به گزارش پارس نیوز، 

افزایش قیمت سکه بازار طلاق را داغ کرده است؛ از یک طرف برخی خانم‌ها که تا پیش از این برای طلاق مردد بودند با افزایش قیمت سکه پا پیش گذاشته‌اند و از طرف دیگر برخی مردان به‌خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه‌های قسط‌بندی شده روانه دادگاه خانواده شده‌اند؛ اما این همه ماجرا نیست، چون بخشی از مردان که موفق نمی‌شوند دادگاه را راضی کنند، روانه زندان می‌شوند. به گفته مدیرعامل ستاد دیه، 3550 مرد ایرانی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی شده‌اند؛ زندانیانی که این روزها سیر صعودی سکه بیشتر از افراد دیگر جامعه، برایشان به کابوس بدل شده است.

آنها اگر خوش‌شانس باشند و دادگاه را راضی کنند که اقساط مهریه را کاهش دهد، تا پایان عمر باید قسط بدهند. زنان هم باید عمر نوح داشته باشند که همان 110سکه درج شده در قانون را به‌عنوان مهریه از همسران سابقشان دریافت کنند.

«مهریه را کی داده کی گرفته» جمله‌ای که در مراسم خواستگاری و در جریان چانه‌زنی برای تعیین مهریه بر زبان‌ها جاری می‌شود، اما آمار زندانیان مهریه گواهی است بر این نکته که مهریه را هم می‌دهند و هم می‌گیرند.

مهریه‌ای که برخی به عنوان ضمانت خوشبختی اعداد نجومی برای آن تعیین می‌کنند فقط بخشی از آن قابل دریافت است. البته این روزها با افزایش قیمت سکه زنان باید صبر ایوب داشته باشند تا بتوانند مهریه‌های خود را دریافت کنند. اسدا...‌جولایی، مدیرعامل ستاد دیه با بیان این که 3550‌ مرد به‌دلیل نپرداختن مهریه در زندان به سر می‌برند، گفته برخی از این افراد برای 20 تا 30 سکه روانه زندان شده‌اند. به گفته او پرداخت مهریه جزو اولویت‌های ستاد دیه نیست و زندانیان مهریه اغلب در زندان باقی می‌مانند.

افزایش پروندههای تعدیل مهریه

بازار طلافروش‌ها این روزها تنها مکانی نیست که ملتهب است و همه چشم به راه سربه راه شدنش هستند؛ راهروهای دادگاه خانواده نیز از این لحاظ کم از بازار طلافروشان ندارد؛ این روزها زنان زیادی به‌دنبال گرفتن مهریه هستند و مردان زیادی نیز برای جبران کسری بودجه خرید سکه مهریه تلاش می‌کنند به همین دلیل کار قاضی‌های دادسراهای خانواده نیز بیشتر شده و آنها باید به پرونده‌های بیشتری رسیدگی کنند.

حسن عموزادی، قاضی دادگاه خانواده نیز این شرایط را تائید می‌کند و از افزایش تعداد پرونده‌های دادگاه خانواده خبر می‌دهد.

او ادامه می‌دهد: این افزایش تعداد پرونده‌ها، ناشی از افزایش درخواست‌های طلاق نیست؛ بلکه با افزایش قیمت سکه، تعداد پرونده‌های تعدیل تقسیط مهریه زیاد شده است. بیشتر پرونده‌هایی که این روزها تشکیل می‌شود، همان پرونده‌های درخواست تعدیل است.

عموزادی با بیان این‌که جوان‌ها پول کافی ندارند که سکه‌های مهریه را پرداخت کنند، درباره نحوه تعدیل پرداخت مهریه می‌افزاید: پرونده‌ها باید بررسی شود و تصمیم دادگاه بستگی به وضعیت مالی افراد دارد.

در واقع با توجه به شرایط مالی مرد برای تغییر نحوه قسط‌بندی تصمیم‌گیری می‌شود.

در اقساط بلندمدت

قاضی محمود عسگری، کارشناس ارشد حقوق دادگاه خانواده نیز مانند قاضی عموزادی افزایش تعداد پرونده‌های دادگاه را ناشی از رشد پرونده‌های جانبی یک پرونده اصلی می‌داند.

او می‌گوید: افزایش قیمت سکه در افزایش درخواست طلاق اثر می‌گذارد. متاسفانه با کاهش ارزش ریال، اکثرا مهریه تبدیل به سکه شده و قیمت آن هم به شکل سرسام‌آوری بالا رفته است.

او درباره نحوه قسط‌بندی برای دریافت مهریه توضیح می‌دهد: در تهران حقوق زیر 5/3 تا چهار میلیون تومان زیر خط فقر به حساب می‌آید. برای نمونه وقتی کسی چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرد، دادگاه یک‌چهارم از حقوق او را برای پرداخت مهریه در نظر می‌گیرد به همین دلیل قبل از افزایش قیمت سکه می‌گفتند ماهی ربع سکه به‌عنوان مهریه پرداخت کند.

آن‌طور که قاضی عسگری می‌گوید با گران شدن سکه افراد نمی‌توانند میزان تعیین شده را پرداخت کنند به همین دلیل دادخواست تعدیل و کاهش می‌دهند. فرد باید ثابت کند حقوقش افزایش نداشته و ارزش ریالی پول هم کم شده است. دادگاه هم طبق قانون، اقساط را تعدیل و کاهش می‌دهد مثلا مرد باید سالی یک سکه به عنوان مهریه پرداخت کند.

