تولید در پیچ و خم نرخ ارز و تحریم های آینده

منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و … است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.

اما علل این عدم توانایی چیست؟ به عنوان نخستین دلیل می‌توان به وجود قوانین دست پا گیر و زائد اشاره کرد. قوانین مربوط به اخذ وام از بانکها یکی از این موانع است. نیاز به وثایق و ارتباطات خاص، سود یا همان بهره بانکی بالا و موانع فراوانی برای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی بر سر راه کسب و کارها وجود دارد.

در شرایط فعلی که تولید در پیچ و خم نرخ ارز و تحریم های آینده قرار دارد،  بازپرداخت وام  بدون فروش محصول آنهم با سود و جرایم بالا و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت تمام شده محصول نهایی تولیدکننده و کسب و کار وی را مورد تهدید قرار می دهد.

به عنوان دومین علت برای عدم توانایی بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار می توان به دولتی بودن اقتصاد اشاره کرد. بدین معنی که بخش های حساس تجاری ، مراکزی که عمدتا دارای سود سرشار هستند و جزء صنایع بالادستی میباشند در اختیار دولت بوده  و نمی توان از سود سرشاری که این بخشها نصیب دولت می کند چشم پوشی کرد. از این رو ورود بخش خصوصی را  به این قسمت از اقتصاد ممکن نبوده و در صورت ورود بخش خصوصی ، دولتی ها با رقابت در بازار برای جذب مشتری بیشتر فعالیت را برای او ناممکن می سازند.

به عنوان مثال می توان نگاهی به صنعت خودروسازی که صنعتی بسیار پولساز است انداخت.  برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند در کشور ما به بخش خصوصی بعنوان یک رقیب نگاه میشود نه بعنوان بخشی که باعث پویایی اقتصاد می‌شود .

 اما آنچه مسلم است، اصلاح مقررات کسب و کار و بهبود شاخص‌های ذکر شده در عرضه جهانی گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا و تسهیل ورود فناوری به کشور است.

 هم چنین کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و گسترش بخش غیر رسمی از پیامدهای محیط نامناسب کسب و کار است. گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد، برای دولت به مفهوم کاهش درآمد مالیاتی، برای فعالان اقتصادی غیر رسمی به معنی محروم ماندن از منابع تامین مالی رسمی و برای بنگاه های رسمی به مفهوم قرار گرفتن در رقابت ناسالم با فعالان غیررسمی است. اهمیت تسهیل مقررات کسب و کار به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط به حدی است که کشورهایی چون کره جنوبی، چین، مالزی و روسیه بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح این قوانین را در شمار برنامه‌های خود قرار داده‌اند. در اقتصاد ایران به دلیل عدم تدوین مقررات به صورت دقیق و قاعده مند، مشکلات بسیاری در زمینه تطبیق این قوانین به وجود آمده است. و به دلیل همین بی‌ثباتی‌ها و تغییرات مکرر قوانین، نظام بوروکراسی و پیچیده اداری، محیط کسب و کار برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نامساعد است.

شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه اندازی شده و سپس فعالیت خود را تداوم بخشد و توسعه بیابد، فراهم بودن محیط مناسب کسب و کار است. نامساعد بودن محیط کسب وکار، به همراه ضعف نهاد‌های دولتی در ایران در انجام وظایف اصلی و اولیه نظیر تضمین حقوق مالکیت، تامین ثبات کلان اقتصادی، فراهم کردن کالاهای عمومی، دست در دست هم، موجب ضعیف شدن کسب و کارها شده است.

نکته آخر میزان سهم بخش خصوصی در کشور است چون قدرت و تاثیر گذاری هر بخش به میزان سهمی که در چرخه اقتصادی کشور دارد بستگی دارد. طی دهه های گذشته سهم دولت در اقتصاد به شدت افزایش یافته و این سهم در اقتصاد از چالاکی و قدرت دولت در مدیریت بخش های دیگر کاسته و از طرف دیگر نیز باعث تضعیف بخش خصوصی می شود. این نقیصه در کنار ناتوانی بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار بیش از پیش بنگاه های تولیدی و فعالان اقتصادی را محدود و رنجور کرده است.

انتهای پیام/