به گزارش پارس نیوز، 

موضوع تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار، این روزها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات کارگران است. تدوین این دستورالعمل در کمیته روابط کار شورای عالی کار و ارسال آن به هیات دولت، سوالات بسیاری را به وجود آورده‌است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با خروجی جلسات روابط کار با تاکید بر اینکه «سه ساله شدن قراردادهای موقت» قطعی‌ست و دیگر فقط امضای هیات دولت مانده، می‌گوید: بحثی که برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند صحیح نیست؛ کارفرماها با این آیین‌نامه مخالفت نکرده‌اند؛ صورتجلسه‌ی نهایی توسط هر سه گروه مذاکره (دولت، کارگران و کارفرمایان) امضا شده‌است. فقط کارفرمایان در صورتجلسه‌ی داخلی، یک توصیه نوشته‌اند مبنی بر اینکه سقف سه سال کافی نیست و باید بیشتر باشد ولی این به معنای مخالفت نیست.

وی تاکید می کند: آیین‌نامه پس از امضا از شورای عالی کار خارج شده و اکنون در اختیار وزیر کار است تا به هیات دولت برای ابلاغ نهایی ارسال کند.

ترکیب ناهمگون هیات دولت این تردید را به وجود می‌‌آورد که شاید با تعیین سقف برای قراردادهای موقت مخالفت شود؛ خدایی در این رابطه و در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دستورالعمل برای تصویب در هیات دولت با مشکل مواجه شود، می‌گوید: دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار، نص صریح قانون است؛ بعید می‌دانم هیات دولت بخواهد با نص صریح قانون مخالفت کند. به اعتقاد من جایی برای مخالفت وجود ندارد.