اهمیت مبارزه با محتکران از سوی دولت

وضعیت در بازار ارز، طلا و سکه چنان بهم ریخته است که ظرف مدت چند روز قیمت سکه 300 تا 400 هزار تومان افزایش یافته است. در بازار خودروهای خارجی تماماً کار در دست عده‌ای سودجو و دلال قرار گرفته که هم دلار دولتی از قوه مجریه می‌طلبند و هم به بهانه تحریم و افزایش قیمت‌ها از تحویل و فروش خودرو حتی با نرخ 7-6 هزار تومانی هم اجتناب می‌کنند.

بازار خودروهای داخلی هم اگرچه در انحصار تمام و کمال ایران خودرو و سایپا قرار دارد، اما عدم فروش خودروهای تولیدی توسط این دو خودروساز که به گفته یک نماینده مجلس چیزی جز احتکار خودروها نیست؛ بازار را چنان متلاطم کرده و در اختیار دلالان قرار داده که هر روز شاهد قیمت‌های جدیدی برای خودروهای تولید داخلی هستیم.

مسکن هم حکایت دیگری از گرانی دارد. چند سالی بود که تقریباً بازار مسکن خوابیده و در رکود بود. تقریباً خرید و فروش چشمگیری صورت نمی‌گرفت و بازار از یک ثبات مطلوبی برخوردار بود. اما با بهم ریخته شدن شرایط اقتصادی از اوایل سال قیمت‌ها و رقم‌های آنچنانی برای خرید و فروش مسکن ذکر می‌شود که به گفته بسیاری از کارشناسان قیمت‌ها حبابی است.

در سایر بازارها نظیر بازار مواد غذایی، بازار لوازم خانگی و... هم شاهد همین سودجویی‌ها و بهم ریختگی‌ها هستیم و مردم از این ناحیه یعنی از بعد اقتصادی به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ جز عده‌ای خاص که با چنین تغییر و تحولاتی تازه می‌توانند دست به سوداگری زده‌و به نان و نوایی برسند.

یکی از مهم‌ترین مطالباتی که مردم دارند این است که مسئولان تمام وقت خود را صرف رتق و فتق امور کنند، اما آنچه از مسئولان در قوه مجریه و نهادهای نظارتی شاهدیم این است که آنها همچون گذشته روال و رویه کاری خود را دارند و هیچ اقدام جدی برای رفع مشکلات و ساماندهی امور ندارند؛ موضوع و رویه‌ای که می‌توان گفت که تقریباً هیچ سنخیت و همخوانی با خواسته‌های مردم ندارد.

اگر بگیر و ببندی باشد اتفاقاً الان وقت آن است که با دلالان و سوء استفاده‌کنندگان از شرایطی که اقدامات آنان نظام اقتصادی را به چالش می‌کشد و بهم می‌ریزد و در نهایت دود اقداماتشان به چشم مردم و کشور می‌رود، برخورد شود.

برخی انگار که می‌خواهند خود و هفت جد و آبادشان را از شرایط ایجاد شده در کشورتأمین کنند و در طول چند روز و چند ماه سود ده‌ها سال را به دست بیاورند. این افراد را در هر بازار اقتصادی می‌توان مصداق همان یغماگر از دیدگاه شهید بهشتی خواند و حتماً باید متناسب با قوانینی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد، توسط نهادهای اجرایی و نظارتی مورد تعقیب قرار داده و محاکمه کرد.

کاری که این عده می‌کنند و ضربه‌ای که افراد مذکور بر پیکره کشور، وضعیت اقتصادی و بدنه مردم وارد می‌کنند، هیچ سنخیتی با اصول اقتصادی نداشته و به هیچ عنوان بویی از در نظر گرفتن منافع ملی و منافع مردم در آن نیست.

انتهای یپام/