میرشجاعیان:بودجه جاری به شدت افزایشی و دارای چسبندگی‌است

در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پنل تخصصی با موضوع ساختار مالی دولت بر ثبات پولی و مالی گفت: سیاست‌های مالی در سال‌های اخیر عملکرد موافق چرخه‌ای داشته یعنی در زمان افزایش قیمت‌ها، نفت منبسط و در زمان کاهش قیمت نفت منقبض شده و موجب استقراض از سیستم بانکی شده است.

وی ادامه داد: سیاست مالی باید به گونه‌ای اجرا شود که حداقل سیاست ضدچرخه‌ای داشته باشد و برای این منظور از دو رویکرد استفاده از صندوق‌های ثروت ملی و بازار بدهی‌ها در سال‌های اخیر اتخاذ شده است و کشورهای مختلفی در این زمینه با توفیقاتی روبرو بودند.

وی ادامه داد: در کشور ما با توجه به ماهیت تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاران در زمان فشار بودجه و کاهش درآمدها به دنبال روزنه‌ای بودند که از صندوق توسعه ملی پرداخت کنند.

وی در مورد تاثیر کاهش درآمدها بر انتشار اوراق گفت: در حوزه اوراق که موجب افزایش حجم بدهی‌ها می‌شود و در آینده باید بازپرداخت شود اگر در انتشار اوراق احتیاط‌های لازم را به وجود نیاوریم به یک معضل در آینده تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به رسوب دارایی‌های غیرمالی بانک‌ها گفت: بخشی از این دارایی‌های غیر مالی برای رفع دیون دولت بوده است لذا مخاطراتی را به وجود آورده است که در راستای بی‌ثباتی مالی است و اصلاحات پولی و بانکی بدون حل ریشه‌ای آن امکان ندارد.

در ادامه این پنل سعید شیرکرملو استادیار دانشگاه تهران یادآور شد: با وجود شناخت کامل از تئوری‌ها و ابزارهای اقتصادی با مشکلات فراوانی در سیاست‌های پولی و مالی و کلا اقتصاد روبرو هستیم.

وی ادامه داد: مشکل ما عدم شناخت تئوری‌ها نیست بلکه عدم نتیجه‌گیری مطلوب عملکردها است به طوری که خروجی تلاش‌های صورت گرفته مورد رضایت مردم نیست.

وی با اشاره به موضوع پنل گفت: ثبات به معنای قابل پیش بینی بودن آینده است. پس نمی‌توان ادعا کرد که ما دارای ثبات مالی هستیم و باید به دنبال عواملی باشیم که موجب شده تا سیاست‌ها و تئوری‌ها خروجی مناسبی نداشته باشند.

این استاد دانشگاه ایجاد یک اراده واحد را راهکار خروج از این شرایط دانست و افزود: برای اداره کشور لازم است در بین سیاست‌گذاران مجریان و مردم شاهد یک اراده واحد باشیم. برای نمونه اگر بانک مرکزی تصمیم گرفت در موضوعی با نظام بین الملل همکاری کنند بخشی از نظام با آن مخالفت نکند.

وی ادامه داد: موضوع FATF نشان داد که هنوز به یک سهم واحد نرسیده‌ایم و اگر همگرایی و اراده واحد شکل بگیرد می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کرد.

حسین میرشجاعیان دیگر سخنران این پنل در مورد ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی گفت: با مشاهده اطلاعات به دست آمده می‌توان به این نتیجه رسید که بودجه جاری در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و دارای چسبندگی‌هایی بوده است.

وی ادامه داد: این چسبندگی‌ها را می‌توان در چهار سرفصل طبقه‌بندی کرد که کاهش آن تبعات اجتماعی و سیاسی دارد و اولین مورد آن مربوط به جبران خدمات کارکنان و عیدی‌های آنها است که ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: دومین مورد پرداخت یارانه‌ها است که انعکاس اجتماعی بالایی دارد و رقم آن تقریبا هشت هزار میلیارد تومان یعنی سه درصد هزینه‌های جاری است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد سومین سرفصل را پرداخت سود اوراق مالی دانست و افزود: از سال ۹۲ تا ۹۶ ، ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتی منتشر شده است.

وی با اشاره به هزینه‌های مربوط به نظام سلامت گفت: این سرفصل یک خواسته عمومی بوده و نیازی بود که در جامعه احساس می‌شد که رقم آن ۱۷ هزار میلیارد تومان است.

وی متذکر شد: این چهار سرفصل در مجموع ۷۹ درصد از هزینه‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهند که کاهش آنها می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.