افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت لبنیات

خانواده‌های ایرانی با سطح درآمد متوسط و پایین، این روزها، بیش از سایر اقشار جامعه متحمل افزایش قیمت کالاهای اساسی و گرانی بی‌حساب و کتاب اقلام موردنیازشان شده‌اند. یکی دو ماهی است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی موجود در بازار، چه خودسرانه و چه منطقی، افزایش داشته است. آن تعداد از فروشندگان که قیمت کالاهای خود را خودسرانه افزایش داده‌اند، افزایش قیمت دلار و نوسانات بازار ارز را عامل گرانی می‌دانند و با این بهانه، افزایش قیمت اقلام موجود در بازار را توجیه می‌کنند. این درحالی است که مسئولان بخش‌های دولتی و نظارتی در یکی دو ماه گذشته، قاطعانه اعلام کرده‌اند که بازار تحت کنترل است و به هیچ‌کس اجازه افزایش خودسرانه قیمت‌ها و اجحاف در حق مصرف‌کننده را نداده‌اند.
اما آنچه در واقعیت وجود دارد با گفته‌ها و وعده‌ و وعیدهای مسئولان در تضاد است، چراکه افزایش قیمت‌ها در بازار از یک سو و عدم نظارت و کنترل دولت از سوی دیگر، به خوبی محسوس است. مصداق بارز این گفته افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت لبنیات در مدت اخیر است.
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار قیمت گوشت گوسفند در هفته منتهی به 28 اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18/2 و گوشت گاو نیز 19 درصد گران شده است. همچنین تخم‌مرغ 51 درصد نسبت به سال گذشته رشد قیمت داشته است. قیمت تخم‌مرغ در بازه مورد اشاره مرکز آمار یعنی هفته منتهی به 28 اردیبهشت 97 در مقایسه با هفته منتهی به 28 فروردین 97 افزون بر 12/3 درصد افزایش یافته است. قیمت شیر نیز در بازه یاد شده 5/5 درصد افزایش یافته است.
نمود عینی بی‌توجهی دولت به کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار را می‌توان بر قیمت کالاهایی که تنها در طول یک هفته افزایش قیمت داشته‌اند، مشاهده کرد. مرکز آمار خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی را در هفته منتهی به 28 اردیبهشت منتشر و اعلام کرد که طی آن قیمت هشت گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. برای مثال در هفته گذشته نرخ لبنیات 0/2درصد، برنج 1/6 درصد، حبوب 0/3 درصد، میوه‌های تازه هفت درصد، سبزی‌های تازه 1/5 درصد، گوشت قرمز 0/2 درصد، گوشت مرغ 1/2 درصد و چای 0/9 درصد افزایش یافته است.
از نگاه کارشناسان وصاحب‌نظران اقتصادی، گرانی کالاهای اساسی، سبد کالایی خانوارها را روزبه‌روز کوچک‌تر و زندگی را برای طیف وسیعی از مردم سخت‌تر می‌کند. در این میان گرانی مسکن که در حدود 35 درصد از هزینه خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد، حق صرف هزینه در قسمت‌های دیگر ازجمله آموزش و سرگرمی را سلب کرده است.