جدول ۱۶ ساله نرخ بیکاری در دولت‌های اصلاحات و مهر

به گزارش پارس به نقل از فارس؛ مجتبی رحمتی: این روزها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با توجه به حضور نزدیک به ۳ میلیون جویای کار در جامعه، کاهش نرخ بیکاری به یکی از اولویت های نامزدها تبدیل شده است و هر یک برای حل این مشکل برنامه ها و رویکردهای متفاوتی را ارائه می کنند.

ذکر این نکته قابل توجه است که برخی کاندیداها، با نگاه تک بعدی و براساس تفکرات گذشته به مقوله اشتغال می نگرند. در حالی که به نظر می رسد از شاخص هایی چون رشد اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری، چگونگی تسهیلات دهی، بهبود فضای کسب و کار و نظایر آن غافل هستند.

* نبود برنامه جامع اقتصادی چالش دولت ها

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای ایجاد اشتغال و مقابله با پدیده بیکاری ایجاد بسترهای اقتصادی این موضوع ضرورت داشته که از جمله آن رشد اقتصادی مطلوب، افزایش حجم سرمایه گذاری ها داخلی و خارجی، افزایش بودجه های عمرانی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع آن، حمایت از تولید، کاهش هزینه های بودجه ای و نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر است.

روند نرخ بیکاری در ۱۶ سال اخیر در کشور نشان می دهد با وجود قوانین بالادستی و الزام آور برای دولت ها تاکنون این نرخ تک رقمی نشده است.

* روش های کوتاه مدت و مسکّن اشتغالزا چالش اصلی اقتصاد

حسین احمدی کارشناس بازار کار در همین باره به دلایل عدم تحقق این موضوع اشاره می کند و معتقد است: دولت ها در طی ادوار مختلف با این پدیده بیشتر با شیوه های موقت و برنامه های کوتاه مدت روی آورده تا مسکّنی بر فشارها و مطالبه عمومی مردم از مسئولان باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان می کند: همانگونه که قانون برنامه های توسعه ای کشور و نیاز جامعه طلب می کند، اقدام و تدوین برنامه های بلندمدت براساس راهکارهای اصولی و همه جانبه در اقتصاد ضروری است.

وی اضافه می کند: شرایط ایجاد اشتغال و میزان آن نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است و بدون توجه به دیگر مؤلفه ها نمی توان به بیکاری فائق آمد.

* نرخ بیکاری در دولت اصلاحات و مهرورزی تک رقمی نشد

آمارها نشان می دهد از سال ۷۶ تا ۸۴ در دولت اصلاحات نرخ بیکاری از ۱۳.۱ تا ۱۰.۳ در نوسان بوده، طی این سال ها تک رقمی نشده است و ارائه کارت خوداشتغالی و پرداخت تسهیلات بانکی نیز در این راستا نتوانست به صورت عملی موفق باشد.

همچنین دولت عدالت و مهرورزی نیز که طی سال های اخیر با فعال کردن شورای عالی اشتغال و هدف گذاری سالانه در این راستا گام برداشت، اکنون نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه می کند تا بیش از پیش مشخص شود که نگاه تک بعدی نه تنها دردی از جامعه جویای کار و تولید دوا نمی کند، بلکه با ایجاد مشاغل موقت با عمر کوتاه مدت صرفاً منابع و بودجه بیت المال بیهوده و نه در جهت اشتغال مولد هزینه شده است.

* افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در سال های اخیر

نرخ مشارکت رابطه معناداری با نرخ بیکاری در جامعه دارد و روند این دو موضوع در ۱۶ سال اخیر نشان می دهد هر جا مشارکت اقتصادی افزایش یافته نرخ بیکاری کاهش داشته است که این نرخ شامل بیکار و شاغل در جامعه می شود، البته باید به این نکته توجه داشت شاخص تعداد جمعیت را باید در این موضوع مؤثر دانست و جوانان دهه ۶۰ که بیشترین جمعیت را تشکیل می دهند اکنون جویای کار هستند.

* رابطه دستمزد با بیکاری و تولید

همچنین اگر بازار کار انعطاف پذیر نباشد، افزایش دستمزد حقیقی سبب افزایش تولید می شود و در صورتی که افزایش قیمت به مصرف کننده قابل انتقال نباشد، موجب کاهش سودآوری و سرمایه گذاری بنگاه می شود که نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید در بلندمدت است که این موضوع نیز در ایجاد اشتغال و بیکاری باید در نظر گرفت.

به عبارت دیگر با کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن امکانات و تجهیزات سرمایه ای به تدریج توان تولیدی بنگاه کاهش می یابد و در نهایت به تعطیلی بنگاه و بیکار شدن کارگران منجر می شود. در نتیجه افزایش حداقل دستمزد واقعی، تقاضا برای نیروی کار غیرماهر و نیروی نوجوان و جوان کاهش می یابد.

* کاهش ۶.۳ درصدی شاغلان بخش کشاورزی در ۱۶ سال اخیر

به گزارش فارس علی رغم تأکید قوانین مختلف در کشور مبنی بر افزایش سهم بخش کشاورزی به عنوان یک محصول استراتژیک در کشور این بخش در ۱۶ سال اخیر شاهد کاهش محسوس سهم شاغلان بوده است و عواملی نظیر خشکسالی، مهاجرت، نبودن امکانات و نیز مکانیزه و صنعتی شدن کشت در مقابل نوع سنتی آن موجب شده تا شاغلین کاهش ۶.۳ درصدی داشته باشد.

* کاهش نرخ بیکاری مردان نسبت به زنان

آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری مردان در ۱۶ سال گذشته نسبت به زنان سیر نزولی داشته و در مقاطعی نیز تک رقمی بوده است، در حالی که این نرخ برای زنان سیر صعودی داشته و در سال های اخیر نیز افزایش یافته است.

* کاهش شاغلان بخش صنعت در دولت اصلاحات

همچنین از سال ۷۶ تا ۸۳ در دولت اصلاحات صنعت رشد محسوسی نداشته و حتی سهم شاغلان نیز در این دوره نه تنها رشد نداشته بلکه ثابت هم نماند و در حقیقت سیر نزولی را تجربه کرده و از ۳۱.۶ به ۳۰.۱ رسیده است.

* ضرورت حضور دولت کارآفرین برای عبور از ضعف های موجود

به گزارش فارس در شرایط کنونی که کشور نیاز به حفظ نقاط قوت برنامه ها، منفی های ضعف های موجود دارد بیش از پیش تفکر و اعتقاد به دولت کارآفرین در ذهن ها تداعی می شود تا بتواند با توانمندسازی و تمرکززدایی، ایجاد ارتباط مؤثر از پایین به بالا میان جامعه و دولت، تقویت و حمایت از بخش خصوصی، اثربخشی در بودجه و تسهیل گر مبتنی بر ارزش ها پاسخگوی نیازها باشد و همچنین با ایجاد بستر رقابت و بهبود بهره وری اقتصاد ملی و توسعه بخش خصوصی با مدیریت نوین مبتنی بر ابتکار، خلاقیت وارد میدان شود.