پدیده غیرمنتظره در اقتصاد ایران

پارس به نقل از دنیای اقتصاد: در حالی که شواهد از اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت حکایت دارد، نتایج یک پژوهش نشان می دهد به دلیل انعطاف قیمتی در اقتصاد ایران سیاست های انبساطی پولی در کوتاه مدت نیز بر تحریک بخش واقعی اقتصاد اثرگذاری ندارد و آثار خود را تماما در افزایش قیمت ها و تورم تخلیه می کند. پژوهش یاد شده خط بطلانی می تواند بر این فرضیه باشد که به کارگیری سیاست های تحریک نقدینگی و انبساط پولی به صورت کوتاه مدت می تواند رونق را در بخش تولید ایجاد کند. بی اثر بودن سیاست های پولی به دلیل ضعیف بودن پدیده « چسبندگی قیمت ها» در ایران است و به دلیل چنین کاستی « اثر سیاست های پولی در کوتاه مدت» هم خنثی است. این پژوهش با عنوان « چسبندگی قیمت ها و سیاست پولی در اقتصاد ایران» در بیست وسومین همایش سیاست های پولی ارزی ارائه شده و توصیه می کند « در این شرایط، سیاست های تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه مدت خواهد داشت. »
چسبندگی قیمت ها چیست
چسبندگی قیمت مفهومی اقتصادی است که در نظریه های مختلف، با تعاریف متفاوتی ارائه شده است. نظریه های اقتصادی می گوید اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر است، باید سیستم قیمتی به راحتی کار کند و قیمت بتواند به راحتی بالا و پایین شود. اگر در این بین سطوح قیمتی وجود داشته باشد که بازار نتواند به راحتی از آنها عبور کند، گفته می شود در بازار « چسبندگی» وجود دارد. چسبندگی هم می تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن « چسبندگی قیمتی» می گویند و هم در بازار نیروی کار که به آن « چسبندگی دستمزد» گفته می شود. از عوامل موثر در چسبندگی بازار می توان به هزینه لیست قیمتی، توهم پولی، اطلاعات ناقص و دوره های قرارداد اشاره کرد.
هر یک از این عوامل تعریف خود را دارد. « هزینه تغییر لیست قیمت ها» ، موجب می شود بنگاه ها حداقل در کوتاه مدت قیمت های خود را تغییر ندهند. « توهم پولی» وقتی رخ می دهد که افراد نه به متغیرهای واقعی که به متغیر های اسمی واکنش نشان دهند؛ مثلا ممکن است با وجود تورم ۲۰ درصدی، سطح افزایش دستمزدهای اسمی، ۱۰ درصد باقی بماند، یعنی کمتر از میزان تورم باشد؛ در این حالت دستمزد حقیقی کاهش پیدا می کند. اما عرضه نیروی کار حتی با وجود این کاهش دستمزد حقیقی تغییری نکند و در همان وضعیت بماند. این امر باعث می شود چسبندگی دستمزد در بازار نیروی کار رخ دهد. « توهم پولی» را نیز می توان به عنوان نابرابری تورم انتظاری و تورم واقعی نیز تلقی کرد که این امر هم می تواند به عنوان عاملی برای چسبندگی قیمت مطرح شود. عامل دیگری که موجب چسبندگی قیمت می شود، « دوره مشخص قرار دادها» است. مثلا دو طرف خریدار و فروشنده تصمیم می گیرند برای یک دوره مشخص، یک کالا را با یک سطح از قیمت مبادله کنند، در این حالت چسبندگی قیمتی رخ می دهد و اگر شوکی هم در بخش پولی ایجاد شود، دیگر نمی توان قیمت کالا را تعدیل و اصلاح کرد. در بازار نیروی کار این وضعیت بیشتر به چشم می خورد، زیرا قرارداد های نیروی کار در بیشتر موارد یک ساله است و تعدیل دستمزدها در هر سال یک بار انجام می شود و از همین رو دستمزد نمی تواند به راحتی جابه جا شود و به سطح تعادل برسد. از سوی دیگر اطلاعات ناقص در مورد تحولات قیمتی در بازار نیز می تواند موجب شود تا قیمت محصول بنگاه ها با سرعت لازم تعدیل نشود و از خود چسبندگی نشان دهد.
