پارس به نقل از دنیای اقتصاد: اما این روزها بهانه هایی همچون افزایش نرخ ارز، نبود ارز مرجع و مواردی از این دست- که اگر چه چالش حتمی و غیرقابل جبران بخش تولید محسوب می شود، اما برخی تولیدکنندگان هزینه این چالش را مستقیم روی گرده مصرف کننده وارد می کنند- باعث شده در برخی کارخانه ها به محض مواجهه با یک مشکل در خط تولید، ناگهان کلید « خاموش» خط فعال شده و بدون توجه به تبعات تعطیلی خط تولید در بازار مصرف، توپ مشکلات وارد زمین مصرف کننده شود. شیر کم چرب در روزهای اخیر در فروشگاه های عرضه مواد لبنی، نایاب شده؛ به طوری که فروشنده ها در پاسخ به مشتریان خود از پایان تولید این نوع شیر خوراکی در برخی کارخانه ها خبر می دهند. مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز درباره علت حذف رد پای شیر کم چرب در لبنیاتی ها موضع گیری رسمی نکرده اند و شاید بنا بر این است که همچون ماجرای کره، چند روز بعد از آنکه مردم از اصل ماجرا مطلع شدند، در این باره اعلام نظر کنند.
با این حال این پرسش از مسوولان تنظیم بازار وجود دارد که چرا بازار عرضه مهم ترین کالاها- مواد خوراکی- همیشه باید یک گام از نظارت دولت جلوتر باشد؟
چگونه است که عوامل نظارتی، از ماجرای کمبود فلان ماده اولیه یا توقف فلان ماده در گمرک، درست زمانی مطلع می شوند که مصرف کننده نیز مطلع شده و آیا پیش از وقوع بحران عرضه در فروشگاه ها، نمی شود چنین چالش هایی را شناسایی کرد تا موانع سر باز نکند و دامنگیر مصرف کننده نشود؟ آیا تصمیم گیری درباره تولید یا توقف شیر کم چرب به عنوان ماده غذایی لازم الوجود در سبد خوراکی روزانه حداقل دو گروه از اعضای خانواده ها- سالخورده ها و خردسالان- باید به میل و اراده تولیدکننده باشد یا در نظارت مستقیم مسوولان؟
به نظر می رسد لااقل حساسیت ادامه تولید شیر کم چرب آن هم در آستانه ماه مبارک رمضان که مصرف شیر در سفره های سحری و افطاری، حجم خرید روزانه شیر در خانوارها را تاچند برابر افزایش می دهد، برای مسوولان تنظیم بازار قابل درک است و می توان امیدوار بود موانع تولید این نوع شیر در روزهای جاری برطرف شود.
تولیدکنندگان مواد لبنی حتما در این خصوص به مانع تورمی یا کمبود ماده اولیه برخورد کرده اند و لازم است دولت مشکلات آنها را مو به مو رفع کند؛ اما موضوع هر چه هست، ذره ای توجیه برای توقف احتمالی تولید شیر کم چرب نیست.

ارز تنظیم بازار دولت شیر گمرک مشکلات مو مواد غذایی نرخ ارز وزارت صنعت معدن و تجارت