دولت در برابر باج‌خواهی ارزی پتروشیمی‌ها تسلیم شد

این مصوبه دولت به معنای کاهش ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۴۲۰۰ به ۳۸۰۰ تومان و خروجی جلسه ۸ خردادماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی است. در این جلسه که با حضور وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۸ خردادماه برگزار شد و جزئیات زیادی از آن منتشر نشد، جهانگیری ضمن تاکید بر اولویت منافع ملی بر منافع شخصی و صنفی از پتروشیمی‌ها درخواست کرد که با توجه به نیاز جدی کشور، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند، ولی پتروشیمی ها، ارائه درآمد‌های ارزی خود با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی را منوط به کاهش نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک این واحد‌ها از ۴۲۰۰ به ۳۸۰۰ تومان کردند. با توجه به نیاز فراوان دولت به ارز پتروشیمی‌های، جهانگیری در همان جلسه با پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی موافقت کرد و این موضوع را برای بررسی‌های بیشتر به وزیر نفت ارجاع داد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت هم که بار‌ها در برابر فشار‌های سنگین پتروشیمی‌های خصولتی با محوریت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای ارزان فروشی خوراک گاز و بازگشت این رانت مقاومت کرده بود، این بار به سرعت تسلیم این فشار‌ها شد و با این درخواست پتروشیمی‌ها موافقت کرد.

تبعات خطرناک اشتباه بزرگ دولت درباره رانت خوراک پتروشیمی

در حالی دولت و بخصوص وزارت نفت به سرعت با درخواست رانت جویانه پتروشیمی‌ها برای ارزان فروشی خوراک این واحد‌ها موافقت کرده‌اند که نکات زیر درباره این موضوع مطرح است:

الف- یکی از عوامل اصلی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور با توسعه بیش از حد واحد‌های تولید متانول، اوره و آمونیاک، ارزان فروشی خوراک گاز بوده است. با هدف اصلاح این روند نامطلوب و با همکاری مجلس و وزارت نفت در دولت روحانی، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها تا حدودی افزایش شد که مهمترین و شاید تنها دستاورد دولت روحانی در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شد، ولی مصوبه جدید این دولت در این زمینه بازگشت به عقب بزرگی به حساب میاید و عملا این دستاورد در حال از بین رفتن است.

ب- کاهش درآمد دولت ناشی از کاهش نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی شامل متان (گاز طبیعی)، اتان، میعانات گازی و امثال آن از ۴۲۰۰ به ۳۸۰۰ تومان، حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود. مشخص نیست چگونه دولت روحانی قانع شده است به همین راحتی از این بخش قابل توجه از درآمد‌های خود آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چشم پوشی کند؟

ج- مشخص نیست ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده توسط دولت برای الزام پتروشیمی‌ها به ارائه درآمد‌های ارزی خود با نرخ رسمی (۴۲۰۰ تومان) به بانک مرکزی بعد از اعطای این امتیاز رانت جویانه به این واحدها، چیست؟ همین امر، نگرانی‌های زیادی در این زمینه ایجاد کرده است، زیرا با توجه به رفتار به شدت منفعت طلبانه پتروشیمی‌ها درباره عرضه ارز صادراتی در داخل کشور از ابتدای دهه نود تاکنون، بسیار بعید به نظر می‌رسد آن‌ها راضی شده باشند صرفا با گرفتن همین امتیاز، از سود به مراتب بالاتر ناشی از فروش ارز خود در بازار آزاد صرفنظر کنند. به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها صرفا می‌خواستند با توجه به شرایط خاص دولت، امتیاز‌های جدیدی از وزارت نفت اخذ کنند و کاهش نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک این واحد‌ها از ۴۲۰۰ به ۳۸۰۰ تومان، صرفا اولین گام در همین راستاست.

د- با تسلیم شدن دولت در برابر باج خواهی پتروشیمی‌ها برای ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما و با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان، انتظار می‌رود درخواست‌های مشابهی توسط برخی صنایع دیگر که درآمد‌های ارزی و مصرف گاز بالایی دارند به دولت ارائه شود و آن‌ها هم مشابه صنایع پتروشیمی وارد فاز باج خواهی از دولت به بهانه ارائه درآمد‌های ارزی خود به بانک مرکزی شوند. قطعا دولت شرایط بسیار سخت تری برای مخالفت با این درخواست‌ها خواهد داشت.

نباید این نکته را از یاد برد که هر سه هلندینگ بزرگ پتروشیمی کشور زیرمجموعه وزارتخانه‌های دولتی هستند و مدیران آن‌ها به وسیله دولت منصوب می‌شوند و دولت از این طریق می‌تواند برای ورود ارز آن‌ها به بازار داخلی اقدام کند. مهم‌تر از آن وزارت نفت می‌تواند با ابزار تحویل خوراک مانند رگولاتور‌های صنعت در همه نقاط جهان پتروشیمی‌ها را به عرضه ارز خود وادار کند بدون اینکه درگیر بازی دادن رانت و امتیاز برای راضی کردن آن‌ها به این امر شود.