قیمت خودرو؛ حق با کیست؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، « سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» یا « شورای رقابت» ؛ کدام یک مقصر سرگردانی حال حاضر مشتریان در بازار خودرو هستند؟ این روزها که بازار خودرو در رکود به سر می برد و مشتریان سرگردان شده و هر روز با قیمت هایی جدید روبه رو می شوند، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مناظره ای بیهوده را آغاز کرده اند و هر یک دیگری را به « عدم کارآیی» متهم می کنند. شورای رقابت می گوید سازمان حمایت یک « حسابدار» است و سازمان حمایت می گوید شورای رقابت نهادی است « کم اطلاع. »

شورای رقابت خود را نهادی علمی می داند و می گوید حرف ها و استدلال هایش ریشه در « اصول اقتصاد» دارد، پس حرفش بی برو برگرد درست است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. سازمان حمایت، اما حرفش این است که بر اساس « واقعیات موجود» تصمیم می گیرد نه صرفا طبق اصول خشک اقتصاد. در واقع مناظره ای که این روزها بین شورای رقابت و سازمان حمایت شکل گرفته، مناظره « علم» و « تجربه» است که اولی بر اساس آمار و ارقام مختص علم اقتصاد حرف می زند و دومی آنچه را که تجربه کرده و دیده، مبنا قرار می دهد. رفتاری که این دو در قبال قیمت گذاری خودرو از خود نشان دادند به عینه گویای همین طرز تفکر علمی و تجربی شان بود، هر چند هیچ کدام در نهایت نتوانستند بازار خودرو را از سرگردانی خارج کرده و مشتریان را راضی کنند، گویا کماکان یک جای کار می لنگد.

اگرچه شورای رقابت و سازمان حمایت هیچ کدام از مواضع خود کوتاه نمی آیند و یکدیگر را مقصر سرگردانی در بازار خودرو می دانند، اما روند کاری شان نشان داده که هر دو از یک مسیر رفته اند و تنها مرکب شان با هم فرق داشته است. سازمان حمایت در طول دورانی که مسوول قیمت گذاری خودرو بود، طبق اسناد و مدارک ارائه شده از طرف خودروسازان، قیمت می داد و شورای رقابت هم دقیقا همین کار را تکرار کرد منتها کمی به اصطلاح علمی تر. در دوران سازمان حمایت، روند به اینگونه بود که خودروسازان روانه « جردن» می شدند و با اعضای این سازمان مذاکره می کردند تا آنها را بابت افزایش قیمت خودرو قانع کنند. سازمان حمایت نیز بابت ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه هزینه های تولید بالا رفته است، از آنها سند و مدرک می خواست و اسناد که مورد بررسی قرار می گرفت، قیمت ها تعیین و اعلام می شدند و در واقع سازمان حمایت طبق واقعیات رخ داده در صنعت خودرو (مانند افزایش نرخ ارز و تورم و همچنین تحریم های بین المللی) ، حساب کتاب انجام می داد و به اقتضای نامش (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) سعی می کرد قیمتی را بدهد که هم خودروساز راضی باشد هم مشتری یا اینکه نه خودروساز راضی باشد نه مشتری.

هرچه بود، محمود احمدی نژاد رییس جمهور؛ ناگهان تصمیم گرفت موضوع قیمت خودرو را از « جردن» به « شهرک غرب» ببرد و شورای رقابت و رییس اقتصاد خوانده اش را با جاده مخصوصی ها طرف کند. وقتی سازمان حمایت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و شورای رقابت جای آن را گرفت، مشتریان به کاهش قیمت خودرو امیدوار شدند چون این طور به آنها القا شده بود که سازمان حمایت کارش را خوب انجام نداده و حالا اقتصاد خوانده های شورا می خواهند کار نکرده این سازمان را بکنند. شورای رقابت هم که از موضع علمی صحبت می کرد و به کارش مطمئن بود، وعده های زیادی مبنی بر کاهش قیمت خودرو داد تا مشتریان « سازمان حمایت» را تکفیر کنند و دل به « شورا» ببندند. این در حالی بود که اقتدار روزهای ابتدایی شورای رقابت کم کم آب رفت و مشخص شد این شورا نیز خواسته یا ناخواسته قدم در همان مسیر سازمان حمایت گذاشته است. شاید تنها فرق « سازمان» و « شورا» در این بود که اولی با چرتکه حساب کتاب می کرد و دومی با ماشین حساب؛ اولی فرمولی برای قیمت گذاری نداشت و دومی فرمولی عمل کرد.

