نقدینگی ۴۶۴ هزار میلیارد تومان شد

به گزارش پارس به نقل از فارس، محمود بهمنی در بیست و سومین همایش پولی و ارزی با اشاره به وضعیت و چگونگی راهکارهای حمایت از تولید و کنترل نقدینگی اظهار داشت: یکی از مباحث مهم، پرداختن به چگونگی شاخص های اقتصادی و نیز عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در کنفرانس سیاست های پولی و مالی با حضور اقتصاددانان به دنبال بررسی مشکلات بوده و برگزاری این همایش، سنت پسندیده ای است که ابتدای هر سال با نگاه نقادانه و عملکرد بانک مرکزی و نظام پولی می پردازد تا بر پایه دیدگاه و فضای اقتصاد سیاسی کشور، الگوهای مناسب را ترسیم کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال های اخیر روزهای حساس و دشوار روبه رو است تصریح کرد: عوامل داخلی و خارجی باعث فراز و نشیب های زیادی شده که در قالب افزایش ریسک اقتصاد خود را نشان داده است.

بهمنی افزود: کاهش نرخ تشکیل سرمایه جدید و فعالیت اقتصادی و بازنگری در برخی رویه ها متناسب با فعالیت های جدید نیست.

بهمنی با تأکید بر اینکه سال ۹۱ را با سختی و دشواری پشت سر گذاشتیم اما در عین حال با کسب تجربه ارزشمند همراه بود، بیان داشت: نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور در این شرایط نمایان شد و فرصتی شد تا با نگاه عمیق به چالش های اقتصادی نگاه کنیم.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی هدف از گردهمایی و حضور کارشناسان، ارائه سیاست ها و راهکارها در مواجهه با چالش های عمده موجود است و که باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بازنگری شود.

بهمنی با طرح این پرسش اساسی که چگونه می تواند در بلندمدت به ثبات و پایداری اقتصادی با محور حمایت از تولید دست یافت، اظهار داشت: بی شک سیاست ارزی در این چند سال با رشد تولید همراه بوده که مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت است. آنچه مهم است رژیم ارزی منعطف در چارچوب سیاست های پولی مناسب و براساس اهداف اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: سیاستگذار باید از نوسانات شدید قیمت ها جلوگیری کرده و تورم را مهار کند و بانک مرکزی متعهد است نسبت به شوک های تولید و اشتغال واکنش مناسب نشان دهد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور که از ناحیه تحریم های خارجی تحت فشار است، بنگاه های تولیدی را با مشکل مواجه کرده و بهترین سیاست ها و هدف ها، ایجاد انعطاف تورمی است تا در واکنش به انحراف و این تورم انعطاف خوب ایجاد کرد و در نهایت از تولید و ایجاد اشتغال حمایت کرد.

بهمنی یادآور شد: در میان مدت باید در برابر تحریم ها و شوک های بیرونی برنامه ریزی کرد و نیز در بلندمدت باید دست یابی به اقتصاد پایدار، محور قرار گیرد و در غیر این صورت زیرساخت های فنی و اقتصادی دستخوش لطمات می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بایدها و نبایدهای سیاست های پولی و مالی در جهت حمایت از تولید بیان داشت: استراتژی حمایت از تولید، یک سیاست موقت بوده که تورم را دنبال می کند، اما در عین حال باید سیاست انضباطی را نیز در این بحث مورد توجه قرار داد.

وی یکی از رویکردها را اقتضایی عمل کردن در مقابل شوک های موقت و هدفگذاری برای منضبط کردن تورم دانست و افزود: سیاست منعطف تورمی را باید در حداکثر ظرفیت ممکن قرار داد و با ایجاد لنگر اسمی برای مهار تورمی و نیل به ثبات اقتصادی در بلندمدت از عوامل تهدیدکننده است که در ادامه وضعیت موجود به بی ثباتی نظام بانکی منجر می شود.

بهمنی یکی از دغدغه های جدی سیاستگذاران پولی را سلامت و قوام بانکی عنوان کرد و یادآور شد: ساختار نظام تأمین مالی متوازن و متقارن رشد نکرده و نقش بانک ها از نهاد واسطه ای فراتر رفته و به نوعی به تأمین منابع تبدیل شده اند. همچنین بازار سرمایه علی رغم توسعه نتوانسته تأمین مالی قابل توجهی داشته باشد.

وی تأکید کرد: بانک محور بودن نظام تأمین مالی و عدم وجود لنگر اسمی برای مهار نظام پولی است.

بهمنی خواستار بازتعریف نظام مالی شد و گفت: در کنار زیرساخت ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و نیز ارتقاء سطح علمی و توجه به زیرساخت فرهنگی و کسب و کار از مطالبات بخش خصوصی است که به حق بوده و باید شکل بگیرد و هیچ فعالیت تولیدی بدون تأمین منابع مالی شروع و استمرار نمی یابد.

وی با بیان اینکه تأمین مالی، ارکان رشد اقتصادی است، تصریح کرد: یکی از چالش های نظام پولی، ثبات اقتصادی و حمایت از تولید و نیز راهکارهایی برای مقاوم سازی آن است.

بهمنی به شاخص های اقتصادی به خصوص نقدینگی اشاره کرد و گفت: خیلی دوست داریم نقدینگی در کشور کنترل شود، اما نقدینگی خواهی در جامعه دو برابر شده و این موضوع به دلیل تغییر منابع مالی از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعاً واحدهای تولیدی نقدینگی می طلبند تا بتوانند سطح تولید را نسبت به گذشته حفظ کنند.

