سرعت در تصویب تشکیل مناطق آزاد علیه منافع ملی است

در حالی که عملکرد مناطق آزاد موجود هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و انتقادات بسیار زیادی بر آن وارد است، اما لابی‌های سنگین در جهت تصویب این لایحه آن هم در شرایط اقتصادی جدید و تحریم‌های جدید و اتفاقا به بهانه تحریم های جدید، نگرانی ها را در مورد افزایش کاسبان تحریم ، تشدید می‌کند.

همگان می‌دانند که مناطق آزاد از منطق و اهداف اصلی خود خارج شده است و افزایش دوبرابری آن نه تنها هیچ دردی از کشور را درمان نمی‌کند، بلکه حجم همین مشکلات فعلی را نیز دوبرابر می کند. ادعای تولید و حمایت از آن در مناطق آزاد، ادعای گزافی است و شما اگر  موضوع حمایت از تولید و یا واردات قانونی را از هرکدام از فعالان مستقر در این مناطق جویا شوید مورد تمسخر قرار خواهید گرفت.

اینکه برخی تلاش می کنند تا در حمایت از این لایحه اقداماتی مقطعی صورت‌دهند که ضعف های عملکردی و سو تدبیرهای مدیریتی در هنگام تصویب آن به چشم نیاید اگرچه در کوتاه مدت ممکن است قانع کننده باشد، اما در عمل هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. مثلا استقرار گمرک در تمام این مناطق طی مدت بسیار کوتاه ممکن نیست، اما ادعا می شود که گمرک در تمامی این مناطق مستقر شده است. اگر حتی این ادعا صحیح باشد تا وقتی آزاد بودن مناطق آزاد مورد تاکید مدیران ارشد این مناطق قرار دارد اصولا استقرار گمرک چه دردی را دوا می کند؟

استقرار گمرک زمانی بکار می آید که منطق ورود کالا به این مناطق و منطق نظارت بر خروج کالا از آن به سوی سرزمین اصلی عوض شده باشد که به هیچ عنوان شاهد آن نیستیم. طرح های ارائه شده از سوی این اتحادیه به مسئولان گمرک نیز بی پاسخ مانده و بیانگر آن است که عزمی بابت تغییر در ماهیت عملکردی این مناطق وجود ندارد.

مورد دیگری که  در مقطع کنونی بسیار مطرح می‌شود، ممنوعیت واردات پوشاک است. به جهت اینکه اکثر اعتراضات مربوط به عدم گسترش مناطق آزاد از سوی این اتحادیه و تشکل های تولیدکننده پوشاک صورت گرفته، برخی زمزمه ها از عدم تاثیر گذاری افزایش مناطق آزاد بر صنعت پوشاک به جهت ممنوعیت واردات آن شنیده می‌شود. در این رابطه دو مطلب حائز اهمیت است. اول اینکه به واقع صنعت پوشاک آسیب پذیر ترین صنعت از سوی مناطق آزاد است و بیشترین زیان به این صنعت و در مرحله بعد صنعت کفش خواهد رسید. اما ممنوعیت واردات پوشاک و کفش در مقطع فعلی موقتی و به جهت شرایط کوتاه مدت ارزی و تحریم است. اینکه پایه توجیه یک طرح کلان را با یک تصمیم موقتی توجیه کنیم به هیچ عنوان منطقی و علمی ه نظر نمی‌رسد و این موضوع تنها برای فریب افکار عمومی مطرح می‌شود. 

دوم اینکه ممنوعیت واردات مربوط به ثبت سفارش هاست و ارتباطی به مناطق آزاد ندارد. مناطق آزاد کماکان با منطق آزاد بودن خود ورود هر کالایی را به این مناطق آزاد می‌دانند و البته قاچاق سازمان یافته از طریق این مناطق به سرزمین اصلی صورت میگیرد. اساسا چه تغییری در نگاه سیاستگزاران رخ داده که یک شبه شعار ها و گفتارهای عدم توانمندی تولیدکنندگان داخلی و لزوم استفاده از محصولات جهانی و جهانی شدن و حقوق مصرف کننده و ...‌ هزاران توجیه دیگر را به گفتمان ممنوعیت ورود پوشاک در راستای حمایت از تولیدکنندگان زحمتکش داخلی!! با شعار ممنوعیت واردات تغییر داده اند. این نگاه صفر و یکی و عوام فریبی چه دردی را از مردم و بخش خصوصی دوا می‌کند. چرا میانه روی و نگاه تخصصی را فراموش کرده‌ایم. مگر شعار دولت و مجلس میانه روی، تدبیر و امید نبود. بخش خصوصی با واردات قانونمند پوشاک در صورت ایجاد شرایط برابر تولید با رقبای خارجی مخالفتی ندارد.

بهرحال همانگونه که قبلا نیز در رسانه‌ها منتشر شد، بخش خصوصی به شدت مخالف افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سیاست ها و عملکرد قبلی است و طرح‌ها و هشدارهای لازم را به مسئولان این مناطق و رییس کمیته اقتصادی مجلس نیز ارائه نموده که متاسفانه تا کنون پاسخی دریافت نشده است.

به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌شود (در شرایط فعلی تکلیف به نظر می‌رسد) قبل از از ورود به لایحه افزایش مناطق آزاد ، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد را به تصویب برسانند و چنانچه این عملکرد مثبت بود لایحه افزایش مطرح شود. هرگونه اقدام شتاب زده در این باره عواقب جبران ناپذیری برای اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت. 

سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

انتهای پیام/