ضرر مالی مخابرات از ابطال اخذ آبونمان
فرامرز رستگار دبیر هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه ای به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع ابطال مصوبه اخذ آبونمان از خطوط تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری از شرکت مخابرات بابت ضرر مالی دفاع کرده و خواستار تلاش برای تجدید نظر در رای دیوان شد.
فرامرز رستگار دبیر هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه ای به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع ابطال مصوبه اخذ آبونمان از خطوط تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری از شرکت مخابرات بابت ضرر مالی دفاع کرده و خواستار تلاش برای تجدید نظر در رای دیوان شد.
در این نامه آمده: شرکتهای عضو این سندیکا که از اصلیترین شرکتهای زنجیره تأمین شرکت مخابرات ایران هستند، از برنامه توسعه، فن آوریهای لازم، میزان سرمایهگذاری و همچنین درآمدهای شرکت مذکور اطلاع کامل دارند.
عدم تناسب درآمد با هزینهها موجب کندی فراوان در نوسازی و توسعه شبکه مخابرات کشور گردیده که اثرات نامطلوب آن در صورت عدم اقدام فوری، به زودی نمایان خواهد گردید.
عمده هزینه شرکت مخابرات ایران مربوط به هزینه پرسنلی است (تورم نیروی انسانی) ولی هیچگاه به مدیران شرکت مذکور پس از خصوصیسازی فرصت تعدیل نیروی انسانی داده نشده و حتی حفظ نیروهای پیمانی نیز به آن شرکت تکلیف میشود.
بخش بزرگ دیگری از هزینهها هم مربوط به نگهداری است و دلیل آن فرسوده بودن تجهیزات شبکه است که نیاز به نوسازی و یا تعویض و ارتقاء دارد.
تقویت شرکت مخابرات ایران به عنوان تأمینکننده زیرساختهای ارتباطی شهری و درون استانی، ضمن تأثیرگذاری فراوان بر سرویسدهی سایر اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، زمینه رونق کسب و کار در تولید و خدمات فنی حوزه ICT را هم فراهم خواهد نمود.
این سندیکا همواره در مناسبتهای مختلف خواستار اصلاح تعرفههای تلفن ثابت برای ایجاد رابطه منطقی بین سرمایهگذاری (CAPEX) و بهرهبرداری (OPEX) با درآمدها (ARPU) را داشته است و امید دارد با درایت و دوراندیشی جنابعالی هر چه زودتر این مانع توسعه از میان برداشته شود.
در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل نیاز به مجوز قانونی برای اخذ آبونمان مصوبه مذکور نیز همانگونه که مستحضرید اجرای این رأی ضربه مالی شدیدی را به شرکت مخابرات ایران وارد خواهد نمود.
لذا استدعا داریم دستورات مؤکد برای تنظیم دادخواست تجدیدنظر و رفع این مشکل صادر بفرمائید.
انتهای پیام/
ارسال نظر