جراحی در اقتصاد

اواخر سال گذشته که مسئولان سازمان برنامه و بودجه در حال تهیه بودجه امسال بودند، ابتدا آن را با نگرش ایجاد یک جراحی اقتصادی تدوین کردند و برهمین اساس در متن اولیه لایحه بودجه - که البته بعدها با تغییر و تحولات فراوانی مواجه شد- موضوع حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر و افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین دیده شده بود،آن زمان برخی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقد بودند شاید بهترین موقع برای ایجاد یک جراحی اقتصادی در دولت دوازدهم ، سال دوم دولت یعنی سال 97 باشد که انتخابات مجلس(که درسال 98 برگزار می شود) و ریاست جمهوری (سال 99) در آن وجود ندارد و نمایندگان و دولتمردان هیچ کدام درسال 97 درگیر مسائل سیاسی نیستند و می توانند با تمرکز روی مسائل اقتصادی اجماعی برای ایجاد یک جراحی اقتصادی به وجود آورند،البته درطراحی این جراحی اقتصادی ، بعد اجتماعی ماجرا دیده نشده بود، شاید برهمین اساس هم بود که لایحه بودجه 97 درابتدا بسیار تند و تیز تدوین شد به طوری که سروصدای بسیاری از گروه ها و قشرهای مختلف مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه را درآورد و مسئولان مجبور به تغییر نگرش کلی خود درباره جراحی اقتصادی از طریق حذف چند ده میلیونی یارانه بگیران و گرانی قیمت بنزین به لیتری 1500 تومان یا اقداماتی از این قبیل شدند.اما حال که سال 97 در ماه چهارم خود قرار دارد، شاهد تغییر و تحولات شتابان دیگری در اقتصاد هستیم به طوری که قیمت سکه و ارز و مسکن و خودرو و برخی از کالاهای دیگر به دلایل گوناگونی که خارج از بحث اصلی این یادداشت است، افزایش ناگهانی و بعضا خلاف معمول داشته است ؛ به عبارتی بستر ایجاد یک سری تغییر و تحولات عمیق اقتصادی خواسته یا ناخواسته فراهم شده و قیمت سکه در بازار رسمی و ارز در بازارغیررسمی حدود دو برابر افزایش یافته است و قیمت مسکن نیز در کلان شهرها با رشد قابل توجهی مواجه شده است شرایطی که در کنار مطالبه افکار عمومی برای شفاف سازی ارزی در پی انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی فرصت مغتنمی را برای اصلاح برخی ساختارهای معیوب اقتصادی در کشور فراهم کرده است. به عبارتی جامعه اکنون به وضوح عوارض و آثار سوداگری و دلالی را مشاهده و لمس کرده و با تصمیمات شفاف ساز و اصلاحات ساختاری علیه سوداگری همراهی می کند.بنابراین به نظر می رسد اکنون زمان ایجاد یک جراحی عمیق اقتصادی در حوزه بانکی و مالیاتی فرارسیده است، در حوزه مالیاتی زمان آن رسیده است که نوعی اقدام جدی برای اعمال انواع مالیات بر عایدی سرمایه محقق شود، نظیر مالیات بر مبادلات ارزی، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر سود سپرده و مجموع درآمد و موارد مشابهی که در کشور ما تنها شعار آن ها وجود دارد و کمتر جنبه عملیاتی پیدا کرده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان این مالیات هااز فعالیت های اقتصادی و به طریق اولی از سوداگری دریافت می شود ، ایران جزو معدود کشورهای جهان است که مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی در آن عملیاتی نمی شود، به طوری که کسانی که پول های میلیاردی در بانک ها و موسسات مالی سپرده گذاری می کنند، کاملا مطمئن هستند در پایان ماه می توانند به سودهای چندین میلیونی دست یابند، در چنین فضایی دیگر چه نیازی به کار کردن یا ایجاد مخاطراتی نظیر ورود به بخش تولید وجوددارد؟ به این صورت نظام بانکی و مالی انگیزه فراوانی برای اندوختن مال و ایجاد سپرده های میلیاردی و سپس یک راحتی و آرامش رویا گونه به وجود می آورد و به همین دلیل این شکل عملکرد نظام مالیاتی و بانکی ما با هدف رونق تولید داخلی در تضاد آشکار است. از آن مهم تر در شرایط فعلی اقتصادی، نظارت مالیاتی بر نقل و انتقال وجوه و سپرده های کلان بانکی، می تواند جلوی سوداگری و ورود نقدینگی به بازارهای سفته بازی را بگیرد. ممکن است برخی بگویند در چنین شرایطی مردم پول شان را از بانک ها در می آورند و وارد بازارهای دیگر می کنند، برای طرح این موضوع سه پاسخ جدی وجود دارد:

1- مگر علت اصلی بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی، موضوع خالی شدن بانک ها از سپرده های مردم و سرازیر شدن آن به بازارهای دیگر و درنتیجه گرانی سکه و ارز و مسکن و... نیست، حال که با گرانی بی ملاحظه قیمت سکه و دلار و مسکن عملا چنین اتفاقی افتاده است، پس بازار مثل سابق برای افزایش این قیمت ها بیشتر از این کشش ندارد وبعید به نظر می رسد افزایش فوق العاده دیگری اتفاق بیفتد.

2- فرضا که چنین اتفاقی هم بیفتد و یک بار دیگر شاهد افزایش قیمت سکه و ارز و مسکن و ... باشیم، این چنین افزایشی به مرور جای خود را به کاهش و بهبود می دهد چون قیمت از قانون عرضه و تقاضا تبعیت می کند و وقتی تقاضای بازار ارز و سکه و مسکن از طرف افراد سفته باز و دلال با اعمال انواع مالیات از یک سو و کاهش نرخ سود بانکی (یعنی درآمد بدون زحمت برای سپرده های میلیاردی آنان) از سوی دیگر کاسته شود، قیمت ها متعادل خواهد شد.

3- بخشی از سپرده های بانکی که متعلق به طیف عظیمی از مردم است، خواه ناخواه در بانک ها باقی می ماند چون جای دیگری برای گذاشتن آن وجود ندارد و البته انگیزه های سوداگرانه دارندگان سپرده های میلیاردی با دارندگان سپرده های عادی تفاوت دارد، به همین دلیل هم این نوع مالیات باید به گونه ای طراحی شود که شامل سپرده های بانکی با ارقام بالا باشد و افراد متوسط و ضعیف جامعه که سپرده های خرد خود را در بانک ها گذاشته اند، تحت فشار قرار نگیرند.به نظر می رسد اکنون زمان یک جراحی اقتصادی در بخش بانکی و مالیاتی فرارسیده است، یک جراحی با هدف تطابق نرخ سود بانکی با نرخ تورم تک رقمی از یک سو و اعمال انواع مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر، که دراین صورت پس از یک دوره 3-2 ساله امید می رود اقتصاد ایران برای همیشه از شر نوسانات سینوسی در بازارهای سکه و ارز و مسکن رهایی یابد و شرایط شبیه آن چیزی شود که در کشورهای پیشرفته حاکم است. یعنی فضایی که نرخ سود بانکی و تورم هردو تک رقمی شده و درآمد اصلی بودجه بر مبنای مالیات باشد، نه نفت.

حسین بردبار