بازار ارز و ژن خوب هایش

در آن زمان سید احمد عراقچی 38 ساله از ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی را متعجب کرد.

بانک مرکزی در معرفی سید احمد عراقچی، اعلام کرد که وی دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی ( فاینانس ) از دانشگاه نیویورک و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران است.

البته هر چند عراقچی دانشجوی نخبه و رتبه اول کنکور در مقطع کارشناسی ارشد بوده است اما منتقدان تاکید داشتند همواره تجربه یکی از فاکتورهای اصلی انتخاب معاونت های ارزی پیشین بانک مرکزی بوده و سیداحمد عراقچی متولد سال 57 و با فقط یک سال سابقه کار در دولت و در مجموع با 3.5 سال سابقه کار اجرایی در سطوح مدیریتی میانه، فاقد «شرایط حداقلی» لازم است تا بتوان وی را به سمت حساس معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد، سمتی که دارنده آن از لحاظ اهمیت، در رده پنجم نفرات اقتصادی موثر کشور قرار می گیرد و حتی برخی با اشاره به اینکه سیداحمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی (دیپلمات ارشد تیم مذاکره ‌ی) است، بحث «ژن خوب» را مطرح و خواستار تجدیدنظر در این انتصاب «سوال برانگیز» شدند، اما بانک مرکزی به این انتقادها بی تفاوت بود و معاون ارزی جدید در حالی آغاز به کار کرد که کارشناسان با نگرانی از خود می پرسیدند آیا فاقد تجربه قادر است ثبات و آرامش بخش حیاتی ارز کشور را حفظ کند؟

هر چند گویی سید احمد عراقچی در ابتدا تصور می کرد با تکیه بر یافته‌های موردی رساله فوق لیسانس خود در زمینه تغییر شاخص دلار به یورو، می تواند در عمل مجری تحولات مثبت کلان ارزی در کشور شود اما اینک و کمتر از یکسال ، پس از واگذاری مسئولیت خطیر به او، وضعیت وخیم بازار ارز نشان می دهد که برنامه عراقچی از عوامل موثر در شکل‌گیری بحران ارزی کم سابقه جمهوری اسلامی است و در کنار بازار ارز، طلا به عنوان بازاری موازی و متاثر از جهش حیرت آور نرخ ارز نیز شرایط مناسبی ندارد و سیاست های بانک مرکزی برای مهار نوسانات نرخ سکه به جایی نرسیده است.

در چنین شرایطی، وی به جای پاسخگویی به افکار عمومی، اغلب سیاست سکوت را پیشه کرده و در مقام پاسخگویی به مدیران ارشد خود کوشیده با دادن آدرس های غلط و متهم کردن ناروای سایر بخش های حاکمیتی و دولتی به ناتوانی در بازارهای ارز و سکه، از پذیرش پیامد مسئولیت عملکرد غیرکارشناسی خود در مقام نفر پنجم اقتصاد کشور شانه خالی کند.

حالا که بحث تغییر تیم اقتصادی دولت برای بهبود شرایط ، جدی شده و دامنه آن به مقامات ارشد بانک مرکزی رسیده، خبرها حکایت از آن دارند که معاون ارزی این نهاد، از نفرات ابتدای صف حذف از بانک مرکزی است.

رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: « مسایل پولی و ارزی ریشه در تصمیمات بانک مرکزی دارد و طبق اطلاعات واصله آغاز تغییرات تیم اقتصادی دولت از بانک مرکزی خواهد بود».

اکنون و در زمانی که فشار تحریم ها باردیگر مشکلات سیاست های ارزی ایران را نمایان کرده است، کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که در سال های اخیر بزرگترین اشتباهات را در سیاست های ارزی مرتکب شده ایم.

این روزها نوعی اتحاد درباره ضرورت تغییر سیاست های ارزی کشور به چشم می خورد و حتی حامیان دولت هم بر آن تاکید می کنند. درهمین زمینه علی سعدوندی، استاد دانشگاه می گوید: «ما در مورد بازار ارز و نرخ بهره بزرگ‌ترین اشتباهات را انجام داده‌ایم. هیچ‌وقت حاضر نشدیم سیاست‌های ارزی‌ای را در پیش بگیریم که کشور کره‌جنوبی در 20 سال گذشته، چین در 30 سال گذشته، ژاپن در50 سال گذشته و ترکیه در 20 سال گذشته در پیش گرفته‌اند».

به گفته وی « یکی از دلایل عمده عدم رشد اقتصادی کشور به سیاست‌های ارزی ما برمی‌گردد. ما به کالاهای وارداتی یارانه می‌دهیم و چون این یارانه بسیار بزرگ است و هیچ صنعتی در کشور نداریم که بتواند در برابر سوبسید بسیار سنگینی که به ارز می‌دهیم مقاومت کند».

کامران ندری کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که «هم اکنون ریشه تمام مشکلات در بازار پول و ارز به بانک مرکزی و بویژه معاونت ارزی این نهاد کلیدی برمی گردد».

وی می افزاید: « در تمام دنیا بانک مرکزی که آن را با اختراع چرخ همتراز می دانند برای مدیریت بازار و اقتصاد خلق شد ولی در ایران به دلایل مختلفی این نهاد کارکرد خود را ندارد. یکی از این دلایل نداشتن استقلال و دیگری نبود مدیرانی است که مردم به آنها اعتماد داشته باشند».

مصطفی نصر اصفهانی اقتصاددان هم می گوید: «یکی از عواملی که سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود بی‌تدبیری مقامات پولی کشور در بانک مرکزی است که اتفاقا مورد اشاره رئیس جمهورهم بوده است این در حالی است که از وظایف مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است . مدیریت ارزی بانک مرکزی باید بداند اگر می‌خواهیم مشکل ارز را ریشه‌ای حل کنیم راه آن اقدامات دستوری نیست».

محمود جامساز اقتصاددان نیز اعتقاد دارد که «از ابتدای دولت آقای روحانی مشاورین اقتصادی ایشان اعتقاد داشتند که نرخ‌های دستوری برای تعیین قیمت‌ها در بازارهای مختلف کارساز و منطبق بر اصول علمی نیست و ما در زمان آقای احمدی نژاد عواقب تخریبی سیاست‌های دستوری را دیده‌ایم اما خودشان همان کار را انجام دادند».

وی ‌می افزاید:« دولت در سیاست‎های پولی خود دچار سردرگمی است و همین امر به مردم سرایت کرده است».