تشریح شرایط ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

ممنوع الخروجی مؤدیان مالیاتی بدهکار یکی از ابزارهای وصول بدهیهای معوقه مالیاتی است. بر اساس اختیارات حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امورمالیاتی  میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از 20% سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پانصد میلیون تومان،  جلوگیری کند.  سقف بدهکاری مالیاتی برای ممنوع الخروج شدن برای سایر اشخاص حقیقی تولیدی دویست میلیون تومان و برای سایر اشخاص حقیقی از 10میلیون تومان به بالاست. در همین خصوص عباس بهزاد دادستان انتظامی مالیاتی، به تشریح دلایل  ممنوع الخروجی ناشی از بدهی مالیاتی پرداخته و روشهای رفع ممنوع الخروجی مودیان و همچنین تسهیلات در نظر گرفته شده برای تولید کنندگان را تشریح کرده است.

  میزان بدهی مالیاتی برای آنکه یک شخص نتواند از کشور خارج شود چه میزان است؟

بهزاد:  سازمان امورمالیاتی در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 که از ابتدای  سال گذشته اجرایی شده با هدف کم کردن افراد ممنوع الخروج بدهکار و تسهیل قوانین، سقف ممنوعیت خود را تغییر داد. براساس ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم از سال 1395 اشخاص حقوقی تولیدی که پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشند میتوانند تا 20% سرمایه و تا سقف پانصد میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع الخروج نشوند اما سایر اشخاص حقوقی به علاوه اشخاص حقیقی تولیدی برای آنکه دچار ممنوع الخروجی نشوند نباید بیش از 10% سرمایه ثبت شده یا بیش از دویست میلیون تومان به نظام مالیاتی کشور بدهی داشته باشند. با این حال شرایط برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی سختتر از دو مورد قبل است، به طوری که طبق اصلاحیه، تنها داشتن ده میلیون تومان بدهی به سازمان امورمالیاتی کافی است تا فرد ممنوع الخروج شود. این در حالی است که پیشتر این رقم معادل یک میلیون تومان بود. به این ترتیب  اشخاص حقوقی تولید کننده دارای پروانه بهره برداری 50 برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی 20 برابر اشخاص حقیقی می توانند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع الخروج نشوند.

  اشخاص حقیقی تولیدی، اشاره به چه افرادی دارد؟

بهزاد: منظور واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه‌هاست. 

  مبنای عمل برای ممنوع الخروج کردن اشخاص، درصدهای تعیین شده به نسبت سرمایه ثبت شده است یا مبالغ مورد اشاره؟

بهزاد: در اجرای مقررات ماده 202ق.م.م برای اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی تولیدی، مبنای مورد عمل درصدهای تعیین شده به نسبت سرمایه ثبت شده و حداکثر تا میزان نصاب تعیین شده به مبلغ 500 میلیون و 200 میلیون تومان است. برای مثال در مورد اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری، چنانچه 20% سرمایه ثبت شده کمتر از مبلغ پانصد میلیون تومان باشد مبنای عمل 20% سرمایه ثبت شده بوده و در مواردی که 20% مذکور بیش از پانصد میلیون تومان باشد، مبلغ مورد اشاره (حدنصاب تعیین شده) ملاک عمل خواهد بود.

   آیا حکم ماده 202ق.م.م در مورد ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص خصوصی هم موثر است؟

بهزاد:  حکم این ماده صرفاً در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی(دارای حق امضاء اسناد تعهد آور) بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی  اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان است، صدق میکند.

   حکم ماده 202 در مورد چه اشخاصی جاری نیست؟ در واقع ایا استثنایی هم در نظر گرفته می‌شود؟

بهزاد: حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر سهل نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نیست.

  تغییر سقفهای قبلی برای ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به معنای درنظر گرفتن تسهیلات برای فعالیت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی  است؟

بهزاد: همانطور که در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم به وضوح مشاهده می شود، قانونگذار با در نظر گرفتن  شرایط اقتصادی و رکود حاکم و با افزایش سقف محدودیت ممنوع الخروجی نسبت به قانون مصوب سال 1380 تسهیلات مناسبی برای فعالیت تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی فراهم آورده تا به واسطه اصلاحیه اخیر گام بزرگی در جهت رشد و توسعه اقتصادی برداشته شود.

دادستانی انتظامی مالیاتی چه نقشی در ارتباط با ممنوع الخروجی اشخاص دارد؟

بهزاد: پس از اینکه با استفاده از کلیه ظرفیتها، ابزارها و اختیارات قانونی، اموال منقول و غیرمنقول برای بازداشت و توقیف شناسایی نگردید اقدام به «صدور اخطار پیش از ممنوع الخروجی» به منظور اطلاع بدهکار مالیاتی می‌گردد و این اخطار مطابق قوانین و مقررات قانونی به مؤدی مالیاتی بدهکار ابلاغ می شود چنانچه بدهکار مالیاتی اقدام به پرداخت یا ترتیب بدهی خود نکرد، پیشنهاد ممنوع الخروجی وی از سوی اداره کل امورمالیاتی مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال می‌شود. در ادامه پس از بررسی موضوع با تأیید  این دادستانی، درخواست ممنوع الخروجی بدهکار مالیاتی به اداره کل گذرنامه ارسال می‌شود.

استناد قانونی جهت ممنوع الخروج کردن اشخاص در قوانین چیست؟

1- ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم.