اتفاقا همین فرمولی عمل کردن شورای رقابت و برخورد تجربی سازمان حمایت، به چالش میان این دو تبدیل شده و طرفین دعوا با استناد به علم و تجربه شان پاسخ ادعای یکدیگر را می دهند. نمونه این برخورد علم و تجربه را می توان در اظهارات دیروز رییس شورای رقابت به عینه دید. جمشید پژویان در یازدهمین نشست بازار سرمایه با محوریت صنعت خودرو، گفته است: « اصولا مشکل ما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است که این سازمان در هیچ جای دنیا وجود ندارد. »

وی ادامه داده: « در هیچ جای دنیا این سازمان مسوولیت قیمت گذاری را بر عهده ندارد. » پژویان با بیان اینکه اصولا در اقتصاد قیمت گذاری وجود ندارد مگر در بازارهای انحصاری، تاکید کرده است: « همواره بازارها دارای اختلال هایی بوده و نیازمند نظارت هستند که بهتر است نهاد ناظر بازارها دولت نباشد، بر این اساس شورای رقابت در کشور شکل گرفت تا در بازارهایی که دچار اختلال است ورود پیدا کرده و نه به نفع دولت بلکه به نفع اقتصاد نظارت کند. »
وی این را هم گفته که « قیمت گذاری خلاف مبانی کارآیی در اقتصاد است مگر در شرایطی که انحصار وجود داشته باشد و این موضوع با قانونی که شورای رقابت را به وجود آورد، صرفا جزو وظایف شورای رقابت است نه هیچ نهادی دیگر. » پژویان در ادامه به وجود دو مشکل در صنعت خودرو اشاره کرده و گفته است: « اولین مشکل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است، زیرا زمانی که ارزش ریال کاهش پیدا کرد برخی صنایع از معاونت قیمت گذاری این سازمان درخواست کردند قیمت ها را افزایش دهد؛ بنابراین شورای رقابت به این موضوع ورود پیدا کرد. » پژویان در مورد مشکل دوم نیز گفته « از سوی دیگر در گذشته قیمت گذاری بر اساس روش های حسابداری بود ولی در حال حاضر حتی یک خودروساز ادعا نکرده که این دستورالعمل جدید قیمت گذاری غلط است؛ بنابراین دستورالعمل شورا بهترین دستورالعمل ممکن برای قیمت گذاری خودرو به شمار می رود. » پژویان در حالی سازمان حمایت را به نوعی « حسابدار» خطاب کرده که به نظر می رسد خود شورای رقابت نیز تا به امروز همان روش سازمان حمایتی ها را برای قیمت گذاری خودرو دنبال کرده، منتها کمی شیک تر و علمی تر. از طرفی اینکه او عنوان می کند خودروسازان فرمول قیمت گذاری را غلط نمی دانند، چندان با واقعیت نمی خواند. شاید خودروسازان به صراحت نگفته باشند که فرمول قیمت گذاری شورای رقابت غلط است، اما بارها از ورود این شورا به بحث قیمت خودرو انتقاد کرده و گفته اند که مسوولان شورا از واقعیات تولید در صنعت خودرو (رشد هزینه ها) خبر ندارند. از طرفی، خودروسازان به ظاهر با فرمول شورای رقابت همسو بودند اما در نهایت حرف خود را در مورد قیمت محصولات شان به کرسی نشاندند و این یعنی آنها در باطن موافق فرمول این شورا نیستند. هرچند سازمان حمایت هنوز واکنشی به اظهارات جدید رییس شورای رقابت نداشته، اما پیش تر پاسخ این اتهام را به واسطه جوابیه های ارسالی اش به « دنیای اقتصاد» ، داده است. این سازمان گفته که قیمت خودروها را بر اساس واقعیات موجود (رشد هزینه های تولید مانند افزایش نرخ ارز و تورم و تحریم ها) جمع و تفریق و تعیین کرده است. حق با شورای رقابت باشد یا سازمان حمایت، تا به امروز نتیجه کار هیچ کدام نتوانسته تاثیر مثبتی روی بازار خودرو بگذارد و مشتریان را راضی کند و اینجاست که مشخص می شود یک جای دیگر کار می لنگد و حلال مشکلات نه در « جردن» است و نه در « شهرک غرب. »

سازمان حمایت و شورای رقابت هر دو نهادهایی دولتی به شمار می روند و هیچ کدام نیز با وجود آزادی عمل مناسبی که داشتند، نتوانستند قیمت گذاری خودرو را به سرانجامی برسانند و فقط به سردرگمی مشتریان دامن زدند و به محکم تر شدن گره قیمت. حال به نظر می رسد اصل مشکل به دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو برمی گردد و به اینکه دولت نمی خواهد دل از جاده مخصوص و پسران ارشدش (خودروسازان) بکند.
دخالت دولت در قیمت گذاری خودرو یعنی من (دولت) آنچه را خودروساز در مورد هزینه تولید می گوید، قبول ندارم حال می خواهد هزینه های تولید سه برابر شده باشد و خودروسازان با تحریم ها دست به گریبان؛ در نهایت من (دولت) باید تعیین کنم که خودرو با چه قیمتی به دست مشتریان برسد. هم اکنون دو سالی می شود که قیمت خودرو از حالت تثبیت خارج شده و آقا بالاسر پیدا کرده است، حال آنکه درد قیمت هنوز دوا نشده و این وسط هیچ کس هم راضی نیست، نه مشتریان، نه خودروسازان، نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت.

اگرچه دولتی بودن صنعت خودرو را خیلی ها در حمایت های دولتی مانند بالا نگه داشتن تعرفه واردات، خلاصه می کنند، اما تعیین دستوری قیمت نیز دیگر عارضه دولتی بودن این صنعت به شمار می رود که اتفاقا این روزها به بزرگ ترین چالش برای خودروسازان و مشتریان تبدیل شده است.