دولت در هر ساعت ۱۲ میلیارد تومان پول چاپ کرده است!

به گزارش خبرنگار اقتصادی پارس، « طی هر روزی که از سال ۱۳۹۱ گذشته است؛ روزانه ۲۹۷ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. اگر این مقیاس ریزتر و جزیی تر شود آن گاه مشخص خواهد شد که در هر ساعت نزدیک به ۱۲/۵ میلیارد تومان و در هر دقیقه ۲۰۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۱ به حجم نقدینگی اضافه شده، با این حساب در هر ثانیه سه میلیون و ۴۴۰ هزار تومان پول در کشور تولید شده است. » این صحبت های طهماسب ریس کل پیشین بانک مرکزی کشور است که نشان دهنده ی شرایط وخیم اقتصادی و افزایش نقدینگی در جامعه است.

این روزها بحث های زیادی در مورد نقدینگی و تاثیر ان در جامعه شدهاست یکیازاقداماتدولتوقت، افزایشنقدینگیدرجامعهبودهکهاینامرباعثبروزمشکلدراقتصادکشورشدهاست. کارشناسان اقتصادی، دلایلی چون پایین بودن نرخ سود بانکی، عدم مدیریت صحیح بر بازار پول، عملکرد اشتباه بانک مرکزی، هدفمندی یارانه ها را به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش نقدینگی بازار میدانند.

نقدینگیموجود در بازار مسبب اصلی نوسانات قیمت سکه، ارزو مسکن است
به دنبال سودهای پایین بانکی در کشور، مردم بخش عمده ای از پس اندازهای خود را از شبکه ی بانکی خارج نمودند. و برای حفظ ارزش دارایی های خود، نقدینگی خارج شده از بانک ها را به سمت بازارهای سکه، ارز وطلا بردند. که این امر باعث افزایش نرخ ارز در کشور و به تبع ان تضعیف ارزش پول ملی شد. و نقدینگیبه صورت عمده در بازارهای سکه، ارز و همینطور مسکن در گردش شد.

با افزایش نقدینگی تقاضا برای کالا افزایش می یابد این در حالی است که عرضه کاهش یافته و جوابگوی میزان تقاضا نیست و به تبع ان نیز قیمت کالا رو به رشد خواهد بود.

بنابراین گزارش، مسئولین حمایت از تولید را از دلایل افزایش نقدینگی جامعه میدانندو می گویند: " طبعا واحدهای تولیدی نقدینگی می طلبند تا بتوانند سطح تولید را نسبت به گذشته حفظ کنند. اگر نقدینگی افزوده نشود تولید کاهش می یابد. " ایا این نقدینگی به تولید کننده اختصاص داده شده است؟

بسیاری از تولیدکنندگان از مشکل تأمین مالی و نقدینگی رنج می برند. و به دلیل مشکلات نقدینگی و تأمین مالی قادر به تولید حداکثری نیستند. معوقات بانکی شرایط سختی را در اعطای وام و تخصیص منابع صورت داده است. ونرخ های بهره بالاتری را مطالبه می کنند این شرایط سبب می شود بنگاههای اقتصادی هم تمایلی برای دریافت وام از سیستم بانکی نداشته باشند.

که این امر سبب بالا رفتن هزینه تمام شده تولید و کاهش اشتغال می شود. درجریان ان نیز با کاهش تولید، رقابت پذیری بین تولیدکنندگان داخلی کاهش می یابدوبا افزایش قیمت تمام شده ی محصول و کاهش تولید. کالا ها روز به روز گرانتر می شوند.

با این وجود فضای حاکم بر تولید فضای خفقان و نامناسبی است.

نقدینگی به درستی در اقتصاد کشورمان هدایت نشده است و به جای آنکه به دست تولیدکننده برسد تا به کمک آن تولید افزایش و قیمت تمام شده کاهش یابد به دست مردم رسیده و مردم به جای استفاده ی مناسب به بازار های دیگری چون سکه ارز و مسکن روی اورده اند.

براساس اخرین گزارش امار بانک مرکزی در حجم نقدینگی، امسال رقم نقدینگی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان معادل ۸.۳۰درصد اعلام شددر کشور متناسب با نقدینگی تورم هم رشد کرده است. می توان با قاطعیت یکی از دلایل اصلی تورم را افزایش نقدینگی در جامعه دانست.