بهمنی عنوان کرد: اگر نقدینگی افزوده نشود تولید کاهش می یابد و برای حمایت از تولید در شرایط کنونی ناچاریم برای این بخش و در کنار آن کنترل نقدینگی از ابزارهایی استفاده کنیم.

وی نقدینگی موجود در کشور را ۳.۸ درصد دانست و تأکید کرد: پیش بینی می شد نقدینگی در کشور حدود ۴۰ درصد باشد که البته توانستیم با فروختن ۹ میلیون سکه و واگذاری ۵ میلیون آن در حال حاضر، انتشار اوراق ۴ هزار میلیارد ریالی مشارکت و همچنین کاهش بدهکاری حساب جاری بانک ها با همکاری آنها و کاهش آن به ۹۵ هزار میلیارد ریال در مجموع باعث مهار و کنترل نقدینگی شده است.

بهمنی با اشاره به نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی کشور تصریح کرد: متناسب با نقدینگی، تورم نیز مهار شده اما این عدد در شرایط کنونی زیاد است و تقریباً برابر با نقدینگی موجود در جامعه محسوب می شود.

وی افزود: ۲ هزار میلیارد ریال کاهش نقدینگی داشتیم که ۱.۹ درصد نقدینگی نسبت به اسفند کاهش یافته و همچنین نسبت به فروردین ۲ درصد کاهش نشان می دهد.

وی در خصوص منابع و مصارف سیستم بانکی گفت: در اسفندماه منابع بانکی ۴ هزار و ۴۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است و پس از آن مانده تسهیلات ۴ هزار و ۳۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است که ۱۱۰.۶ درصد اضافه برداشت وجود داشته که توسط بانک ها کنترل شده است. نسبت منابع به تسهیلات ۹۹.۷ درصد است که نسبت به تسهیلات ۱۲ ماه سال ۹۱،۱۹۵۶ میلیارد ریال بوده و بیش از ۶۱۹ هزار میلیارد ریال آن به سمت تولید و بخش صنعت و معدن هدایت شده که در مجموع ۳۱.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی است.

وی یکی از برنامه های سال جاری را کنترل و نظارت سیستم بانکی دانست و گفت: پیش نیاز این موضوع، تحقق و رفتن به سمت بانکداری اسلامی است.

وی گفت: تا فروردین ۹۲ بیش از یک هزار و ۶۶۵ میلیون دلار و نیز تا اردیبهشت و در مجموع تا پایان اردیبهشت ۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد دلار در مرکز مبادلات ارزی ارز پرداخت شده است و همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری ۲۸۲ میلیون دلار پرداخت شده است، همچنین نقدینگی فروردین سال ۹۲ نیز ۴۶۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است که ۲ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.

به گفته بهمنی مطالبات جاری در پایان سال ۹۱ به ۶۴۶ هزار میلیارد ریال (ارزی و ریالی) رسیده است و در تیرماه سال گذشته ۱۸.۲ درصد بوده که اکنون به ۱۴.۷ درصد کاهش یافته که البته این میزان نیز بالا بوده و تلاش می کنیم آن را کاهش دهیم.

وی همچنین در خصوص تسهیلات اشتغال و ازدواج اظهار داشت: سال ۹۱،۲۸۳ هزار میلیارد ریال مانده منابع قرض الحسنه بوده و همچنین ۲۲۰ هزار میلیارد مانده تسهیلات قرض الحسنه بوده است که ۲۱ درصد کاهش یافته است و امروز ۱۰۰درصد منابع قرض الحسنه به اشتغال و رفع نیاز واحدهای تولیدی کوچک اختصاص یافته است.

بهمنی با اشاره به اینکه تورم تنها ناشی از نقدینگی در جامعه نیست، تصریح کرد: بخشی از تورم ناشی از فشار تقاضا، افزایش هزینه ها و دستمزدها است، همچنین این مباحث موجب کاهش تولید در عرضه کالا می شود که خود به عنوان عامل تورم محسوب می شود.

وی تأکید کرد: تحریم ها نیز مؤثر بوده و همچنین انتظارات تورمی ۱۴.۵ درصدی از دیگر مشکلات تورم موجود در جامعه است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تمام ارز پرداختی سال ۹۱ براساس نرخ ارز مرجع بوده است، اظهار داشت: دلیلی وجود ندارد که افزایش قیمت ها صورت گیرد و این گرانی ها ناشی از گرانفروشی بوده و هنوز کالاهای درخواستی امسال با نرخ ارز مبادلاتی وارد کشور نشده است.

بهمنی از کاهش بدهی های خارجی خبر داد و گفت: بدهی های خارجی از ۱۷.۳ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۷.۲ میلیارد دلار در پایان سال ۹۱ رسیده است و ۱۰ میلیارد برابر ۵۷ درصد این بدهی ها کاهش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه ناچاریم براساس شرایط مقطعی و کنونی تصمیم گذاری کنیم، به تغییر سال پایه پولی اشاره کرد و افزود: در محاسبه شاخص بهای کالاهای مصرفی، سال پایه از ۸۲ به ۹۰ رسیده است و ۳۵۹ قلم کالا به ۳۸۱ قلم کالا افزایش داشته است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از ۹۳۴ هزار و ۷۳۴ نفر با تسهیلاتی بالغ بر ۵۲۹ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج دریافت کرده اند.