چسبندگی در اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصادی، دو دسته الگوی قیمت گذاری وجود دارد: الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و الگوهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت. در الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان، فرض بر این است که زمان بندی تغییر قیمت از سوی بنگاه های اقتصادی به صورت برون زا و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی تعیین می شود. در حالی که در الگوهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت، بنگاه ها با توجه به وضعیت متغیرهای کلان که از جمله مهم ترین آنها نرخ تورم است؛ در رابطه با تعدیل قیمت کالای خود تصمیم گیری می کنند. در یکی از پژوهش هایی که از سوی نشریه پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده و به بررسی قیمت ماهانه ۳۵۹ قلم کالا و خدمات اختصاص دارد، عنوان شده که در اقتصاد ایران، قیمت های خرده فروشی از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. به گونه ای که قیمت ۷۵ درصد از کالاها و خدمات مصرفی در سبد مصرف کننده در هر ماه با تغییر همراه است. در پژوهش دیگری که رضا بوستانی محقق بانک مرکزی ارائه کرده؛ چسبندگی قیمت ها « ضعیف» توصیف شده و عنوان می کند که به همین دلیل، سیاست های پولی در کوتاه مدت پاسخ مناسبی نمی دهد. براساس این پژوهش توالی قیمت ها در اقتصاد ایران بالا است؛ به گونه ای که به طور میانگین هر ۶ ماه یک بار قیمت ها تغییر می کند. چنین پدیده ای در تعارض با چسبندگی قیمت ها بوده بنابراین کارآیی سیاست های پولی در کوتاه مدت را نیز بی اثر می کند.
چسبندگی قیمت ها و سیاست گذاری پولی
شواهد زیادی مدل های اقتصادی وجود دارد که نشان می دهد « اثرگذاری سیاست های پولی به درجه چسبندگی قیمت ها در اقتصاد بستگی دارد و در واقع هرچه قیمت ها چسبندگی بیشتری داشته باشند، اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت بیشتر است و مقامات پولی می توانند در دوره رکود برای تحریک اقتصاد از سیاست پولی انبساطی بهره گیری کنند. » در عین حال هرچه چسبندگی قیمت ها بیشتر باشد، سیاست کاهش تورم با کاهش شدید در تولید همراه می شود. پژوهشی که ارائه شده است، نشان می دهد چسبندگی قیمت ها در اقتصاد ایران وجود دارد، اما این چسبندگی بسیار کمتر از مقادیری است که به صورت « نرمال» مورد نیاز است. وجود چسبندگی قیمت ها موجب می شود پول در کوتاه مدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد تاثیر بگذارد و هر چه این چسبندگی ها بیشتر باشد؛ یعنی برای دوره طولانی تری بدون تغییر باقی بماند، اثرگذاری سیاست های پولی بیشتر شود.
تاثیر سیاست های پولی بر نوسانات تولید
در این پژوهش سعی شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی ساده، چسبندگی قیمت ها در ایران تخمین زده شود. این پژوهش با استفاده از مدل به کار گرفته شده، نتیجه گرفته که « نوسانات تولید، بیشتر به دلیل سیاست های پولی به کار گرفته شده در ایران به وجود آمده؛ نه عوامل بخش واقعی اقتصاد. » چنانکه این پژوهش خاطرنشان می کند « ۶۰ درصد از نوسانات تولید به واسطه شوک های پولی و ۴۰ درصد باقیمانده به واسطه شوک های واقعی به اقتصاد به وجود آمده است. » بخش دیگر نتایج این پژوهش یک موضوع جالب تر را منعکس می کند: « اگر چه شوک های پولی (تغییرات در برخی عوامل پولی مانند نقدینگی، پایه پولی و… ) به سرعت در اقتصاد محو می شود، اما بزرگی این شوک ها، موجب شده که متغیرهای واقعی اقتصاد نیز از مسیر بلندمدت خود منحرف شود. » براساس این پژوهش، « نتایج نشان می دهد که قیمت ها در ایران چسبندگی کمی دارد و این اثرگذاری سیاست پولی را محدود می کند. » این پژوهش اضافه می کند: « قیمت ها هر ۶ ماه یک بار تعدیل می شود و در این شرایط سیاست های تثبیتی هزینه کمتری از نظر کاهش تولید در کوتاه مدت خواهد داشت. » منظور از سیاست های تثبیتی نیز آن دسته از سیاست ها هستند با تعادل بخشی در سیاست های پولی هدف اول خود را ثبات قیمت ها قرار دهند. سیاستی که در کوتاه مدت گرچه موجب رونق نمی شود، اما به دلیل مدیریت انتظارات تورمی و ممانعت از نوسان و تکانه های قیمتی موجب تشویق و افزایش انگیزه های سرمایه گذاری در نهایت رونق اقتصادی خواهد شد.