نقدینگی به 1600 میلیارد تومان نزدیک شد
عبور حجم نقدینگی کل کشور از تولید ناخالص داخلی به معنی تولید بدون پشتوانه ریال در شبکه بانکی است.
مقامات بانک مرکزی در شرایطی حجم پایه پولی (پول پرقدرتی که چاپش در انحصار بانک مرکزی است) را ۲۱۴ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده نقدینگی (پول تولیدشده توسط بانک‌ها و مؤسسات) را ۲۴/۷ درصد عنوان کرده‌اند که حاصلضرب این دو عدد حجم کل نقدینگی (کل قدرت خرید ناشی از انواع پول) را در محدوده هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان انعکاس می‌دهد. با این حال، معاون اقتصادی بانک مرکزی حجم کل نقدینگی کشور را در پاپان سال ۹۶ تنها هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که این اختلاف ۷۰ هزار میلیارد تومانی هم‌اکنون بین دو آمار فوق محل سؤال است.
به گزارش «جوان»، به اعتقاد اغلب اقتصاددان‌ها، در کشور‌های توسعه‌یافته تورم یک پدیده‌ای است که عمدتاً از دنیای پول و مشتقات پولی رقم می‌خورد. حال در کشور در حال توسعه‌ای همانند ایران که بی‌شک ریشه تورم از اقدامات و تحولات بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات پولی و به ویژه بودجه و مالیه مهم‌ترین بازیگران اقتصاد ایران یعنی دولت، مجموعه‌های وابسته و بخش‌های عمومی غیردولتی نشئت می‌گیرد، انتشار گزارش و آمار‌های صحیح و بی‌نقص از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی بسیار قابل ملاحظه است.
روز سه‌شنبه هفته جاری پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی به اجزای نقدینگی (کل قدرت خرید ناشی از انواع پول) سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: در پایان سال ۹۶ نقدینگی به هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که پایه پولی (پول پرقدرت که چاپش در اختیار بانک مرکزی است) ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است و ضریب فزاینده نقدینگی (پول تولید شده توسط بانک‌ها و مؤسسات) نیز ۴۴/۷ درصد بوده است. ضرب دو عدد ۲۱۴ هزار میلیارد تومان (پایه پولی) و ۴۴/۷ (ضریب فزاینده پولی) در هم حجم نقدینگی کل کشور را در محدوده هزار و ۵۹۲ هزار میلیارد تومان گزارش می‌کند. با این حال در کمال تعجب معاون اقتصادی بانک مرکزی حجم کل نقدینگی ایران را هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین این دو رقم وجود دارد و این پرسش هم‌اکنون ایجاد شده است که کدام یک از آمار‌های فوق درست است؟!
نگاهی به اجزای پولی در دولت احمدی‌نژاد
گفتنی است حاصلضرب پایه پولی (پولی که در بانک مرکزی تولید می‌شود) با ضریب فزاینده پولی (پولی که در بانک‌ها و مؤسسات تولید می‌شود) حجم کل نقدینگی را در اقتصاد گزارش می‌کند.
به‌طور نمونه در دولت محمود احمدی‌نژاد پایه پولی بانک مرکزی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که حاصلضربش با ضریب فزاینده پولی که حدود ۵ درصد بود، حجم نقدینگی را در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انعکاس می‌داد.
اجزای پولی در دولت روحانی
هم‌اکنون به گفته پیمان قربانی، پایه پولی ۲۱۴ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی ۴۴/۷ درصد است که حاصلضرب این دو حجم کل نقدینگی را در محدوده هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان انعکاس می‌دهد، اما معاون اقتصادی بانک مرکزی حجم کل نقدینگی را حدود هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بی‌شک بانک مرکزی و معاونت محترم اقتصادی این بانک توضیحاتی در ایران رابطه خواهد داشت و شاید ملاحظات و مواردی در این ارتباط وجود داشته باشد که از نظر نویسنده پنهان مانده است. از این رو جا دارد بانک مرکزی در این رابطه شفاف‌سازی کند.
در این میان نکته قابل تأمل‌تر آن است که چه حجم کل نقدینگی را بنا به اظهارنظر مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هزار و ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم و چه حدود هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، باید عنوان داشت که حجم کل نقدینگی برای اولین بار از تولید ناخالص داخلی کشور بالاتر زده است که رویداد عملاً عارضه چاپ بدون پشتوانه پول در شبکه بانکی ایران را به نوعی تأیید می‌کند. این موضوع مورد توجه خبرگزاری فارس قرار گرفته است.
