جدال غضنفری -بهمنی به سود چه کسی است؟

به گزارش پارس به نقل ازمشرق، در چند روز اخیر، مجدداً بحث تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی به مجادله غیرمستقیم میان مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است.

این برای دومین بار در سال جاری است که این موضوع به اختلافی میان مردان اقتصادی دولت تبدیل می شود.

اوایل امسال نیز بحث تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی با رفتار متناقض وزارت صنعت، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور به تیتر اول رسانه ها تبدیل شد؛ هرچند دست آخر دولتی ها مدعی شدند تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه دارد و رسانه ها را مقصر ناهماهنگی خود! معرفی کردند.

اما از آنجا که ماه همیشه پشت ابر نمی ماند، طی روزهای اخیر دوباره برخی مسئولین دولت درباره تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به مجادله رسانه ای پرداختند.

ابتدا این رئیس کل بانک مرکزی بود که جدال رسانه ای را آغاز کرد و ۲۷ اردیبهشت گفت: حدود سه میلیارد دلار در یک ماه گذشته به مرکز مبادلات و حدود دو میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی برای مصرف داخل و برای ذخیره سازی تخصیص داده ایم.

بهمنی با اشاره به اینکه در سال گذشته کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع وارد شده است، افزود: کالاهایی که با آن نرخ خریداری شده است و هم اکنون وارد کشور می شود توجیهی ندارد که این کالاها بر اساس نرخ ۱۲۲۶ تومانی ارز مرجع فروخته نشود.

بهمنی تاکید کرد: اگر این کالاها بیشتر از نرخ مرجع فروخته شود مصداق گران فروشی است و باید نظارت ها در این زمینه افزایش یابد و با این موضوع برخورد شود.

۴ خرداد هم مجددا رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره این که تکلیف پرداخت ارز به کالاهای اساسی در سال جاری چه خواهد شد، اظهار داشت: پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی براساس اعلام نیاز سازمان های ذیربط است، یعنی اگر سازمان های مربوطه اعلام کنند که چقدر نیاز به ارز مرجع دارند، بانک مرکزی نیاز ارز مرجع آنها را برای واردات کالاهای اساسی تامین می کند.

۵ خرداد اما بهمنی موضع تندی علیه عملکرد نظارتی وزارت صنعت اتخاذ کرد و گفت: در زمانی که ما می بینیم تمام ارزی که در شش ماهه سال ۱۳۹۱ پرداخت شد تماما با نرخ مرجع بود و کالاهایی که وارد شد و یا تولید شده است با قیمت ارز مبادله ای به فروش می رسد، می توان به این نتیجه رسید که مقداری از این تورم ناشی از گران فروشی است و نه گرانی کالا و عده ای از این فرصت دو نرخی و سه نرخی شدن ارز استفاده کرده و قیمت ها را اضافه کرده اند که ما برای کنترل آن برنامه هایی داریم.

اظهارنظر بهمنی در حالی بود که تا پیش از این مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارات مختلف مدعی شده بودند که ارز مرجع تنها تا تیر ماه سال ۱۳۹۱ به واردات کالا اختصاص یافته است. این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی ارز مرجع تا پایان شهریور سال قبل به واردات همه کالاها داده شد.

* پاسخ غضنفری

در پاسخ به بهمنی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفتم خرداد اظهار داشت: مصاحبه های آقای بهمنی شاید گاهی برای آرام کردن بازار خوب باشد اما حقیقت این است که بازار یک موجود زنده است و اگر به موقع اقدامی صورت نگیرد مشکلات عدیده ای بروز می کند که کار ما را سخت تر می کند. معتقدیم باید حرف و عملمان یکی باشد. از بانک مرکزی و دیگران هم همین انتظار می رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تنها خواهشی که از بانک مرکزی داریم این است که تامین ارز ما به صورت موثر انجام شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری که منظور شما از موثر چیست؟ گفت: به هرحال سرانجام بانک مرکزی ارز را می دهد اما اگر این تخصیص زمانی باشد که کمبود کالا کار خودش را کرده و نوعی گرسنگی در نظام توزیع شکل گرفته بعدا با تزریق کالا در حد معمول مشکل گرسنگی نظام توزیع حل نمی شود و با وجود این توزیع، بازار مقاومت قیمتی خواهد داشت و ما مجبوریم به مقدار خیلی بیشتری کالا در معرض عرضه قرار دهیم.

غضنفری افزود: اما اگر بانک مرکزی در فاصله زمانی که ما درخواست خود را مطرح کرده ایم و هنوز چراغ های زرد و قرمز را روشن نکرده ایم، ارز مورد نیاز ما را تخصیص دهد، بازار متوجه هیچ کمبودی نشده و کنترل بازار به صورت عادی انجام می شود.

* حق با کدام است؟

این جدال رسانه ای مسئولان اقتصادی دولت در حالی بالا گرفته که نامه نگاری ها میان مسئولان دولتی نشان می دهد باید حق را در این مورد به وزارت صنعت داد. متاسفانه مسئولان بانک مرکزی بر خلاف ادعاهای مکرر درباره تامین کامل نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی، در انجام این وظیفه کوتاهی به خرج داده اند.

عدم تخصیص به موقع ارز سوی بانک مرکزی در مواردی موجب شده که کالاهای وارداتی در گمرکات متوقف شوند و حتی در برخی موارد کشتی های حامل کالا در آب های بین المللی و بنادر جنوبی و شمالی کشور منتظر پرداخت ارز از جانب بانک مرکزی می مانند. این مسئله متعاقبا موجبات ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت کالاها شده است.

با توجه به این واقعیات، به مسئولان بانک مرکزی توصیه می کنیم به جای فرافکنی و پنهان کردن ضعف های مدیریتی خویش، از مقصر جلوه دادن بخش های دیگر خودداری کنند. البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن سوءمدیریت های فراوان وزارت صنعت در تنظیم بازار نیست؛ اما به هر حال در این یک مورد، حق با وزارت صنعت است.