رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومان

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: اشکالی که می‌توان از دولت گرفت، این است که چرا این اقدامات را از اواخر تابستان سال گذشته که زمزمه‌های بدعهدی ترامپ برای خروج از برجام شنیده می‌شد، شروع نکرد.

وی با اشاره به تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد گفت: اختلاف قیمت ارز رانت به وجود می‌آورد، بنابراین دادن ارز با یک قیمت ثابت به متقاضیان به هیچ وجه موجه نیست.

حریری با اشاره به حدود 37 هزار نفر دارنده کارت بازرگانی در کشور اظهار داشت: بنابراین اگر حدود 50 درصد این تعداد فعال باشند، یعنی با یک جمعیتی حدود 19 هزار نفری مواجه هستیم که شاید حدود 12 هزار نفر آن وارد کننده باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: با توجه به میزان واردات در سال گذشته این افراد باید متقاضی 50 میلیارد دلار ارز برای واردات باشند، در حالی که با به وجود آمدن تقاضای کاذب برای واردات پیش بینی می‌شود که تا پایان سال 90 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شود.

حریری با بیان اینکه البته واردات 90 میلیارد دلار کالا به کشور تقریباً غیرممکن است، گفت: با تقاضای کاذب ارز قطعاً تا چندماه آینده با صف تقاضاهای واقعی که نتوانسته‌اند، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند، مواجه می‌شویم و از آن طرف با گیرندگان ارزی که معلوم نیست، ارز دریافتی خود را چه کار کرده‌اند، برخورد خواهیم کرد.

حریری گفت: با توجه به اختلاف 2 هزار تومانی ارز در بازار آزاد و رسمی دادن فقط 50 میلیارد دلار ارز به قیمت 4 هزار و 200 تومان به معنای تقسیم 100 هزار میلیارد تومان رانت بین 10 تا 12 هزار نفر وارد کننده است.

وی افزود: این در حالی است که با نرخ 4 هزار و 200 تومانی ارز قرار بود، کالاها ارزان‌تر وارد شوند، تا مردم از رفاه بیشتری برخوردار باشند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه در شرایط اضطرار باید به جای حمایت از وارد کننده و تولیدکننده از مصرف کننده حمایت کرد، بیان داشت: واردکنندگان و تولیدکنندگان در مجموع جمعیتی حدود 12 هزار نفر هستند که با اختصاص دلار 4 هزار و 200 تومانی برای واردات به آنها این افراد از 100 هزار میلیارد تومان رانت برخوردار می‌شوند، در حالی که 80 میلیون نفر باید کالا را با قیمت گران خریداری کنند.

وی افزود: از اولویت تخصیص ارز با واحدهای تولیدی است و برای بسیاری از کالاها ارز یا تخصیص نمی‌یابد و یا به سختی تخصیص می‌یابد، بنابراین هنگامی که ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد خطوط تولید می‌شود، نباید قیمت نهایی کالاهای تولیدی از ارز 6 هزار تومانی علامت بگیرد.

حریری با تأکید بر اینکه باید با مردم صادق بود، گفت: ما در شرایط اضطرار به سر می‌بریم و امکان دارد، حتی شرایط در آینده بدتر شود، بنابراین باید این اوضاع را برای مردم به درستی تشریح کرد.

حریری گفت: کشور یا در شرایط اضطرار است و باید با اقتصاد متمرکز دولتی آن را اداره کرد و یا در شرایط عادی است و در اقتصاد لیبرال متکی بر بازار می‌توان کشور را اداره کرد که تلفیق این دو باعث رانت، فساد، خروج ارز از مملکت و ثروت اندوزی می‌شود. 

وی با بیان اینکه دولت دچار یک آشفتگی در سیاست‌گذاری شده و باید هرچه زودتر خود و شوک حاصل از بحث‌های برجام را جمع و جور کند، گفت: با تشریح شرایط واقعی اقتصاد برای مردم می‌توان دلار 4 هزار و 200 تومان را به مردم نداد و دلار را با یک قیمت واقعی به دست مصرف کننده و تولیدکننده رساند و حمایت 100 هزار میلیارد تومانی را به طور مستقیم از 80 میلیون نفر انجام داد.

وی با بیان اینکه باید تقاضاهای خود در بازار ارز تأمین شود، گفت: ارز مسافری، ارز دانشجویی، ارز برای درمان و همچنین صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی از جمله این افراد است که براساس محاسبات سالانه حدود 8 تا 10 میلیارد دلار ارز برای این بخش مورد نیاز است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به نظر می‌رسد باید یک بازار متشکل ثانویه تحت نظارت کامل ایجاد شود، تا در این بازار متقاضیان و مصرف کنندگان خورد ارز با یکدیگر ملاقات کنند و بتوانند ارز مورد نیاز خود را که حتماً نرخ آن 4 هزار و 200 تومان نیست و علامت خود را از بازار عرضه و تقاضا می‌گیرد، تهیه کنند.

وی گفت: وقتی مردم قادر نباشند نیاز ارزی خود را از بازارهای رسمی تأمین کنند، قطعاً این تقاضاها وارد بازار سیاه می‌شود.

حریری اظهارداشت: شخصاً معتقدم نرخ واقعی دلار حتی می‌تواند از 4 هزار و 200 تومان هم کمتر باشد، اما این موضوع در شرایطی محقق می‌شود که کنترل بر خروج و ورود ارز وجود داشته باشد و نرخ ارز براساس نرخ بازار سیاه و قاچاق شکل نگیرد.

وی گفت: برای واقعی شدن قیمت ارز باید تمرکز بر روی جلوگیری از خروج سرمایه باشد، زیرا با این کار بازار به آرامش می‌رسد.