یکی از روش ها بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی واگذاری سکه بود اما بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این روش بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی را درست نمیدانند. این رقم شاید در ابتدا چندان عجیب به نظر نرسد اما در شرایطی که در سالهای اخیر شاهد رکود فعالیت های تولیدی بودیم نشان از عدم تعادل میان بخش واقعی اقتصاد کشور و فضای واقعی آن است،

رییس کل بانک مرکزی در حالی از کاهش دو هزار میلیارد ریالی یا به عبارتی ۲۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی خبر می دهد که بنابرگزارش های موجود، نقدینگی در پایان سال گذشته حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و در اردیبهشت ماه۹۲ این رقم به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

امروزدر کشور فضای کسب و کار فضای امنی برای تولید نیست و باید نگاه تولیدی در مسئولین گسترش یابد تا تولیدکنندگان در محفل امنی در ارامش به تولید ادامه دهند.

یکی از دلایل افزایش نقدینگی اجرای هدفمندی یارانه هاو پرداخت یارانه ی نقدی است. هدفمندی یارانه ها اگر چه اقدام بزرگ و ضروری اقتصادی کشورمان بود اما ایا توانسته به خوبی اجرا شود؟ با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها، نرخ های سود بانکی کاهش یافت و پس از آن توان مالی بانک ها جهت حمایت از تولید سیر نزولی پیدا کرد ودر کنار آن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار ارز و سکه سوق یافت و سپس شاهد نوسانات ارزی در کشور شدیم. ودر این میانتولید از افزایش نقدینگی در بازار هیچ سهمی نداشت و این نقدینگی به سمت بازار ارز و سکه سوق پیدا کرده است.

پرداخت یارانه ی نقدی برای اقشار اسیب پذیر جامعه ضروری است اما نیازمند برنامه ریزی مناسب و به جا است اجرای فاز اول یارانه ها به حدی نقدینگی را در کشور افزایش داد که اقشار اسیب پذیر جامعه بیشتر اسیب دیدند

اگر نقدینگی در جامعه به درستی به بخش های تولیدی هدایت می شد نه تورم در کشور ایجاد می شدو نه شاهد گرانی کالا و نه بیکاری در کشور بودیم.

در چنین شرایط تورمی که در کشور رخ داده است نمایندگان مجلس حاضر به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیستند، زیرا دلیل اصلی رشد غیر قابل مهار نقدینگی را دلایل داخلی، نبود برنامه ریزی دراجرای درست فاز اول هدفمندی و پرداخت نقدی یارانه ها می داند

برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها ابتدا باید ثبات اقتصادی و سیاسی کشور تضمین شده و سهم بخش تولید از اصلاح نظام یارانه ای کشور پرداخت شود،

به طور حتم رشد نقدینگی تورم را افزایش و موجب کاهش رونق در معیشت مردم و ایجاداشتغال می شود.

کشورهای پیشرفته یکی از عوامل مثبت در کنترل نقدینگی را سوق دادن ان در جهت تولید و ارزش افزوده می دانند و با حمایت تولیدکنندگان، برنامه ریزی ها و استراتژیک های کوتاه مدت، بلند مدت و سیاست های درون مرزی و برون مرزی نقدینگی را در کشورشان کنترل میکنند.

اگر نقدینگی به همین ترتیب به رشد خود ادامه دهد، می تواند به راحتی تمامی دستاوردهای اقتصادی کشور را با چالش مواجه سازد.

هدایت نامناسب نقدینگی سبب ایجاد تورم، افزایش قیمت های مسکن، ارز و سکه، خروج سرمایه از تولید، بیکاری و افزایش واردات و. . . . گردیده است بنابراین می توان نتیجه گرفت یک عامل اساسی که مسبب بسیاری از مشکلات بوده است عدم وجود ابزار و مکانیسمی قوی برای هدایت مازاد نقدینگی در جامعه به سوی تولید است. با این اوصاف وضعییت بد اقتصادی، افزایش نقدینگی و تورم، مسئولین اقتصادی چطور عملکرد دولت را در اقتصاد قابل قبول میدانند!