سازمان مدیریت منحل نشد که احیا شود

به گزارش پارس، علیرضا صالح در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه شورای اقتصاد در روز چهارشنبه هفته گذشته به ریاست رئیس جمهور خبرداد و گفت: این جلسه در سال جاری اولین جلسه شورای اقتصاد بوده است، این در حالی است که از سال ۸۷ به بعد جلسات شورای اقتصاد به ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به نیابت از رئیس جمهور برگزار شده است.

رئیس امور کمیسیون ها، دبیرخانه و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، تعداد مصوبات جلسه اخیر شورای اقتصاد را ۶ مصوبه اعلام کرد و افزود: جلسات شورای اقتصاد در سالهای اخیر همواره تشکیل شده است و براساس درخواست دستگاه ها مثلا ۵،۶ دستور کار با انجام کارهای کارشناسی در جلسات شورا مطرح می شود. این شورا برای حل مشکلات و تنگناهای اقتصادی تشکل شده است.

وی در مورد جزئیات مصوبات جلسه روز چهارشنبه شورای اقتصاد اظهارداشت: مصوبات این جلسه را می توان به سه دسته تقسیم کرد که در مجموع ۳۲۳ میلیون یورو فاینانس و تسهیلات مالی خارجی از بانک توسعه اسلامی مصوب شده است که ۱۴۸ میلیون یورو آن برای تکمیل بیمارستان شریعتی و ۱۷۵ میلیون یورو برای احداث ۵ پست فشار قوی در محدوده شرکت برق منطقه ای اصفهان اختصاص خواهد یافت.

صالح افزود: همچنین اختصاص ۳۲۳ میلیون یورو بیع متقابل برای توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان، ۳میلیارد و ۹۲۶ میلیون یوآن چین برای تامین مالی طرح سد و نیروگاه آبی لرستان و ۶ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار برای تهاتر فرآورده های نفتی و واردات آن از دیگر مصوبات شورای اقتصاد بوده است.

رئیس امور کمیسیون ها، دبیرخانه و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد مصوبات شورا تشریح کرد: برای انتقال شرکت باطری سازی نیرو به خارج از تهران ۲۸ میلیارد تومان از سرمایه گذاری سازمان صنایع دفاع که در اصل از محل منابع داخلی شرکت های دولتی است، هزینه خواهد شد. برای بازسازی و توسعه بیمارستان شریعتی ۱۴۸ میلیون یورو تسهیلات مالی و فاینانس از بانک توسعه اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است که با این کار بیمارستان شریعتی کاملا بازسازی، نوسازی و مدرن خواهد شد.

به گفته وی، از بانک توسعه اسلامی برای سرمایه گذاری شرکت برق منطقه ای اصفهان به منظور احداث ۵ پست فشار قوی ۱۷۵ میلیون یورو اختصاص یافته است، یکی دیگر از مصوبات برای وزارت نفت بوده به منظور توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان به مبلغ ۳۲۳ میلیون دلار به عنوان بیع متقابل بوده است به این صورت که به وزارت نفت اجازه داده شده است که بتواند از روش بیع متقابل برای توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان اقدام کند.

صالح عنوان کرد: وزارت نیرو اجازه دارد ۳ میلیارد و ۹۲۶ میلیون یوآن چین برای اجرای طرح سد و نیروگاه آبی لرستان فاینانس کند، یکی دیگر از مصوبات دیگر برای وزارت نفت این بود که بر اساس ماده ۱۲۷ قانون برنامه پنجم این وزارتخانه می تواند دو پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس و فارس را به بهره برداری برساند. همچنین قانون برنامه پنجم اجازه تهاتر فرآورده های نفتی را به وزارت نفت داده است و این وزارتخانه می تواند فرآورده های نفتی را به میزان ۶ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار صادر و در ازای آن فرآورده نفتی مثل بنزین و گازوئیل را وارد کند.

رئیس امور کمیسیون ها، دبیرخانه و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد جایگاه قانونی شورای اقتصاد گفت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورای عالی اقتصاد شکل گرفته است. اساسنامه شورای اقتصاد در سال ۱۳۱۶ تدوین شده و همزمان با اینکه ایده برنامه ریزی توسعه در کشور طراحی می شود، شورایعالی اقتصاد هم تشکیل می گردد.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۲۶ با تولید اولین برنامه کشور، شورای عالی اقتصاد هم اولین جلسه خود را تشکیل می دهد که چارچوب های برنامه های کشور را طراحی می کند، این وضعیت تا سال ۱۳۵۱ ادامه داشت و در این سال قانون برنامه و بودجه در مجلس به تصویب می رسد، یک فصل از قانون برنامه و بودجه در مورد اقتصاد است که در آن وظایف ۱۱ گانه شورا اقتصاد تشرح شده است.

صالح، تعیین اهداف کلی برنامه های کشور، بررسی مشاء ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران، اظهارنظر نسبت به طرح های عمرانی، تعیین خط مشی های بودجه کشور، بررسی بودجه کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و طرح در هیات وزیران، تعیین ضوابط و سیاست های اخذ وام از خارج کشور، سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی یا تسهیلات خارجی از وظایف شورای اقتصاد است.

وی ادامه داد: دبیرخانه شورای اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه قدیم و ریاست آن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری فعلی است. دستگاه های اجرایی درخواست های خود را به معاونت ارسال می کنند که پس از کارشناسی، در جلسات تخصصی شورای اقتصاد مطرح می شود. در نهایت طرح ها در جلسات شورا به ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور دستگاه های عضو شامل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، نفت، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مطرح می شود. در عین حال نمایندگان و معاونین این دستگاه ها در کمیسیون های تخصصی حضور می یابند و مصوبات کمیسیون تخصصی به صحن شورای اقتصاد می رود.

رئیس امور کمیسیون ها، دبیرخانه و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در پاسخ به این سئوال که آیا برگزاری جلسه شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور می تواند مقدمه ای برای احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد؟ گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نام جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. واژه احیا برای جایی به کار می رود که از بین رفته باشد و بخواهیم دوباره آن را احیا کنیم، در صورتی که این معاونت همان وظایف سازمان مدیریت را در سطحی بالاتر انجام می دهد.

وی در مورد طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مجلس که به امضای ۲۲۶ تن از نمایندگان رسیده است، گفت: اگر این طرح برای جذب نیروهای کارآمد، حاکم شدن نظام اداری و مالی و جذب نخبگان و در عین حال تقویت جایگاه این دستگاه و معاونت کمک کند، مطمئنا طرح خوبی خواهد بود.