معضل سنوات دانشجویان حل نمیشود؟
در ماههای گذشته اعتراضات دانشجویان بسیاری از دانشگاههای کشور به محدودیتهای جدید سنوات تحصیلی به اوج رسیده است.
در حالی که در ماههای گذشته اعتراضات دانشجویان بسیاری از دانشگاههای کشور به محدودیتهای جدید سنوات تحصیلی به اوج رسید، به نظر میرسد که مسئولان وزارت علوم نه تنها برنامهای برای فروکش کردن تب تند دانشجویان معترض ندارند، بلکه با تفویض مسئولیتهای خود به دانشگاهها و انعطافناپذیری در برابر این اعتراضات موجب بالا گرفتن تنشهای داخلی دانشگاهها خواهند شد.
نگاهی به اظهار نظر یکی از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره ارائه استقلال به دانشگاهها برای تعیین سنوات، به خوبی نشان میدهد که این وزارتخانه با این اقدام از مسئولیت خود برای رسیدگی به این موضوع شانه خالی کرده است و راه را برای افزایش ناهماهنگی و بروز تنش در دانشگاهها باز خواهد کرد.
در شرایطی که طی ماههای اخیر دانشجویان برخی دانشگاهها با برگزاری اجتماعات اعتراضی خواستار پیگیری و رفع هر چه سریعتر ایرادات قوانین سنوات دانشجویی بودند و در همین راستا بیش از ۵۰ شورای صنفی دانشگاه های کشور نامهای را به وزیر علوم نوشته و مجدانه خواهان افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری به مدت ۱۰ نیمسال و کارشناسی ارشد به مدت ۶ نیمسال تحصیلی شدند، اما معاون آموزشی وزارت علوم در تازه ترین اظهاراتش درباره موضعگیری این وزارتخانه به نارضایتیهای اخیر دانشجویان، آب پاکی را روی دستان دانشجویان معترض ریخت و اعلام کرد که آییننامه ابلاغی این وزارتخانه درخصوص سنوات تحصیلی تغییر نخواهد کرد، اگرچه دانشگاهها در تعیین سنوات تحصیلی دانشجویان استقلال عمل دارند.
مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم در گفتوگو با خبرگزاریها، به آخرین تصمیمات وزارت علوم درخصوص سنوات تحصیلی دانشجویاناشاره کرد و گفت: در آییننامه سنوات تحصیلی دانشجویان آنچه که در گذشته به عنوان سنوات مجاز برای دورههای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده، همچنان جاری و اجرایی است و تصمیمی برای تغییر این آییننامه نداریم.
او تصریح کرد: دانشجویان کاملا مطمئن باشند که براساس قانون میتوانند هزینه مازاد سنوات تحصیلی را طبق روالی که در آئیننامه ذکر شده است پرداخت کنند.
معاون آموزشی وزیر علوم همچنین یادآورشد: نکته قابل توجه درخصوص آییننامه سنوات تحصیلی دانشجویان این است که وزارت علوم دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را مختار کرده تا براساس تشخیص خود در مواردی که لازم است درخصوص سنوات تحصیلی با دانشجویان مساعدت لازم را داشته باشند.
البته ناگفته نماند که این مقام مسئول در وزارت علوم تلاش کرده که در اظهاراتش اینگونه تصویرسازی کند که وزارت علوم به اعتراضات دانشجویان بی توجه نبوده است و اگرچه آییننامه جدیدی در این زمینه ابلاغ نشده اما بخشهایی از آییننامه قبلی برای سپردن اختیار بیشتر به دانشگاهها اصلاح شده است و دانشگاهها میتوانند در این زمینه با دانشجویان معترض همکاری و همراهی داشته باشند.
پیش بینی می شود که اصلاحیه جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با واگذاری مسئولیت و تبعات اجرای قانون سنوات تحصیلی به دانشگاهها، تا حدودی از رسانهای شدن اعتراضات دانشجویان میکاهد و دامنه این اعتراضات را به داخل دانشگاهها می کشاند و تاثیری درحل مشکلات دانشجویان ندارد.
در همین رابطه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی با غیرمنصفانه خواندن آییننامه سنوات تحصیلی که از سال 93 اجرایی شده است، گفت: براساس مفاد این آییننامه دانشگاههای دولتی به بنگاههای اقتصادی تبدیل میشوند و دریافت هزینه ای برای ترم 9 به بعد دانشجویان کارشناسی، ترم 5 به بعد ارشد و ترم 8 به بعد دکتری باید رایگان باشد چون اضافه شدن یک یا دو ترم به هر کدام از این دورهها کاملاً طبیعی است.
این دانشجو افزود: از 4 سال پیش و با تصویب آیین نامه سنوات تحصیلی، نه تنها دانشجوهای دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای هر ترم تحصیل اضافه باید پول پرداخت کنند بلکه سنوات رفاهی آموزشی هم به دانشجو تعلق نمیگیرد و براساس اصلاحیه جدید وزارت علوم، تصمیمگیری درباره وضعیت این دانشجو به صلاحدید دانشگاه وابسته می شود که همین موضوع موجب ایجاد اختلاف میان دانشجویان معترض میشود.
او ادامه داد: ابلاغ این اصلاحیه احتمال سلیقهای عمل کردن بخش آموزش دانشگاهها را افزایش میدهد ضمن اینکه نظم بین دانشگاهها را از بین می برد.
در حقیقت تصمیم جدید وزارت علوم مبنی بر واگذاری مسئولیت به دانشگاهها و بیتوجهی به اعتراضات درباره محدودیتها و جریمههای قانون سنوات تحصیلی، جدا از اینکه موجب سلیقهای شدن تصمیمگیری درباره نحوه اجرای قانون میشود، تنشها را به داخل دانشگاهها کشانده و موجب ایجاد بینظمی در اداره دانشگاهها میشود.
بنابراین به نظر میرسد که مسئولان وزارت علوم نباید به راحتی و تنها با ابلاغ یک اصلاحیه از کنار این موضوع عبور کنند و لازم است صدای دانشجویان معترض را به خوبی شنیده و پاسخ مناسب تری برای آن بیابند چراکه رویه حاضر جز افزایش تنش در دانشگاهها و تکرار چنین حوادثی در ماهها و سالیان آینده به همراه نخواهد داشت!
انتهای پیام/
ارسال نظر