2- مواد 247 و 509 قانون آئین دادرسی کیفری.

3- ماده 17 قانون گذرنامه.

4- بخشنامه شماره 222 اداره ثبت اسناد و املاک.

5- ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387.

6- ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب سال 1359 شورای انقلاب.

  چگونه ممنوع الخروجی بدهکاران رفع می‌گردد؟

اول اینکه مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات اقدام کند و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد.

یا براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله درصورت صدور رأی ابطال برگ قطعی.

همچنین براساس رأی شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضائی ذیصلاح؛ از جمله مبنی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و نیز صدور حکم ورشکستگی و غیره.

  درچه مواردی مؤدیان بدهکار مالیاتی می توانند از رفع یکبار ممنوع الخروجی استفاده نمایند؟

رئیس کل  سازمان امورمالیاتی میتواند با توجه به اختیار حاصل از ماده 202ق.م.م در موارد زیر اجازه یکبار خروج از کشور را برای مؤدیان مالیاتی بدهکار حسب مورد صادر نمایند:

1- تشرف به خانه خدا یا زیارت عتبات.2- انجام امور درمانی.3- پیگیری مسائل تجاری به قصد تسویه بدهی.4- سایر موارد به تشخیص سازمان امورمالیاتی.

   ماده 17 گذرنامه در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی چه مقرراتی را پیش بینی کرده است؟

بهزاد: اصولاً دستور ممنوعیت خروج اشخاص باید به موجب تصمیم قضایی باشد که این تصمیم باید در اثر یک شکایت یا اعلام جرم باشد. لیکن قانون گذار به موجب ماده 17 قانون گذرنامه برای این مسأله یک استثناء قائل شده است. این ماده قانونی میگوید: «دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند» بنابراین ماده به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کرده و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود،نمی‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام کرد، حتی اگر مدت زیادی از دستور ممنوع الخروجی و اجرای آن بگذرد.    

   سازمان در راستای رعایت حقوق شهروندی چه اقدماتی را برای بدهکاران مالیاتی ممنوع الخروج صورت می‌دهد؟

بهزاد:  تامین حقوق شهروندی از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی دولتی محسوب می شود. حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی است که اگر جامعه قانون مدار باشد رضایت در جامعه حکم فرما خواهد شد. رضایت مندی، نشاط و شادابی در جامعه یکی دیگر از دستاوردهای تحقق حقوق شهروندی است. بهترین مسیر برای دفاع از حقوق شهروندی گذاشتن احترام به قوانینی است که در اختیار ما قرار دارد. سازمانهای مردم نهاد به عنوان بازوان کارگروه صیانت از حقوق شهروندی می‌توانند در آگاه سازی جامعه به حقوق خود نقشی تأثیر گذار داشته باشند.

 حال با توجه به اینکه ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است. برهمین اساس و با تأکید بر اهمیت ویژه بر آزادیهای شخصی و حقوق اجتماعی افراد و لزوم استفاده از سایر ظرفیتها و ابزارهای قانونی در وصول حقوق حقه دولت (قبل از ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی به عنوان آخرین ابزار قانونی) اقداماتی به شرح زیر توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام میگیرد:

1- نسبت به شناسایی اموال، مطالبات و سایر دارایی های مؤدی اقدام می‌گردد.

2- اقدامات اجرایی به منظور وصول بدهیهای مالیاتی اینگونه مؤدیان می‌بایست از طریق توقیف و برداشت از حساب¬های بانکی مؤدی، وصول مطالبات مؤدی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد.

3- قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص، ضمن ابلاغ (اخطار قبل از ممنوع الخروجی) و انقضای مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ممنوع الخروج نمودن مؤدی اقدام میگردد.

از طرفی سعی و تلاش سازمان براین بوده است تا در جهت تکریم اربابرجوع و نیز رعایت حقوق شهروندی به افرادی که در حال حاضر از سوی  این سازمان ممنوع الخروج می شوند از طرق مختلف اطلاع داده شود و در همین راستا سامانه ارسال پیام کوتاه نیز راه اندازی گردیده است به این معنی که به محض صدور ممنوع الخروجی برای مؤدی مربوطه پیامک ارسال می‌گردد.

 آیا مدیرانی را که دارای حق امضاء اسناد تعهدآور نیستند، می توان به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج نمود؟

با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً مدیران دارای حق امضاء اسناد تعهدآور اعم از موظف و غیر موظف را می‌توان ممنوع الخروج کرد.

  منظور از مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟

منظور مدیرانی هستند که وفق مواد 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آن¬ها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی (صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رأی شماره 13543/4/30 مورخ 25/11/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت¬های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به پرداخت مالیاتهای متعلق باقی باشد، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین به عنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قطعی شرکت (صرف نظر از عملکرد آن) در دوران مدیریت قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تأدیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد لیکن در دوران مدیریت بعدی وجوه آن تأمین و پرداخت نگردد، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.

   مسئول رسیدگی به شکایات و درخواستهای رفع ممنوعیت اشخاص که در اجرای ماده 202 ق.م.م ممنوع الخروج شده اند کدام مراجع قانونی می باشد؟

بهزاد: بر اساس بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان (به عنوان مثال بخشنامه شماره 11425 مورخ 21/6/1384) دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات درخواستهای رفع ممنوع الخروجی اشخاص به فوریت رسیدگی و با رعایت مقررات قانونی نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا صدور رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند.

انتهای پیام/