به گزارش پارس به نقل از اقتصاد ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح هفت عامل ضد اشتغال در اقتصاد کشور گفت: آنچه امروز درباره ساختار اقتصادی کشور تصمیم گرفته شود آثارش پس از سال ۹۵ مشخص می شود.

مسعود نیلی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در ارائه تحلیلی از مهمترین مسائل پیش روی آینده میان مدت اقتصادی کشور به موضوع اشتغال و بیکاری به عنوان بیماری نهفته در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: برخی از بیماری ها آثار کوتاه مدتی دارند و به سرعت ظاهر می شوند و علائم خود را نشان می دهند که تورم از جمله آن بیماری هاست، اما برخی از بیماری ها در اقتصاد بیماری محال هستند، یعنی فرصتی برای بیمار وجود ندارد، تا علائم بیماری را شناسایی کند.

وی افزود: اتفاقاتی که در تونس و مصر رخ داد، هیچ گاه از زاویه بازار کار و اشتغال مورد تحلیل قرار نگرفت، چراکه بازار کار تونس و مصر به دلیل بیکاری تحصیل کرده ها در شرایط خطرناکی قرار داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: در سال ۱۳۳۵ جمعیت کشور ۱۹ میلیون نفر بود و در فاصله ۱۰ ساله از سال ۳۵ تا ۴۵حدود ۱۰ میلیون نفر به این جمعیت اضافه شد که با توجه به سال پایه ۱۹ میلیون نفر رشد زیادی است، اما در فاصله سالهای ۵۵ تا ۶۵ حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است و از سال ۶۵ تا سال ۹۰ به طور متوسط سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد.

نیلی افزود: در محاسبه نسبت ورودی و خروجی به بازار کار، کشورهای آمریکا و کره به نسبت ۱.۶، ترکیه و مصر با نسبت ۳.۲، و ایران در سال ۲۰۰۵ با نسبت ۷ و در سال ۲۰۱۰ با نسبت ۵.۵ مواجه بوده است یعنی در سال ۲۰۱۰ به ازای هر یک نفر که از بازار کار خارج شده است، باید ۵.۵ نفر وارد بازار می شده است.

مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: ایران در سنین ۱۵ تا ۲۹ ساله بالاترین جمعیت را در جهان دارد، به طوری که از ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰ به ۲۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ رسیده است و همین عامل باعث کاهش رشد جمعیت در آینده می شود.

وی با تاکید بر اینکه در سال ۱۳۸۵ با کاهش ۵ درصدی در ورود به بازار کار مواجه بودیم، اظهارداشت: در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، اقتصاد ما شغلی ایجاد نکرده است و این نشان می دهد که افراد به این نتیجه رسیده اند، تا با تحصیلات بالاتر وارد بازار کار شوند و همین عامل باعث افزایش تحصیلکرده های بیکار در کشور شده است.

به گزارش فارس، نیلی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری زنان در سالهای ۸۹ و ۹۰ افزایش ۱۰ درصدی داشته است، اظهارداشت: وقتی به اقتصاد کشور فشاری وارد می شود، اولین جایی که این فشار را نشان می دهد، در بخش اشتغال زنان است و نکته دیگر اینکه متوسط درآمد شاغلان در این مدت نزولی بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه آموزش عالی ضربه گیر بازار کار، بازار مسکن و ازدواج شده است، گفت: آموزش عالی بیش از نیاز اقتصاد توسعه پیدا کرده است، رشد دانشجویان تناسبی با توسعه ندارد و در طول ۲۰ سال تعداد دانشجویان، ۱۳ برابر شده است و در شاخص های جهانی ایران بیشترین تعداد دانشجویان را در هر ۱۰۰ هزار نفر دارد.

وی افزود: در دنیا نسبت شاغلان به جمعیت ۴۵ درصد است، در کشورهای شرق آسیا به دلیل اشتغال زنان این نسبت ۵۵ درصد است، اما در ایران این نسبت ۲۷ درصد است، یعنی هر یک نفر نان آور ۳.۷ نفر است و در سرشماری سال ۹۰ نسبت شاغلان به خانوارها تقریباً برابر است، یعنی به طور متوسط در هر خانواده یک نفر شاغل است.

وی در تشریح سناریوهای اشتغال، گفت: یک سناریوی بدبینانه می تواند این باشد که وضعیت اشتغال ادامه روند موجود باشد، سناریوی خوش بینانه می تواند این باشد که سالانه ۴۵۵ هزار شغل در کشور ایجاد شود و سناریوی بینابینی این است که سالانه ۲۰۰ هزار نفر شغل در کشور ایجاد شود.

