وضعیت بازار موتورسیکلت

به گزارش پارس ، محمدخادم منصوری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ۶۰درصد نیاز بازار از طریق واردات و ۴۰ درصد دیگر از طریق تولید داخل برطرف می شود که تولید داخل بیشتر ظاهر موتور سیکلت را شامل می شود.

وی با اشاره به واردات بیش از حد محصولات چینی، ادامه داد: برخی تجار از تایلند، اندونزی و مالزی محصولاتی وارد می کنند که کیفیت آن بهتر از محصول چینی است که این موضوع به دلیل وجود بازار رقابتی در عرضه کالای بی کیفیت است.

او بیان کرد: خوشبختانه شرکت های هندی در زمان عقد قرارداد، خدمات پس از فروش برایشان مهم است و از این رو در محصولات هندی هیچ مشکلی وجود ندارد.

منصوری در پاسخ به این سوال که چرا دیگر محصولات ژاپنی به ایران وارد نمی شود گفت: قیمت تولیدات محصولات ژاپنی نسبت به چین بالاتر است و با قیمت دلار روز هرکسی قدرت خرید این تولیدات را ندارد و قشر کم درآمد بیشتر از موتور استفاده می کنند. شرکت های وارد کننده نیز برای از دست ندادن بازار خود تولید چین را وارد و به فروش می رسانند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت با بیان این که مونتاژکاری محصولات با کیفیت برای شرکت های تولیدی مقرون به صرفه نیست افزود: نظارت ها در کشور باعث شده تا وضع بازار موتور سیکلت این گونه باشد. دستگاه های نظارتی سلیقه ای عمل می کنند و هیچ وقت از اتحادیه مشورت نمی گیرند.

وی با بیان اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه های گمرکی و عوارض، بازار با رکود مواجه است، اظهار داشت: رونق بازار دوچرخه از خرداد تا اوایل مهرماه است که به دلیل تعطیلی مدارس به میزان خرید خانواده ها اضافه می شود اما در فصول پاییز و زمستان فروشندگان با کسادی بازار مواجه هستند.

منصوری تصریح کرد: خریداران موتورسیکلت در ارتباط با شماره گذاری و پلاک کردن موتورها با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند و در سال جدید نیز اداره راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری موتورسیکلت در کلان شهر به دلیل ازدحام این وسائط نقلیه خود داری می کند که با مکاتبات انجام شده این مشکل در حال حاضر برطرف شده است.

وی افزود: طی جلسه ای که با مسئولان اداره راهنمایی و رانندگی داشتیم درخواست کرده ایم که موتورسواران را هم همانند خودروها در صورت تخلف جریمه کنند.

او بیان کرد: هزینه های سنگین پارکینگ و سایر هزینه ها برای تحویل موتورسیکلت باعث می شود مالک از گرفتن آن صرف نظر کند و راهنمایی ورانندگی باید راه حل مناسب تری را برای آن ارائه دهد.

رئیس اتحادیه دوچرخه و موتورسیکلت تهران تعداد واحدهای دارای پروانه کسب را ۱۴۰۰ واحد برشمرد و افزود: از این تعداد ۴۰۰ واحد در بخش موتورسیکلت، ۲۵۰واحد دوچرخه و ۵۵۰ واحد نیز در بخش قطعات و لوازم جانبی فعالیت دارند و نزدیک به ۶۰۰ واحد نیز بدون پروانه کسب در تهران فعالیت دارند.