نقدینگی فراتر از تولید ناخالص داخلی
ارقام نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ماخذ بانک مرکزی گویای عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است. به طوری که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته به ۳/۱۰۳ درصد رسیده است. بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، این نسبت از ۲/۶۳ درصد در سال ۹۱ به ۳/۱۰۳ درصد در سال ۹۶ رسیده است.
در این میان در حالی که در سال ۸۵ حجم تولید ناخالص داخلی ۲۲۶ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بود و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در این سال در مرز ۵۷ درصد قرار داشت، این نسبت در سال ۹۶ از ۱۰۳ درصد هم عبور کرد که نشان از جهش بی‌ضابطه نقدینگی بدون افزایش رشد اقتصادی و تقویت تولید کالا در اقتصاد دارد. گفتنی است تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ حدود هزار و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که حجم کل نقدینگی در این سال بین هزار و ۵۳۰ تا هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. از مهم‌ترین دلایل عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، تخلیه نشدن اثرات تورمی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر است. با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی، بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل نشد و این پدیده باعث شد، نقدینگی خلق‌شده منجر به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی نشود.
دولت به جای تهدید شفاف‌سازی کند
مدت‌ها است که متغیر‌های اقتصادی با تردید‌هایی روبه‌رو است و وقتی نقدی هم به آمار‌ها وارد می‌شود مقامات دولتی منتقد را به تشکیک در آمار‌های اعلامی دولتی متهم می‌کنند. در حالی که اینگونه مواجهه با انتقاد در هیچ کجای دنیا معمول و مرسوم نیست، آن هم از سوی دولتی که دم از آزادی بیان و نقدپذیری می‌زند.
تورم واقعی ایران چقدر است؟
در این میان، اخیراً «استیو هانکه»، اقتصاددان امریکایی که متخصص در موضوع ابر تورم یا تورم حاد است، تورم ایران را حدود ۸۰ درصد ارزیابی کرده است که این عدد با تورم اعلامی بانک مرکزی حدود ۶۵ درصد اختلاف دارد. این در حالی است که ادیب یکی از اقتصاددانان ایرانی در گزارشی مدعی شده بود سپرده‌گذاران بانکی توهم دریافت سود دارند. این بدان معنی است که تورم اعلامی در کشور جامع نیست و سود دریافتی سپرده‌گذاران بانکی نه تنها تورم عمومی را پوشش نمی‌دهد، بلکه از قدرت خرید آن‌ها نیز کم می‌کند.
مرکز آمار و بانک مرکزی گزارش دهند
در این بین هر چند یک پژوهشگر اقتصادی در یک نشریه اقتصادی نزدیک به مقامات دولتی گزارشی انتقادی در رابطه با ادعای اقتصاددان امریکایی فوق داشته است، اما مرکز آمار و بانک مرکزی و سایر اساتید اقتصادی شایسته است موضوع فوق را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد و اگر این اقتصاددانان اشتباهی کرده‌اند با گزارشی کارشناسی شفاف‌سازی شود. زیرا ادعای تورم‌های بالا و تند می‌تواند، محرکی باشد برای خروج هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی که در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها فعلاً پارک شده است و خروج بخشی از آن می‌تواند هر بازاری را با نوسان‌های ده‌ها درصدی قیمت روبه‌رو کند.
اقتصاد باید شفاف شود
هر چند در میان مؤسسات پژوهشی موجود در کشور مرکز پژوهش‌های مجلس خوش می‌درخشد و با جان و دل و دلسوزانه گزارش‌های اقتصادی صحیح و کارشناسی منتشر می‌کند، اما جای دارد دولت به عنوان بزرگ‌ترین مالک و بازیگر اقتصاد ایران از رانت‌های اطلاعاتی خود دل بکند، کمااینکه روز سه‌شنبه معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به شکل دلسوزانه و شجاعانه بر ضرورت خروج اقتصاد ایران از حالت محرمانگی اشاره داشت. بزرگان کشور باید بررسی کنند، اگر یک وزارتخانه غیراقتصادی و هر دستگاه دیگری برخلاف اصل شفافیت و هرگونه ملاحظه دیگری بر سکرت نگاه داشتن اتفاقات اقتصاد ایران اصرار دارد با آن برخورد کنند.
انتهای پیام/
ارسال نظر