهای مختلف بانک مرکزی را در راه سامان‌بخشی به اقتصاد کمک کنند.


انتهای پیام/