مسعود نیلی گفت: اگر امروز هر تصمیمی در اقتصاد گرفته شود آثار خود را در بخش اشتغال بعد از سال ۹۵ نشان می دهد و با ادامه روند موجود در سال ۹۵ بین ۵.۵ تا ۸ میلیون نفر بیکار در کشور خواهیم داشت.

وی با اشاره به منحنی رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی زمانی می تواند اشتغال زا باشد که ثبات داشته باشد، لذا اگر رشد اقتصادی همراه با نوسان باشد، نمی تواند اشتغال زایی لازم را داشته باشد.

مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال ۹۱ و ۹۲، رشد اقتصادی منفی است و بین منفی نیم درصد تا منفی یک درصد خواهد بود.

وی افزود: طی سالهای آینده هیچ مسأله ای مهمتر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت و نکته مهم این است که اداره یک کشور مثل هدایت کشتی است، نه مثل هدایت دوچرخه چرا که فاصله فرمان تا چرخ دوچرخه کوتاه است و حرکت فرمان به سرعت در چرخ ها خودش را نشان می دهد، اما حرکت فرمان و مسیر حرکت در کشتی متفاوت است و تغییر جهتی که در کشتی صورت می گیرد، پس از طی زمانی خودش را نشان می دهد، لذا اگر امروز تغییر ساختاری در اقتصاد صورت گیرد، آثار آن پس از سال ۹۵ ظاهر می شود.

نیلی گفت: بحث اشتغال زنان و اشتغال تحصیلکرده ها دو مقوله ای است که در دولت پیگیری شود، اما با توجه به محدودیت منابعی که وجود دارد، به نظر می رسد این دو بخش از اشتغال نمی تواند در دولت مرتفع شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح هفت دلیل و مشکل ایجاد بیکاری و عدم اشتغال در کشور اظهارداشت: مشکل اول بازار ارز است. بازار ارز در کشور ما سه ویژگی ضد اشتغال دارد: نظام چند نرخی، روند افزایشی، نوسان، با توجه به اینکه اقتصاد ما وابسته به واردات است، این سه عامل باعث بروز پدیده ضد اشتغالی می شود.

نیلی افزود: مشکل دوم یارانه ها و اصلاح قیمت انرژی است، ما معتقدیم بدون تردید باید اصلاح قیمت انرژی، چه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق می افتد، اما باید اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها با توجه به فاز اول صورت گیرد.

نیلی در تشریح مشکل سوم گفت: ۶۵ تا ۷۰ درصد از درآمدهای دولت، نفتی است و بودجه دولت با یک بازه افزایشی شدید مواجه شده است. باید دید رویکرد دولت در بودجه ۹۲ چه می خواهد باشد، چرا که در اشتغال و در تورم تعیین کننده است. اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی برود به رکود فعلی تورم هم اضافه می شود، اما در شرایط فعلی اصلاح نرخ ارز به نفع اقتصاد است و می تواند به کسری بودجه و تورم کمک کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در تشریح مشکل چهارم گفت: باید قبول کنیم که نتوانستیم نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش ایجاد کنیم و رابطه بین بانک و بنگاه معطوف به رشد و اشتغال نشده است.

نیلی مشکل پنجم را در خصوص محدودیت در سرمایه گذاری اعلام کرد و گفت: امروز اولویت بهره برداری از ظرفیت های موجود است و ۳ درصد از بنگاه های صنعتی از نظر تعداد کارکنان بالای ۴۰۰ نفر کارکن دارند که ۶۶ درصد از ارزش افزوده صنعت را همین ۳ درصد ایجاد می کنند. امروز بنگاه هایی داریم که از نظر مالی خصوصی هستند و از نظر اداری دولتی هستند. مشکل بنگاه های کوچک و متوسط مربوط به محیط کسب و کار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف مشکل ششم را محدودیت های بین المللی و تحریم اعلام کرد و گفت: به دلیل فشارهای بین المللی وابستگی به واردات افزایش داشته است و واردات کشور از ۲۰ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلار رسیده است و در واقع رشد تولید از طریق واردات و نه از طریق افزایش نیروی کار بوده است.

نیلی هفتمین دلیل ضد اشتغالی در کشور را تنگنای منابع طبیعی و محیط زیست اعلام کرد و گفت: کارشناسان معتقدند اینها برای ما گلوگاه می شود که هرکدام باید در یک سازمان مورد بررسی قرار گیرد.