به گزارش پارس، حسین حبیبی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از ارسال شکواییه و ثبت آن در دیوان عدالت، تبادل اطلاعات میان دیوان و وزارت کار صورت گرفت و مطلع شدیم که وزارت کار ۱۰ روز بعد از ثبت شکایت ما، پاسخ دیوان را داده است.

حبیبی درباره موضع رییس دیوان عدالت که صدور هرگونه رای از این مجرا را بر مبنای قانون اعلام کرده نه مصلحت، اظهار کرد: این امر نشان می دهد که حق با جامعه کارگری است و نباید مصلحت را بر قانون ترجیح داد.

وی با اشاره به مقاومت کارفرمایان و اعلام ناتوانی از پرداخت به کارگران، گفت: معتقدیم که حتی اگر نگاه دیوان این باشد که کارفرمایان توان پرداخت رقمی بیش از این را ندارند، باید رای خود را بدهد و این خودداری از دادن رای نیست و ما هم به استناد قانونی شکایت کردیم.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: اگر دیوان عدالت ملاک حکم خود را ناتوانی کارفرمایان در پرداخت قرار بدهد یعنی اینکه شکایت کارگران قانونی است و کارفرمایان باید افزایش دستمزد را بپذیرند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دیوان عدالت شکایت کارگران را به شکلی عادلانه بررسی کند و گفت که اگر رای دیوان به ضرر جامعه کارگری باشد باز هم جای پیگیری دارد.