به این ترتیب زن برای دریافت اقساط مهریه‌اش، باید عمر نوح داشته باشد.

افزایش 5 برابری پروندهها

آشفته بازار طلاق و افزایش سکه آسیب‌های دیگری نیز در پی دارد که اطاله دادرسی یکی از آنهاست.

قاضی عسگری عنوان می‌کند: هزینه‌های دادرسی و بحث مهریه در خانواده زیاد شده است. در دادگاه‌ها به‌ازای هر دادخواست اصلی چنددادخواست فرعی داریم. معمولا زنان دادخواست دریافت مهریه، اجرت‌المثل، نفقه و... می‌دهند و مردان دادخواست اعسار، عدم‌تمکین، ازدواج مجدد و دادخواست‌های دیگر را به دادگاه ارائه می‌کنند.

آن‌طور که او می‌گوید این مساله سبب می‌شود تعداد پرونده‌ها و زمان رسیدگی به پرونده افزایش یابد، زیرا ابتدا باید دادخواست اعسار رسیدگی شود و بعد به اصل خواسته توجه شود. تشکیل پرونده‌های فرعی توسط زوج و زوجه، میزان پرونده‌های دادگاه خانواده را تا پنج برابر افزایش داده است. به اعتقاد این کارشناس ارشد حقوق دادگاه خانواده، در حال حاضر پرداخت تعرفه ثبت دادخواست یا هزینه‌های اصلاح دادخواست‌های متعدد ارائه شده به دادگاه، هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. محمود عسگری عنوان می‌کند: متاسفانه برخی از مهریه به عنوان ضمانت اجرایی استفاده می‌کنند، آنها خیال می‌کنند سکه خوشبختی می‌آورد در حالی که این نوع ضمانت اجرا، برای زندگی خوشبختی نمی‌آورد. به گفته او متاسفانه تصمیمات دولت و تبعات اقتصاد دستوری که قوه مجریه پیگیری می‌کند، بر جامعه اثر منفی گذاشته و منجر به افزایش طلاق شده است. او تصریح می‌کند: این روزها دادگاه‌ها در دور باطلی گیر افتاده‌اند که حاصل نبود تفاهم زن و مرد در روابط زناشویی است. در نتیجه نبود تفاهم، به حواشی مثل مهریه و... متوسل می‌شوند.

مرددها طلاق می‌گیرند!

کم نیستند زنانی که اخیرا با توجه به افزایش قیمت سکه تصمیم به طلاق گرفته‌اند. آنها این افزایش قیمت را به‌عنوان اهرمی برای تضمین جدایی درنظر می‌گیرند یا این‌که در جست‌وجوی گرفتن سکه‌های طلا هستند.

مریم مرادی، وکیل پایه یک دادگستری نیز که پرونده‌های طلاق زیادی را پیگیری کرده و می‌کند، شاهد این اتفاق است و می‌گوید: چند نفر از موکلانش که برای طلاق مردد بوده‌اند، بعد از افزایش قیمت سکه اعلام کرده‌اند که بهتر است طلاق بگیرند و مهریه خود را دریافت کنند. او درباره احتمال کاهش اقساط برای دریافت مهریه از مردان عنوان می‌کند: مردان موظف هستند تا 110 سکه مهریه را بپردازند. اگر این رقم پرداخت نشود، زندانی خواهند شد. آن‌طور که مرادی توضیح می‌دهد برای پرونده‌هایی که قبلا تنظیم شده است، اقساط سکه تعیین شده ثابت است و درصورتی میزان اقساط تغییر می‌کند که مرد به دادگاه درخواست تعدیل بدهد و با حکم قاضی، میزان اقساط تغییر پیدا کند. او ادامه می‌دهد:‌ اکثر پرونده‌هایی که هنوز حکمشان صادر نشده است، وقتی به تجدید‌نظر می‌روند، با تعدیل مواجه می‌شوند و تعداد سکه‌ای که مرد در یک‌ماه باید برای مهریه پرداخت کند، کاهش می‌یابد.

مرادی می‌گوید: قبلا مردها هر دو ماه یک‌بار باید سکه برای مهریه پرداخت می‌کردند، اما اکنون هر چهار یا پنج ماه یکبار باید یک سکه به‌عنوان اقساط مهریه بدهند. برخی کارشناسان طلاق را ناشی از مشکلات ریشه‌دار در خانواده‌ها می‌دانند و عوامل اقتصادی را هم دلایل ثانویه‌ای معرفی می‌کنند که روی جدایی افراد تاثیر می‌گذارد. شکی نیست که مشکلات اقتصادی، شرایط زندگی را برای خانواده‌ها دشوارتر کرده است و خیلی از زوجین در نتیجه فشارهای اقتصادی خیلی زود خود را در بن‌بست زندگی می‌بینند و طلاق را به‌عنوان راهکار انتخاب می‌کنند، اما طلاق همیشه راه‌حل مناسبی نیست و در واقع آخرین راهکاری است که زوج‌ها باید به آن فکر کنند. افزایش طلاق تحت‌تاثیر مشکلات اقتصادی ثابت می‌کند بسیاری از ازدواج‌های کشور آگاهانه نیست و جوانان نیز آن‌طور که باید برای زندگی آماده نمی‌شوند، زیرا مهارت توانایی حل مشکلات در مدارس و دانشگاه‌های کشور به آنها ارائه نشده است و بیشتر آنها هدف درستی از تشکیل خانواده ندارند.


انتهای پیام/